Archive for the ‘القانون الخاص’ Category



القواعد المسطرية للقانون الجنائي للمنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية  للقانون الجنائي  للمنافسة
إن ما يميز حرية الأسعار والمنافسة المغربي كونه خصص جزءا من مواده للجانب الشكلي من إجراءات مسطرية  وأجهزة أسندت إليها مهمة السهر على حسن تطبيق المقتضيات الموضوعية ، حيث خصص لهذا الجانب ما يقارب 40 مادة فضلا عن إحالته أحيانا على القوانين المسطرية الأخرى، كقانون المسطرة الجنائية وتبعا لذلك فإن دراستنا ستنصب في هذا الفصل حول قواعد إثبات جرائم المنافسة ( الفرع الأول) ومسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة ( الفرع الثاني)

الفرع الأول: قواعد إثبات جرائم الإخلال بالمنافسة
إن إثبات الممارسات التي من شانها أن تمس بقواعد المنافسة تستدعي إجراء عدة أبحاث وتحقيقات وذلك من طرف أشخاص مختصين مكلفين لهذا الغرض، ورغبة في تحقيق النتيجة المرجوة من هذه الأبحاث ، حدد المشرع مسطرة خاصة تمر منها عملية البحث حيث خصص لها القانون المغربي الفصول من 61 إلى 66 من ق ح أ م وقصد الإحاطة More »

24 مايو, 2010 | القانون الخاص | 71|

الجزاءات والتدابير الشخصية في حق مرتكب جريمة عرقلة المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المطلب الثاني : الجزاءات والتدابير الشخصية
يقصد بالتدابير الشخصية تلك الأحكام التي يتم إصدارها في حق الشخص، وقد تطرق المشرع من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى مجموعة من هذه التدابير ومنها الحرمان من مزاولة المهنة ( فقرة أولى), ثم الحرمان من الحقوق ( فقرة ثانية ), وانتهاء بنشر وتعليق الحكم الصادر بالإدانة (فقرة ثالثة) .

الفقرة الأولى: الحرمان من مزاولة المهنة.
ويتم الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط في حق المحكوم عليهم من أجل جنائية أو جنحة، إذ تبين أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة وأنه توجد قرائن قوية على أن المحكوم عليه إن تمادى في مزاولة تلك المهنة، سيشكل خطرا على مدخرات الناس . ووعيا من المشرع بخطورة بعض الأفعال المخلة بحرية المنافسة كالادخار السري مثلا فقد تدخل وقال بأنه يجوز كذلك إضافة إلى الحكم بإغلاق المحل إذا تمت الإدانة من أجل ادخار سري، أن تمنع المحكمة المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز سنة من ممارسة مهنته أو حتى القيام بأي عمل تجاري، وفي حالة إذا ما تم مخالفة مقتضيات المنع من مزاولة المهنة أو القيام More »

23 مايو, 2010 | القانون الخاص | 48|

الجزاءات والتدابير العينية ضد ممارسي أعمال مقيدة لحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
إذا كانت العقوبات الأصلية هي تلك العقوبات التي يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبات أخرى وكما سبق توضيح ذلك، فإن العقوبات تكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية .
والعقوبات الإضافية حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي تتكون من : الحجز القانوني, التجريد من الحقوق الوطنية ,الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ,المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه … نشر الحكم الصادر بالإدانة …. .

إذا كانت العقوبات الإضافية أعلاه قد تم النص عليها ضمن القانون الجنائي، فما هي مختلف العقوبات الإضافية التي يتضمنها قانون المنافسة باعتباره محور الدراسة ؟.
لتوضيح مختلف العقوبات الإضافية التي تضمنتها مقتضيات القانون رقم 99- 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فسوف نحاول دراستها على الشكل التالي:
المطلب الأول: الجزاءات والتدابير العينية More »

23 مايو, 2010 | القانون الخاص | 38|

الجزاءات المقررة ضد الأعمال المقيدة لحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
المبحث الأول: العقوبات الأصلية المقررة للأعمال المخلة بحرية المنافسة
المطلب الثالث: عقوبات الممارسات المقيدة لحرية المنافسة.
إن الممارسات المقيدة لحرية المنافسة وكما سبق ذكر بعضها تتمثل في حماية المستهلكين وإعلامهم، إضافة إلى الشفافية في العلاقة التجارية بين المهنيين، زيادة على الادخار السري. حيث نظم المشرع هذه الممارسات واعتبر عدم احترام المقتضيات المنضمة لها بمثابة تقييد للمنافسة، ورتب على مخالفتها عقوبات جنائية.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون حرية الأسعار والمنافسة نجد أن المشرع ينص في المادة71 على أنه ” يعاقب بغرامة من 1200 إلى 5000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها…”.
حيث نجد أن الفصل الأول من الباب السادس يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية تبتدأ من المادة 47 إلى المادة 50 والتي نصت على مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاثق المهنيين .

فمنها ما يتعلق بتسليم الفاتورة, ففي حالة الإخلال بهذا الالتزام نجد أن المشرع قد رتب جزاءا جنائيا More »

22 مايو, 2010 | القانون الخاص | 72|

عقوبات الممارسات المنافية لحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
المبحث الأول: العقوبات الأصلية المقررة للأعمال المخلة بحرية المنافسة
المطلب الثاني: عقوبات الممارسات المنافية لحرية المنافسة.
لقد نص المشرع المغربي من خلال المادة 67 من قانون 99-06 على معاقبة كل شخص طبيعي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من نفس القانون, أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويمكن تصنيف هذه الممارسات التي يعاقب عنها المشرع وكما سبق التطرق لها في الفرع الأول إلى نوعين، الاتفاقات عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ،  ثم الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو حالة تبعية اقتصادية  .
ويمكن حسب بعض الباحثين  تسجيل عدة ملاحظات على هامش المادة 67 More »

22 مايو, 2010 | القانون الخاص | 50|

الأركان المكونة لجريمة عرقلة المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
كثيرا ما يسعى التجار إلى حماية تجارتهم من المنافسة باستعمال وسائل مشروعة أو غير مشروعة تضعهم في موقع متميز في السوق يمكنهم من التحكم في ميكانيزمات المنافسة، مما يوجب تدخل الدولة على ثلاثة مستويات :
أولا _ المستوى الإداري: ويمر عبر السلطات المخولة لمجلس المنافسة الذي يتوقف عليه أمر دراسة الملفات وإحالتها على الوزير الأول وما إلى غير ذلك من الأمور التي سنوضحها من خلال الفصل الثاني من هذا البحث.
ثانيا_ المستوى المدني: وذلك للحصول على تعويض وفقا لما لحق المدعي من ضرر.
ثالثا_ المستوى الجنائي: وهو ما يهمنا في هذه الدراسة، ويتمثل في تقرير العقوبات الواجبة في حق المخلين بحرية المنافسة. حيث تدخل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لفرض عقوبات جنائية على الممارسات التي من شأنها الإخلال بحرية المنافسة، لذلك سوف نحاول دراسة هذه الجزاءات على الشكل التالي :
المبحث الأول: العقوبات الأصلية المقررة للأعمال المخلة بحرية المنافسة.
المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

More »

22 مايو, 2010 | القانون الخاص | 59|