Archive for the ‘القانون الخاص’ Category



جريمة التفالس والجرائم الأخرى في إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة

جامعـة المولى إسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

ماستر قانون المنازعات
مجروءة :العلوم السياسية

عرض تحت عنوان:

جريمة التفالس والجرائم الأخرى
في إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة

تحت إشــــراف:
د.عبدالسلام العبادي

إعــداد الطالبات:
ش. سومية & فاطمة بن ط. & ب. جميلة

السنة الجامعية
2008-2009

لائحة المراجع
الكتب :
-د. أحمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها الجزء الثالث ، دار النشر المعرفة والتوزيع ، الرباط 2000
-امحمد لفروجي ، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديد ة الدار البيضاء 2000
-امحمد لفروجي ، التاجر وقانون التجارة بالمغرب ، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 1999.
الرسائل : More »

الإتجار في المخدرات , خاتمة بحث عن الجرائم الإقتصادية

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
خاتمـــــــــــة
إدا كانت أغلب التشريعات الحديثة قد أدرجت جريمة الاتجار في المخدرات ضمن مقتضياتها الاقتصادية الزجرية، و بعضها الآخر في الطريق إلى دلك، فلأن المشرع أصبح يعي بخطورة الأفعال التي تشكل جريمة الاتجار غير المشروع للمخدرات، وهناك أكثر من سبب يدعو المشرع إلى تجريم تجارة المخدرات، ومن بين تلك الأسباب:
إن الاتجار في المخدرات إجرام منظم يتسم بكثير من الخطورة، وهو غالبا ما يحول الجريمة من جريمة فردية إلى جريمة منظمة، كما أنه في الغالب ينقلها من جريمة دات طابع محلي إلى جريمة دولية عابرة للحدود؛
إن هدا النوع من الإجرام – نظرا لخطورته – قد يستغل More »

محاربة تجارة المخدرات: التشريع, التعاون الدولي, الممارسة و الزجر, الوقاية و التوعية

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الثاني: السياسة الجنائية المتبعة في جرائم تجارة المخدرات
الفرع الثاني: نوع التحديات و حجم الجهود و أهم التوجهات في السياسة الجنائية الوطنية:

المبحث الثاني: التوجهات في مجال السياسة الجنائية
إن استعراض سلسلة التحديات السالفة، و الوعي بأبعادها، هو في حد داته تشخيص لظاهرة المخدرات ببلدنا، لدلك يجدر بنا الوقوف على حجم الجهود و الطاقات الواجب بدلها في سبيل مواجهتها.

المطلب الأول:الجهود المبدولة على صعيد التشريع
لقد صدرت مند بداية الحماية الفرنسية إلى الآن نصوص جنائية مغربية نضمت موضوع حيازة و استعمال المواد المخدرة، فكان أول ما صدر الظهير الشريف المؤرخ في 2 دجنبر 1922 المنظم لاستيراد و استعمال و مسك المواد و العقاقير السامة، حيث كان الغرض من إحداثه هو تنظيم التعامل بالمخدرات من تجارة و استيراد و تصدير حيث سن تدابير لغرض رقابة على الصيادلة و الأطباء و التجار المستوردين و على المعامل و مختبرات التصنيع، وتشمل هده التدابير More »

نوع التحديات القائمة و حجم الجهود الواجبة للقضاء على زراعة و تهريب المخدرات

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الثاني: السياسة الجنائية المتبعة في جرائم تجارة المخدرات
الفرع الثاني: نوع التحديات و حجم الجهود و أهم التوجهات في السياسة الجنائية الوطنية:

المبحث الأول: نوع التحديات القائمة و حجم الجهود الواجب صرفها لكسب الرهان:
إن رسم أية سياسة للمكافحة، أو أية استراتيجية لخوض المعركة – إن صح التعبير يقتظي الوعي بنوع التحديات القائمة على الساحة قصد إدراك حجم الجهود الواجب صرفها لكسب الرهان.
ويمكن حصر هده التحديات في نوعين:
التحدي الأول: ويتم بطابع تاريخي، وهو مشكلة زراعة قنب الكيف.
التحدي الثاني: يتم بطابع جغرافي و هو مجاورة المملكة المغربية للقارة الأوربية، وتأثير دلك على انتعاش حركة التهريب.

المطلب الأول: مشكلة زراعة قنب الكيف:
لقد ورث المغرب كغيره من الدول الأمريكية و الآسيوية و الإفريقية زراعة نبات More »

مهام الضابطة القضائية والنيابة العامة والقضاء الجالس في مكافحة المخدرات

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الثاني: السياسة الجنائية المتبعة في جرائم تجارة المخدرات
الفرع الأول: الأجهزة المتدخلة وطنيا في مكافحة المخدرات
بعد تطرقنا في المبحث الأول إلى مجمل النصوص التشريعية التي تهم موضوع المخدرات و الاتفاقيات التي ابرمها أو صادق عليها المغرب يبقى تحديد الإطار العملي و التطبيقي لهده النصوص على الصعيد المحلي، أي محاولة تبيان كيف تتعامل مختلف الأجهزة المحلية المعنية مباشرة بمشكلة المخدرات.
هكذا سنتطرق في المطلب الأول More »

السياسة الجنائية المتبعة في جرائم تجارة المخدرات

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الثاني: السياسة الجنائية المتبعة في جرائم تجارة المخدرات

تمهيد:
إدا كانت غاية السياسة الجنائية هي أساس وضع استراتيجية معينة بهدف القضاء على الجريمة، فإن المخدرات باعتبارها ظاهرة اجتماعية ضارة لما يسببه الاتجار فيها  و سوء استعمالها من طرف الأفراد من تكلفة اجتماعية و اقتصادية تتمثل في الأعباء المالية و البشرية التي تتحملها الدولة لمكافحة التهريب على الحدود و التداول في الداخل، هي بدورها تخضع لهده السياسة (1)، دلك أن علماء الإجرام قد اثبتوا أن المخدرات تعد من الأسباب المؤدية إلى الجريمة.
ولقد أخد الاتجار في هده المواد و الإدمان عليها أبعاد وبائية بحيث أصبحت More »