البحوث الجامعية

ج- الحكم التحكيمي: لقد حدد المشرع المغربي كيفية صدور الحكم التحكيمي ومحتوياته، والقيمة القانونية التي يتمتع بها الحكم التحكيمي، كما حدد الأجال التي يتعين خلالها إصدار الحكم التحكيمي. وأخير كيفية الطعن في الحكم التحكيمي. 1- صدور الحكم التحكيمي: لقد نص المشرع المغربي في الفصل 22- 327 على أنه “يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة […]

ب- تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم تناول المشرع المغربي في الفصول: 2. 327- 3. 327 – 4. 327 – 5. 327 – 6. 327 لكيفية تشكيل الهيأة التحكيمية وفي الفصول 320 – 322- 323- 7. 327 – 8. 327 لحالات تجريح المحكم. 1- تشكيل الهيأة التحكيمية: أكد المشرع المغربي في الفصل 319 على أن التحكيم

قواعد التحكيم ومجالاته – المطلب الثاني: سنحاول في هذا المطلب التعرض لبعض القواعد والأحكام التي يتعين إتباعها لإجراء التحكيم. وكذا لبيان المجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم. وبناء عليه سنقسم هذا المطلب إلى محورين وذلك على النحو التالي: أولا: قواعد التحكيم ثانيا: مجالات التحكيم أولا: قواعد التحكيم تعرض

أنواع التحكيم – ثانيا: نظرا للأهمية المتزايدة لنظام التحكيم على الصعيدين الدولي والداخلي، وتأكيدا لرغبة الأفراد في انتشار هذا النظام باعتباره الوسيلة المثلى لحل المنازعات بالطرق السلمية، وكذا رغبة الدول في تشجيع الاستثمار، لذلك ظهرت الحاجة لوجود عدة أنواع للتحكيم لتغطي كافة المنازعات وخيارات الأفراد، فمن ناحية قد يكون التحكيم حرا وقد يكون مؤسسيا، وقد

المبادئ العامة لنظام التحكيم – المبحث الأول: سنحاول في هذا المبحث تناول بعض المسائل العامة التي تتيح للقارئ التعرف من قريب على نظام التحكيم وماهيته ثم نتطرق بالبحث والدراسة للأساليب والأنواع المختلفة لنظام التحكيم ثم نتناول بعد ذلك إجراءات التحكيم والمجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وخصوصا في

معيار إثبات المسؤولية الجنائية للغش في القضاء – المبحث الثاني: إن قانون زجر الغش في البضائع الذي جاء في إطار تدعيم حماية المستهلك التي أصبحت تعد من مقدمة الواجبات الأساسية للدولة الحديثة التي يقع على عاتقها ضمان المستوى المناسب من الحياة الكريمة والحصول على السلع والحاجات الكفيلة بتحقيق رغبات كل فرد على القضاء لأن يلعب