القانون الخاص

خطاب الضمان كصورة للإئتمان غير المباشر – الفقرة الثالثة : تعد العادات و الاعراف المهنية مصدرا غنيا لأحكام خطاب الضمان و ذلك خلاف للكفالة البنكية التي تخضع للأحكام العامة و القبول كعملية أتمانية تخضع لأحكام القانون التجاري الخاصة بالاوراق التجارية. و يعرف خطاب الضمان بكونه تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عملية بدفع

قبول الكمبيالات كعملية إئتمانية بواسطة التوقيع – الفقرة التانية : ينحصر دور البنك في عملية القبول في إقراض توقيعه دون أن يخرج أي نقود من خزينته تتجسد عملية الائتمان هاته في قبول البنك لكمبيالة مؤجلة الاستحقاق يسحبها زبونه مما يكسبها قوة ائتمانية تجعل أمر تداولها أو خصمها سهلا[1]، حيث أن قبول البنك للكمبيالة التي يسحبها

الائتمان البنكي غير المباشر – المطلب الثاني : مما سبق الحديث عنه في المطلب الاول من هذا المبحث الائتمان البنكي المباشر بمختلف صورة لكنه ليس هي الصورة الوحيدة للإتمان بحيث يمكن لهذا الاخير أن يكون غير مباشر و من صوره قيام البنك بدور الكفيل لزبون أمام دائن هذا الزبون (فقرة أولى) كما قد يقبل البنك

الاثار المترتبة على الاعتماد المستندي – ثانيا : سنعالج الآثار المترتبة على الاعتماد المستندي من خلال الوقوف على الالتزامات المترتبة على الطرفين ثم مدى إمكانية إيقاف صرف مبلغ الاعتماد المستندي أو حجزه. 1-الالتزامات المترتبة على الطرفين: يترتب على الاعتماد المستندي عدد التزامات بين أطرافه كل على حدا فالمستفيد ملتزم إزاء المشتري الامر بمقتضي عقد البيع

الاعتماد المستندي – الفقرة الثالثة : سنحاول دراسة هذه الصورة من صور الائتمان البنكي المباشر من خلال الوقوف على مفهوم و أطراف الاعتماد المستندي (أولا)، ثم في نقطة ثم الاثار المترتبة عليه في نقطة تانية: أولا : مفهوم الاعتماد المستندي و أطرافه: 1-مفهوم الاعتماد المستندي: رغم أن أغلب التشريعات لم تعرف الاعتماد المستندي إلا ان