القانون الخاص

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات – المطلب الثاني: سعت الضريبة على الشركات إلى توحيد المادة الضريبية ومركزة النتائج وذلك عن طريق حلولها محل ضرائب النظام القديم النوعية التي كان يخضع لأسساها ربح الأشخاص الاعتباريين ويتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية قد حلت الضريبة على الشركات محل هذه الضرائب […]

“… فرض الضريبة على الشركات وحجتهم في ذلك تتجلى في كون أن الشركة إطار لتحقيق أرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم أشخاص ذاتيون ، كما تعوق عمل الشركات والاستثمار على خلاف الاتجاه الثاني يرى ضرورة …” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عرض تحت عنوان : الضريبة على الشركات تحت إشراف الأستاذ : المصطفى معمر

الفقرة الرابعة مبدأ استقلالية العلامة عن المنتوج أو الخدمة. هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 138 من القانون 17-97 2 المتعلق بقانون بحماية الملكية الصناعية حيث جاء في المادة: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع و صلاحية العلامة المذكورة. وتم التنصيص على

الفقرة الثانية : مبدأ الإقليمية مبدأ إقليمية القوانين من المبادئ الراسخة في كل القوانين فالقانون لما يصدر يطبق في حدود التراب الوطني. فالنطاق المكاني لسريان قانون الدولة إنما يتحدد بالحدود إقليمها يسري على جميع المقيمين فيه من وطنين و أجانب(1) و بالتالي لكي يستفيد شخص من حماية علامته داخل الوطن الذي ينتمي إليه يجب أن

المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامة التجارية الفقرة الأولى: مبدأ التخصيص و يقصد به أن صاحب العلامة التجارية يتمتع بحق استئثاري نسبي، حيث يجب عليه أن يحدد مجال المطالبة بالاستعمال الاستئثاري لعلامته، أي أنه لا يمكن أن يتمتع بالحماية على جميع المنتوجات، فحدود الحماية تقتصر على المنتجات و الخدمات المعينة في طلب الإيداع، مما يعني

المطلب الثاني : مفهوم العلامة التجارية و خصائصها الفقرة الأولى : المفهوم القانوني و الفقهي للعلامة التجارية بالرجوع إلى القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية رقم 97-17 كما تم تعديله و تتميه بموجب قانون 05 -31 في الفصل 133 منه نجده يعرف العلامة التجارية :” يراد في هذا القانون بالعلامة الصنع، و التجارة أو