الأساس المفروضة عليها الضريبة على الشركات

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات – المطلب الثاني:
سعت الضريبة على الشركات إلى توحيد المادة الضريبية ومركزة النتائج وذلك عن طريق حلولها محل ضرائب النظام القديم النوعية التي كان يخضع لأسساها ربح الأشخاص الاعتباريين ويتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية

قد حلت الضريبة على الشركات محل هذه الضرائب لتستقر على مجموع الأرباح والمكاسب والحاصلات ذات المصدر المغربي التي تحققها الشركات والاشخاص المعنوية بغض النظر عن جنسيتها .

حث يجري احتساب الربح الجبائي بموجب نظام عام Continue reading


الضريبة على الشركات

“… فرض الضريبة على الشركات وحجتهم في ذلك تتجلى في كون أن الشركة إطار لتحقيق أرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم أشخاص ذاتيون ، كما تعوق عمل الشركات والاستثمار على خلاف الاتجاه الثاني يرى ضرورة …”

كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية

عرض تحت عنوان :

الضريبة على الشركات

تحت إشراف الأستاذ :
المصطفى معمر

إعداد الطلبتين:
مريم زان & أسماء الهواري

السنة الجامعية
2006-2007

مقدمة:
تعد الضرائب أهم مورد لإغناء الذمة المالية للدولة، ولعل تطور  الضريبة كمفهوم اقتصادي يساير تطور الدولة، نفسها وتعرف الضر يبة بأنها من الناحية الفقهية” تلك المساهمة النقدية التي تجعل من الأشخاص بصورة إجبارية نهائية وبدون ماقبل وذلك قص تمويل النفقات العمومية .

اما من الناحية القانونية فالضريبة هي تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها الدولة من الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .

فرض المغرب بعد الاستقلال إصلاحين جبائيين مهمين تمثل الأول في الإصلاح 1961 والثاني 1984 أي مع صدور قانون الإطار للإصلاح الجبائي أما بين الإصلاح والأول والإصلاح الثاني ، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائية فقط وغذا اسم هذين الإصلاحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقتصادي واجتماعي جديد بالنسبة لكل واحد منهما ، فالإصلاح الأول جاء في إطار ما يعرف بالاستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المحكمة يتدخل الدولة والثاني جاء في إطار سياسية التقويم الهيكلي أو ا يمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبراية الاقتصادية الجديدة واقتصاد العرض في إطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق.

يشكل إحداث الضريبة على الشركات تتويجا لمختلف التعديلات التي لا تمنح بين دخول الأشخاص الدائنين والأشخاص المعنويين لم تعد قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية فتما البلاد وبالتالي بقيت هذه الضريبة عاملة الكثير من الثغرات لا على مستوى لا مردودية والفعالية الاقتصادية .

لقد جاء الإصلاح الجبائي 1984 أقر في فعله الاول والثاني على Continue reading

مبدأ إستقلالية العلامة التجارية عن المنتوج أو الخدمة

الفقرة الرابعة مبدأ استقلالية العلامة عن المنتوج أو الخدمة.

هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 138 من القانون 17-97 2 المتعلق بقانون بحماية الملكية الصناعية حيث جاء في المادة: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع و صلاحية العلامة المذكورة.

وتم التنصيص على مبدأ الاستقلالية ثم تكريسه و العمل به على مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي بحيث مثلا ثم اعتبار أن صاحب علامة صيدلية يمكن أن لا يكون صيدلاني أي لا يتوفر على رخصة ممارسة مهنة الصيدلة و بالتالي لا يمكن الحق في استغلال Continue reading


مبدأ الإقليمية ومبدأ الإختيارية – العلامة التجارية

الفقرة الثانية : مبدأ الإقليمية

مبدأ إقليمية القوانين من المبادئ الراسخة في كل القوانين فالقانون لما يصدر يطبق في حدود التراب الوطني. فالنطاق المكاني لسريان قانون الدولة إنما يتحدد بالحدود إقليمها يسري على جميع المقيمين فيه من وطنين و أجانب(1) و بالتالي لكي يستفيد شخص من حماية علامته داخل الوطن الذي ينتمي إليه يجب أن يقوم بالإجراءات المنشئة للحق في العلامة، فالعلامة التي تم إنشاءها بشكل صحيح في المغرب تسري في حدود التراب الوطني من تاريخ التسجيل طبقا للفصل 140 من قانون حماية الملكية الصناعية، أما إذا كان التسجيل قد تم Continue reading

مبدأ التخصيص – مبادئ العلامات التجارية

المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامة التجارية

الفقرة الأولى: مبدأ التخصيص

و يقصد به أن صاحب العلامة التجارية يتمتع بحق استئثاري نسبي، حيث يجب عليه أن يحدد مجال المطالبة بالاستعمال الاستئثاري لعلامته، أي أنه لا يمكن أن يتمتع بالحماية على جميع المنتوجات، فحدود الحماية تقتصر على المنتجات و الخدمات المعينة في طلب الإيداع، مما يعني أنه إذا أقدم شخص أخر و طلب تسجيل نفس العلامة على منتجات أو خدمات مختلفة عما تقدم به المودع الأول غير مماثلة و غير مشابهة بشكل يؤدي إلى إيقاع المستهلك في التباس، فإنه Continue reading