أرشيف التصنيف: ‘القانون الخاص’

حكم المخدرات في الشريعة الإسلامية

الأربعاء, 10 مارس, 2010

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.
الفرع الأول: أحكام تجارة المخدرات و تحديدها في إطارها الدولي و العربي الإسلامي و الوطني.
المبحث الأول: الأحكام العامة للمخدرات:
المطلب الثاني: حكم المخدرات في الشريعة الإسلامية

إن الشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة عامة وشاملة، تقوم على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد و الحرص على حماية الإنسان من كل ألوان الخبائث التي تهدد حياته اليومية و التي من شأنها أن تصده عن ذكر الله تعالى و عن الصلاة، وأن تضر بعقله وتؤثر عليه و على صحته.
والمخدرات هي نوع من الخبائث التي تؤدي تعاطيها إلى إلحاق الكثير من الأضرار بالإنسان سواء من ناحية العقل أو من ناحية البدن أو من ناحبة المال.
وتعاطي المخدرات محرم باتفاق فقهاء المسلمين باستثناء المالكية الدين قصروا التحريم على الكثير منها الذي يفقد العقل دون القليل(1).
قبل أن نبين الطريق الذي سلكه التشريع الإسلامي لتجنب مخاطر المخدرات سنحاول في مرحلة أولى معرفة ما إدا كانت الخمر قد حرمت لداتها أو لمفردها و بالتالي لا يمكن القياس عليها لتحريم غيرها من المسكرات أو المخدرات أم أن الأسباب و الدوافع التي من أجلها حرمت المخدرات، و في مرحلة ثانية سنسلط الضوء على ( اكمل قراءة التدوينة )

أنواع المخدرات

الأربعاء, 10 مارس, 2010

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.
الفرع الأول: أحكام تجارة المخدرات و تحديدها في إطارها الدولي و العربي الإسلامي و الوطني.
المبحث الأول: الأحكام العامة للمخدرات:
المطلب الأول: تعريف المخدرات و أنواعها
الفقرة الأولى: تعريف المخدرات

ثانيا: أنواع المخدرات

ومن خلال التعريف السابق يمكن تصنيف المخدرات بصفة عامة و المخدرات الأكثر انتشارا و شيوعا في العالم إلى ثلاثة أصناف.
1-    المخدرات المسكنة أو المهدئة و تشمل الأفيون و مشتقاته و أهمها المورفين و الهيروين  و الكوكايين.
2-    المخدرات المسكنة غير الافيونية و هي ليست من أصل أفيوني من حيث خلق الإدمان و لكنها مع ذلك تؤدي إلى حالة من الإدمان بغض النظر عن تأثيرها على أجهزة الجسم أهمها البر وميدان و المشروبات الكحولية ثم القنب الهندي (الحشيش).
3-    المخدرات المنبهة أو المنشطة و هي تعمل على طرد النوم و زيادة التنبه ( اكمل قراءة التدوينة )

تعريف المخدرات

الثلاثاء, 9 مارس, 2010

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.

الفرع الأول: أحكام تجارة المخدرات و تحديدها في إطارها الدولي و العربي الإسلامي و الوطني.
المبحث الأول: الأحكام العامة للمخدرات:
المطلب الأول: تعريف المخدرات و أنواعها
الفقرة الأولى: تعريف المخدرات

أولا: إن معالجة موضوع المخدرات يقتضي أولا تعريف المواد المخدرة، لأنه أمر هام لمعرفة طبيعة هذه المواد و خصائصها الفارماكولوجية. ومن تم في فهم الأغراض استخدامها، ثم النتائج و الآثار المترتبة على تعاطيها.

فمن الناحية القانونية لم يرد بقوانين المخدرات تعريف للمادة المخدرة، و إنما اقتصرت التشريعات على تعداد المواد المخدرة الممنوعة على سبيل الحصر، ويضاف لكل جـــديد من هــــذه المواد يكتشف أو يجهز أو يستحضر (1) ويتم ذلك بناءا على طلب الهيئات الصحية المسؤولة في الدول (2).

ولقد انحاز المشرع المغربي منذ البداية أي منذ ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة ( اكمل قراءة التدوينة )

تجارة المخدرات بين الواقع و القانون

الثلاثاء, 9 مارس, 2010

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.
تمهيــد:
إن من يمعن النظر في مشكلة المخدرات ابتغاء معرفة كنهها وسبر أغوارها يجد أنها قديمة قدم الإنسان نفسها، فقد بدأ استخدام المخدرات مند زمن طويل في مجتمعات قديمة كمجتمع الصين (1) وبعض المجتمعات الآسيوية و الإفريقية الأخرى، وامتدت إلى أوربا و أمريكا لتصبح آفة من الآفات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، وقد استخدمت المخدرات مند بداية التاريخ الإنساني   و إلى عصرنا الحاضر لأغراض مختلفة منها الديني (2) و الطبي و الاجتماعي.
ويكفي للدلالة على العلاقة القديمة بين المجتمع البشري و المخدر ما توصل إليه الباحثون من أن ما عثر عليه في قبور الفراعنة صحبة مومياءاتهم يؤكد أنهم قد عرفوا الخشخاش، وأن الرسومات و الأواني التي خلفوها تدل على اتصالهم بمادة الأفيون.
كما دهب بعض الشراح إلى أن شراب السلوان الذي يذكر ‘هوميروس’ في قصائده هو نوع من أنواع الحشيش، وفي هده الإشارة ما يكفي للتأكد على أن تاريخ العلاقة بين الإنسان و المخدر يرجع لألفي سنة قبل الميلاد على ( اكمل قراءة التدوينة )

موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء مدونة الجمارك

الثلاثاء, 9 مارس, 2010

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل التمهيدي
المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب

• موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء مدونة الجمارك (1).
صنفت مدونة الجمارك المخالفات و الجنح الجمركية في الفصول 279 إلى 299، ويلاحظ في هدا الإطار أنه لا توجد الجناية في إطار الجمرك، وبالتالي فالمخالفات التي تثبتها إدارة الجمارك تشكل إما جنحا أو مخالفات.
وتتطلب المخالفات الجمركية ذات العناصر اللازمة لقيام الجريمة في إطار القانون الجنائي العام من ركن قانوني وركن مادي وركن معنوي، لكنها تتميز بالخصوص على مستوى الركن الأخير دلك أن الفصل 205 من مدونة الجمارك التي تم إلغاؤها، كان ينص على أن الجنحة أو المخالفة الجمركية تتم بمجرد ارتكابها بصفة مادية، دون حاجة إلى اعتبارية مرتكبها، ( اكمل قراءة التدوينة )

موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء نصوص القانون الجنائي

الثلاثاء, 9 مارس, 2010

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل التمهيدي
المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب

•    موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء نصوص القانون الجنائي
يتضمن القانون الجنائي النصوص الأساسية التي تعاقب على الجرائم الاقتصادية سواء ما يتعلق منها بالإفراد أو المؤسسات كما يتضمن نصوصا حمائية كتلك المتعلقة بحماية ممتلكات الغير، بما فيها الممتلكات العامة، وحماية الأشخاص و حرياتهم.

وتعتبر جرائم النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة الجرائم الأساسية المنصوص عليها في القانون الجنائي (1). ( اكمل قراءة التدوينة )