أرشيف التصنيف: ‘القانون العام’

النظام العالمي الجديد ودور منظمة الأمم المتحدة

الثلاثاء, 15 ديسمبر, 2009

في النظام العالمي الجديد : التحديات التي تواجه الأمم المتحدة

الخاتمة العامة :
عقد المجتمع الدولي آمالا عريضة على قمة العالم بعد أن قيل عنها أنها قمة إصلاح العالم بما فبه منظومة الأمم المتحدة.
و بقدر ما سعت الآمال التي كانت معقودة عليها جاءت الوثيقة التي صدرت عنها مخيبة للآمال، إذ استبعدت منها القضايا الخلافية التي كانت و لاتزال تحدث شرخا في نسيج المجتمع الدولي و كانت الدول و الشعوب تتطلع إلى أن يتوصل بشأنها إلى اتفاق.
هذا اقتصرت الوثيقة ( أو البيان الختامي ) على تحديد المواقف الدولية المعتادة من بعض القضايا، و أجل النظر في بعضها اللآخر _ رغم أهمية _ إلى أجل غير مسمى. و القضايا التي طرحتها الوثيقة تشكل الحد الأدنى لما تم عليه الوفاق بين الأقوياء و المستضعفين ( اكمل قراءة التدوينة )

إقتراح إنشاء مجلس لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة

الثلاثاء, 15 ديسمبر, 2009

في النظام العالمي الجديد : التحديات التي تواجه الأمم المتحدة
الفصل الثاني: التصورات والمقترحات المتعلقة بتحديد دور المنظومة الأممية لمواكبة البيئة الدولية الجديدة.
المبحث الثاني: أهم المقترحات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة تماشيا والواقع الدولي الجديد
المطلب الرابع : المقترحات المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان مع المطالبة بإتساق المنظومة الأممية

فرع أول :إقتراح إنشاء مجلس لحقوق الإنسان .
يكلف ميثاق الامم المتحدة المنظمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أنحاء العالم .وكانت هناك عوامل عديدة تعرقل إنجاز هذه المهمة، من بينها جوانب القصور في فعالية لجنة حقوق الإنسان، التي يرى الكثيرون الآن أنها فقدت مصداقيتها إلى حد بعيد.
وأثناء التحضير لعقد مؤتمر القمة الأخير، عكفت الدول الأعضاء على مناقشة توصية الأمين العام بإنشاء مجلس دائم أصغر حجما يتخد مقرا له في جنيف لحقوق الإنسان مكانة الصدارة التي أفردها لها الميثاق. لكن الوثيقة الختامية الموقع عليها من طرف الدول الأعضاء أرجأت وضع التفاصيل المتعلقة بهذا المجلس إلى وقت لاحق. ( اكمل قراءة التدوينة )

الجهاز القضائي للأمم المتحدة ومجلس الوصاية

الإثنين, 14 ديسمبر, 2009

في النظام العالمي الجديد : التحديات التي تواجه الأمم المتحدة
الفصل الثاني: التصورات والمقترحات المتعلقة بتحديد دور المنظومة الأممية لمواكبة البيئة الدولية الجديدة.
المبحث الثاني: أهم المقترحات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة تماشيا والواقع الدولي الجديد
المطلب الثالث: الجهاز القضائي ومجلس الوصاية:

فرع أول: الجهاز القضائي للأمم المتحدة:
مثلت سيادة القانون أحد المؤثرات الحضارية الحاسمة في كل مجتمع حر. وهي تميز المجتمع الديمقراطي عن المجتمع الإستبدادي، وتكفل الحرية والعدالة في مواجهة القمع، وتعلي المساواة على التسلط، وتمكن للضعيف في مواجهة الإدعاءات غير العادية للأقوياء. وقيودها ناهيك عن المبادئ الأخلاقية التي تؤكده، ضرورية لرفاهية المجتمع، سواء بصورة جماعية أو للأفراد داخله. وهكذا، فإن إحترام سيادة القانون يعد قيمة أساسية، وهي قيمة بلا شك مطلوبة في الجوار العالمي الآخد في البزوغ. لكن رغم أن التأكيد على سيادة القانون قد تم بالفعل، نلاحظ في الوقت نفسه ثم تفويضها، فمنذ البداية تم تهميش دور المحكمة العالمية.
وبالتالي سنعرض في هذا الفرع جهازين قضائيين، حيث سنخصص الفقرة الثانية منه للمحكمة الجنائية الدولية، بعدما نكون قد تناولنا في الفقرة الأولى محكمة العدل الدولية. في حين سنركز في الفقرة الثالثة على أهم المقترحات التي نادت بها كل مكونات المجتمع الدولي لتدعيم مصداقية الجهاز القضائي الأممي واستقلاليته. ( اكمل قراءة التدوينة )

المجلس الإقتصادي والإجتماعي والأمانة العامة

الإثنين, 14 ديسمبر, 2009

في النظام العالمي الجديد : التحديات التي تواجه الأمم المتحدة
الفصل الثاني: التصورات والمقترحات المتعلقة بتحديد دور المنظومة الأممية لمواكبة البيئة الدولية الجديدة.
المبحث الثاني: أهم المقترحات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة تماشيا والواقع الدولي الجديد
المطلب الثاني: المجلس الإقتصادي والإجتماعي والأمانة العامة:

خلال هذا المطلب سيتم مناقشة أهم المقترحات السائدة على الساحة الدولية بخصوص جهازي الأمم المتحدة اللذان لايقل أهمية عن الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولأن فسحة الدراسة _ البحث _ في المكان والزمان لا يسمحان بالتعرض لهاذين الجهازين بالتفصيل التاريخي لكل جهاز والتطورات التي عرفها، ولاكذا كل الإقتراحات المنصبة على الإصلاح، وسنركز مقابل ذلك على الأهم من بين
(1):_ د. أحمد المعكف، حق الفيتو، الثقافة العربية 6/ 1984، مرجع سابق ص 159و 160.
المواقف والمقترحات. هكذا سنناقش في فرع أول المجلس الإقتصادي والإجتماعي وفي فرع ثاني الأمانة العامة.

فرع أول: المجلس الإقتصادي والإجتماعي:
يمارس المجلس الإقتصادي والإجتماعي نشاطه تحت إشراف الجمعية العامة، باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة التي توجه وتنسق العمل الإقتصادي والإجتماعي للهيئة. وفي نطاق هذا المجال يعني المجلس بكثير من المسائل التي يتوقف عليها بناء مجتمع عالمي أفضل يتسم بالرخاء والإستقرار والعدالة، ومن بين ما يعني به المجلس من مسائل: ” تخطيط التنمية الإقتصادية ” و ” العون المالي والفني ” للدول النامية وكذلك التنمية الصناعية ( اكمل قراءة التدوينة )

مقترحات الإصلاح المتعلقة بحق النقض – الفيتو

الإثنين, 14 ديسمبر, 2009

في النظام العالمي الجديد : التحديات التي تواجه الأمم المتحدة
الفصل الثاني: التصورات والمقترحات المتعلقة بتحديد دور المنظومة الأممية لمواكبة البيئة الدولية الجديدة.
المبحث الثاني: أهم المقترحات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة تماشيا والواقع الدولي الجديد
المطلب الأول: التحديات التي واجهت وتواجه كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن:
فرع ثاني: مجلس الأمن:

الفقرة الثانية: مقترحات الإصلاح المتعلقة بحق النقض ” الفيتو “.
بالرغم من أنه سوف لن يكون في إمكاننا في هذا الوقت الضيق، التعرض لحق الفيتو من كل جوانبه التاريخية المتعلقة بمجالات إستعماله وأرقام وحيثيات إستعماله من طرف مالكيه، إلا أننا سوف

(1)_ حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، مرجع سابق ص 428.
نكتفي بدراسة محاولات تقليل وتقييد إستعماله وكذا مستقبل هذا الحق، إرتباطا دائما مع محاولات الإصلاح الشامل لمجلس الأمن ضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والذي يعتبر من المهام والنقط العاجلة المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة ذاتها في السنين الأخيرة. وهكذا سوف نعالج في هذه الفقرة، محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو (أولا)، ثم (ثانيا) مستقبل هذا الحق.
أولا: محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو. ( اكمل قراءة التدوينة )

مقترحات إصلاح و تجديد العضوية في مجلس الامن

الأحد, 13 ديسمبر, 2009

في النظام العالمي الجديد : التحديات التي تواجه الأمم المتحدة
الفصل الثاني: التصورات والمقترحات المتعلقة بتحديد دور المنظومة الأممية لمواكبة البيئة الدولية الجديدة.
المبحث الثاني: أهم المقترحات المتعلقة بأجهزة الأمم المتحدة تماشيا والواقع الدولي الجديد
المطلب الأول: التحديات التي واجهت وتواجه كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن:
فرع ثاني: مجلس الأمن:

إذا كانت هناك سمة لمنظومة الأمم المتحدة التي أنشئت في سان فرانسيسكو يتعين الآن إعتبارها      ” مؤقتة “، فهي تشكيل مجلس الأمن وسلطات حق النقض الممنوحة لأعضائه الدائمين الخمسة. لكن   ” الدول الكبرى ” التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية لم تكن تقصد أن تكون هذه الترتيبات مؤقتة.
وكان موقفها مفهوما، باعتبارها الدول القائدة في المعركة ضد النازية والفاشية. ولقد أدى ذلك إلى إقتناعها بأنه ينبغي أن يكون لها هي نفسها سلطات خاصة في عالم المستقبل، رغم القبول الرسمي لمبادئ العالمية والمساواة بين الدول الأعضاء. وقيض لهذه الإمتيازات_ كما تم تكريسها في الميثاق_ أن تهيمن على منظومة الأمم المتحدة مثلما استحدثتها وأصدرت أمر إنشائها ” الدول الكبرى “.
وكان مجلس الأمن هو الذراع المؤسسية الرئيسية للمنظومة، وعهد إليه بصفة خاصة بضمان الأمن والسلم في العالم. وكان هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لها سلطة إتخاد قرارات تلزم كافة الدول الأعضاء، وتجيز إتخاد تدابير الإنفاذ بموجب أحكام الأمن الجماعي في الفصل السابع من الميثاق. ( اكمل قراءة التدوينة )