سلطات المسير والجمعية العمومية – المبحث الثاني : سنعالج في مطلب أول سلطات المسير على أن ندرس الجمعيات العمومية في المطلب الثاني. المطلب الأول: سلطات المسير تتحدد سلطات المسير حسب المادة السابعة في فقرتها الأولى” يمكن المسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي أن يقوم بأي عمل […]

النظام القانون للمسير – المبحث الأول : تنص المادة السادسة من قانون 96 . 5 “تسيير الشركة من قبل جميع الشركاء إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيين المسير بعقد لاحق” مما يتبين معه أن المشرع منح للشركاء الحرية في الاختيار ما بين التسيير

الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة – المبحث الثاني: نميز في هذا الصدد بين الاجتهادات القضائية على مستوى القانون (المطلب الأول) والاجتهادات القضائية على مستوى الواقع (المطلب الثاني). المطلب الأول: الاجتهادات القضائية على مستوى القانون : من المبادىء التي بشرت بها مدونة الأسرة هو التعديل الذي لحق الفصل مكرر 52 من م ج ش الملغاة

مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية ودور القضاء في هذا المجال – الفصل الثاني: تكمن وظيفة الجهاز القضائي في فض المنازعات القائمة بين الأفراد إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، لأن الغاية المنشودة من اللجوء إلى القضاء لا يقف عند حد إصدار الأحكام، بل إن تقرير الحق لا يكتمل بتنفيذه [1]، إذ أنه كما

الضمانات الإجرائية في تقدير نفقة المتعة – المطلب الثاني: تماشيا مع السرعة المؤكد عليها من خلال المدونة للبث في قضايا الأسرة، فإننا نجد بالموازاة مع ذلك إقرار المشرع على ضوابط لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها توخيا للسرعة[1] ومن بين ما تم تضمينه لتحقيق هذه الغاية ما نصت عليه المادة 191 م أ، حيث جاء فيها

حدود السلطة التقديرية للمحكمة – الفقرة الثانية: بالرجوع إلى المادة 190 من مدونة الأسرة نجد أن المحكمة هي المكلفة بتقدير النفقة، إلا أنها في سبيل حسن التقدير تعتمد على مجموعة من العناصر والمعايير، إذ تعد هذه العناصر بمثابة قيود على السلطة التقديرية للقاضي وهذا ما تؤكده عدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى نذكر منها على