Archive for the ‘بحوث جامعية’ Category



إختصاصات مجلس المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية  للقانون الجنائي  للمنافسة
الفرع الأول: قواعد إثبات جرائم الإخلال بالمنافسة

المبحث الأول: الجهات المكلفة بمهمة البحث والمراقبة في جرائم المنافسة

المطلب الثاني: اختصاصات مجلس المنافسة
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فقد نصت المادة 14 من قانون 99/06 على أنه يحدث مجلس المنافسة يكون له طابع استشاري لإبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات فهو بهذا المعنى مجرد هيئة استشارية تستشار في المسائل المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا فيما يتعلق بالأسعار.

هذا المجلس والمكون من أعضاء يمثلون الإدارة وآخرون يمثلون القطاعات المهنية ثم تقنوقراطيون يستشار بصفة جوازية  ( اختيارية ) من قبل اللجان الدائمة للبرلمان والحكومة ومجالس الهيئات والمجموعات الحضرية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة كما سيستشار من قبل المحاكم المختصة في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين  6و7 من القانون والمثارة في القضايا المعروضة عليها، على أن يستشار المجلس المذكور – وجوبا ( استشارة إلزامية ) من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد More »

القواعد المسطرية للقانون الجنائي للمنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية  للقانون الجنائي  للمنافسة
إن ما يميز حرية الأسعار والمنافسة المغربي كونه خصص جزءا من مواده للجانب الشكلي من إجراءات مسطرية  وأجهزة أسندت إليها مهمة السهر على حسن تطبيق المقتضيات الموضوعية ، حيث خصص لهذا الجانب ما يقارب 40 مادة فضلا عن إحالته أحيانا على القوانين المسطرية الأخرى، كقانون المسطرة الجنائية وتبعا لذلك فإن دراستنا ستنصب في هذا الفصل حول قواعد إثبات جرائم المنافسة ( الفرع الأول) ومسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة ( الفرع الثاني)

الفرع الأول: قواعد إثبات جرائم الإخلال بالمنافسة
إن إثبات الممارسات التي من شانها أن تمس بقواعد المنافسة تستدعي إجراء عدة أبحاث وتحقيقات وذلك من طرف أشخاص مختصين مكلفين لهذا الغرض، ورغبة في تحقيق النتيجة المرجوة من هذه الأبحاث ، حدد المشرع مسطرة خاصة تمر منها عملية البحث حيث خصص لها القانون المغربي الفصول من 61 إلى 66 من ق ح أ م وقصد الإحاطة More »

الجزاءات والتدابير الشخصية في حق مرتكب جريمة عرقلة المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المطلب الثاني : الجزاءات والتدابير الشخصية
يقصد بالتدابير الشخصية تلك الأحكام التي يتم إصدارها في حق الشخص، وقد تطرق المشرع من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى مجموعة من هذه التدابير ومنها الحرمان من مزاولة المهنة ( فقرة أولى), ثم الحرمان من الحقوق ( فقرة ثانية ), وانتهاء بنشر وتعليق الحكم الصادر بالإدانة (فقرة ثالثة) .

الفقرة الأولى: الحرمان من مزاولة المهنة.
ويتم الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط في حق المحكوم عليهم من أجل جنائية أو جنحة، إذ تبين أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة وأنه توجد قرائن قوية على أن المحكوم عليه إن تمادى في مزاولة تلك المهنة، سيشكل خطرا على مدخرات الناس . ووعيا من المشرع بخطورة بعض الأفعال المخلة بحرية المنافسة كالادخار السري مثلا فقد تدخل وقال بأنه يجوز كذلك إضافة إلى الحكم بإغلاق المحل إذا تمت الإدانة من أجل ادخار سري، أن تمنع المحكمة المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز سنة من ممارسة مهنته أو حتى القيام بأي عمل تجاري، وفي حالة إذا ما تم مخالفة مقتضيات المنع من مزاولة المهنة أو القيام More »

الجزاءات والتدابير العينية ضد ممارسي أعمال مقيدة لحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
إذا كانت العقوبات الأصلية هي تلك العقوبات التي يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبات أخرى وكما سبق توضيح ذلك، فإن العقوبات تكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية .
والعقوبات الإضافية حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي تتكون من : الحجز القانوني, التجريد من الحقوق الوطنية ,الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ,المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه … نشر الحكم الصادر بالإدانة …. .

إذا كانت العقوبات الإضافية أعلاه قد تم النص عليها ضمن القانون الجنائي، فما هي مختلف العقوبات الإضافية التي يتضمنها قانون المنافسة باعتباره محور الدراسة ؟.
لتوضيح مختلف العقوبات الإضافية التي تضمنتها مقتضيات القانون رقم 99- 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فسوف نحاول دراستها على الشكل التالي:
المطلب الأول: الجزاءات والتدابير العينية More »

Conditions relatives à l’objet, Constitution des syndicats

La physionomie du syndicalisme au Maroc
Deuxième partie : le régime juridique des syndicats
Section I : Constitution des syndicats
Paragraphe II / Les conditions de fond.

II/ Conditions relatives à l’objet.
C’est, sans conteste, de la doctrine administrative et de l’interprétation jurisprudentielle de la notion de « spécialité » du syndicat que dépendent les activités interdites ou tolérées d’un tel groupement.
-    Une spécialité dépendante du bon vouloir du pouvoir central -Contrairement à l’article 359 (version 1995), repris par l’article 369 (version 1998) du projet CT   , les dispositions de l’article 396 CT
stipulent qu’outre les dispositions de l’article 3 de la constitution qui prévoient que les organisations syndicales, à l’instar des partis politiques, des conseils communaux et des chambres professionnelles, « concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens », les syndicats professionnels ont d’autres missions spécifiques. De fait, ces organisations ont d’abord pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, qu’ils soient individuels ou collectifs, des catégories de salariés qu’elles encadrent, ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents. C’est dire que leur champ d’action s’est considérablement élargi non seulement pour la défense des intérêts More »

Les conditions de fond de la création d’un syndicat

La physionomie du syndicalisme au Maroc
Deuxième partie : le régime juridique des syndicats
Section I : Constitution des syndicats
La création d’un syndicat est soumise à des conditions de forme ainsi qu’à des conditions de fond.
Paragraphe II / Les conditions de fond.
Les conditions de fond se rapportent, d’une part, aux personnes (I) et. d’autre part, à l’objet du syndicat (II)

I/ Conditions relative aux personnes.
- Tempéraments apportés à la liberté d’adhésion : Etant des groupements chargés de  la défense des intérêts professionnels (économiques, industriels, commerciaux et agricoles) de leurs adhérents que ces intérêts soient individuels  ou  collectifs,   il  est tout naturel  que  soit exigé  pour  l’adhésion aux organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs, l’exercice « d’une même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou d’offrir des prestations de services ». Les dispositions de l’article 398, alinéa 1er  commandent, toutefois, quelques
éclaircissements quant à l’exercice d’une profession, à la notion de similitude ou de connexité de la profession, à la distinction More »