القانون الخاص

” … المسؤولية الجنائية –بوجه عام- تعد المحور الأساس الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة الجنائية ومن تم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي وليدة الاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسؤولية الجنائية. كما أن المسؤولية …” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ماستر العلوم القانوينة عرض حول: المسؤولية الجنائية للغش في البضائع بين القانون والقضاء […]

التعويض عن فقدان الشغل – الفقرة الثانية: فضلا عن تعويضات الإخطار والفصل والضرر الذي كان سابقا  التعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي. أضافت المادة 59 من مدونة الشغل في الفقرة الأخيرة تعويضا جديدا سمته تعويضا عن فقدان الشغل. وفي هذا الصدد تم إثارة جدل فقهي حول ما إذا كان التعويض عن فقدان الشغل رابع تعويض

الآثار المترتبة عن إنهاء عقد الشغل – المطلب الثاني: إذا كانت العلاقة الشغلية التي تربط الأجير بالمؤاجر أيالة للإنهاء فإن هذا الأخير يترتب عنه مجموعة من الآثار سواء كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر. الفقرة الأولى: التعويض عن الإخطار والفصل والضرر أ- التعويض عن أجل الإخطار يمنح هذا التعويض للأجير كمقابل عن عدم منحه أجلا

إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل – الفقرة الثانية: الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء  وبالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع عليه، له أثر قانوني لذلك فالإثبات في جوهره إقناع المحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك. إذن فهو الوسيلة العملية الذي يعتمدها الأفراد

الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل- الفقرة الثانية: الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل المحدد المدة إن العقد المحدد المدة  هو ذلك العقد الذي تحدد نهايته سلفا من قبل المتعاقدين[1] أو بانتهاء الشغل الذي كان محل له فيضمن ببذلك ولو مبدئيا استمرار العمل واستقراره لمدة معينة أو إنجاز عمل معين والمشرع حينما اقر هذا النوع حاول تشجيع

أسباب إنهاء عقد الشغل – المطلب الثاني: إن كلمة إنهاء تحمل كثير من المعاني المتمثلة كلها في نهاية الرابطة العقدية بين المشغل والأجير، والتي يفقد من خلالها الأجير مجموعة من الحقوق والامتيازات ليصبح في صف البطالة التي تعد شرا وآفة اجتماعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يبادر الأجير إلى إنهاء هذه العلاقة بالاستقالة