Archive for the ‘القانون الخاص’ Category



الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة

الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة
وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة
الباب الأول : الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة
مدونة الأسرة جاءت بعد مستجدات . وأهمها على الإطلاق هي العناية والاهتمام اللذين أولتهما للطفل، ذلك الاهتمام الذي يثير الانتباه وبشكل جلي وواضح هذا الاهتمام الذي يظهر في مجموعة من المواد التي تطرقت لها المدونة ويبلغ عددها 74 مادة. وذلك بغض النظر عن التسمية طفل قاصر، محضون محجوز ، صغير، فتى أو فتاة بالإضافة إلى ماورد في الديباجة وعند الحديث عن الديباجة بطالعنا الخطاب الملكي الذي تضمن في الفقرتين الثامنة والتاسعة منه الحديث عن حماية الطفل وصيانته وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية.
انطلاقا من ذلك نود التطرق لحقوق الطفل في ظل مدونة الأسرة وذلك من خلال فصلين الأول سنتطرق فيه لوضعية القاصر أثناء قيام العلاقة الزوجية والثاني لوضعية القاصر بعد انحلال ميثاق الزوجية .
الفصل الأول: وضعية القاصر أثناء قيام العلاقة الزوجية:
خلال هذا الفصل سنتطرق للحقوق التي يتمتع بها الطفل أتناء قيام العلاقة الزوجية بين أبويه هذا الفصل الذي سيتم تقسيمه إلى خمس مباحث أولاها حق الطفل في الحياة وحفظ الصحة السليمة ثم حق الطفل في البنوة والنسب وحق الطفل في الرضاعة وأخيرا حق الطفل في الحماية من العنف والإكراه والاستغلال .

المبحث الأول : حق الطفل في الحياة والصحة السليمة
هذا الحق يتعلق بصحة وحياة الطفل منذ أن يكون جنينا إلى أن يخرج إلى الحياة حيا More »

وضعية الطفل القاصر

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة
بسم الله الرحمان الرحيم
مقدمة:
الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد .
فالأطفال زينة الحياة الدنيا، وبهجة العمر، بهم تكتمل فرحة الأباء والأمهات ،وبهم يملأ البيت سرورا وغبطة ، وتطمئن النفوس لرضاهم ، وتحقيق رغباتهم ، وهم ثروة الأمة وكنزها في الحاضر، والمستقبل ، وهم سرقوتها وعنوان مجدها وتقدمها، بل أكثر من ذلك هم عنصر دوامها واستمرارها .
ويعتبر الأطفال أحد الرهانات الأساسية التي يمكن كسبها لتحقيق ما يصبو إليه من رقي وازدهار ، ولبنة أساسية لبناء مجتمع ذو قاعدة صلبة وصالحة، وهذا لا يأتي من العدم، بل ينبغي أن يتم وفق تربية ورعاية حسنة وكاملة وحسب أنظمة وتعاليم قويمة وفعالة
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بكل جوانب الحياة، ورسمت لها المنهج السوي والمستقيم ، وكان للطفل الحظ الوافر من ذلك، حيث لم تكتف التعاليم الإسلامية بالرعاية الغريزية الأولية له ، بل أحاطته في كل مراحل نموه بقواعد وأحكام تشريعية ، وعظات توجيهية تكفل سعادته وتحفظه من كل أشكال الانحلال والفساد، وتهيؤه لحياة سليمة، باعتباره مخلوق إلهي حظي بمكانة متميزة ومرموقة لديه تعالى، ذلك مصداقا لقوله :” ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ”
وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة منذ ما يزيد  على أربعة عشر قرنا لضمان حقوق الطفل وتفعيلها على أرض الواقع في حين أن القوانين الوضعية لم تنتبه إلى هذه الحقوق إلا حديثا مع ظهور مجموعة من المواثيق والإعلانات الدولية التي تعبر عن ضرورة رعاية الطفولة وحمايتها من كل الممارسات الاضطهادية واللإنسانية التي يعيشها الطفل . More »

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة

جامعة المولى إسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية

شعبة القانون الخاص

بحث لنيل الإجازة في الحقوق:

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة

تحت إشراف :
الدكتور ادريس اجويلل

إعدداد الطلبة :
ط, فاطمة    م,ع. أسماء   ش. نعيمة

الموسم الجامعي: 2009-2008
1430-1429


المراجع المعتمدة :

-الدكتور محمد المهدي : المقتضيات في أحكام الأسرة من خلال قانون الأسرة المغربي ، الطبعة الأولى 2004
-الدكتور محمد الشافعي : الاسم العائلي و الشخصي بنظام الحالة المدنية بالمغرب الطبعة الأولى سلسلة البحوث القانونية 7 .
-الدكتور محمد الشافعي : كفالة الأطفال المهملين دراسة في القانون المغربي و التبني في القانون الفرنسي سلسلة البحوث القانونية 11 الطبعة الأولى.
-الدكتور محمد الكشبور : أحكام الحضانة , دراسة في الفقه المالكي و في مدونة الأسرة دراسة تحليلية، الطبعة الأولى 2004 .
-الشورجي الشيري : رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري حقوق الصغار ، طبعة 1985.
-الفقي عمر وعيسى: موسوعة قانون الطفل والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الصادرة بشانه في الدول العربية ، طبعة  2005.
-صباني صبحي محمد : المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية، طبعة 1981.. More »

اختصاصات القضائي كيفية إصدار أحكام بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية للقانون الجنائي  للمنافسة
الفرع الثاني: مسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة

المبحث الثاني: اختصاصات القضائي كيفية إصدار أحكام بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
بالإضافة إلى المساطر الإدارية المتبعة لزجر الممارسات المنافية لقواعد قانون المنافسة يمكن أن تكون هذه الممارسات محل دعاوى تعرض على المحاكم المختصة قضائيا للنظر فيها.
المطلب الأول: الاختصاص القضائي لقواعد قانون المنافسة
تجدر الإشارة إلى أن البث في دعاوى موضوع الممارسات المنافية لقواعد قانون المنافسة يتم إما من طرف المحاكم العادية سواء منها المدنية ذات الولاية العامة التي تبقى لها كل الاختصاصات التي لم ينص القانون لجهة قضائية أخرى للنظر فيها.
حيث هناك أيضا علاقة تكامل وارتباط بين المحاكم ومجلس المنافسة لكونها تستشير هذا الأخير في شان الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
كما تلزم بتبليغه كل تقارير ووثائق ومحاضر البحث دون بيان ما إذا كان الأمر يتعلق بأصول الوثائق أو بنسخها فقط.
أما بالنسبة للمحاكم الجنائية فتنظر في الأفعال المنافية للمنافسة إذا تم تكييف الأفعال المرتكبة على أنها جناية, حيث تختص في ذلك غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 416 من قانون المسطرة الجنائية.
أما بخصوص المحاكم الإدارية أو القضاء الإداري فتبقى إمكانية عرض القضايا عليها واردة كلما كانت القرارات المتخذة قابلة للطعن فيها إداريا وذلك قصد إلغائها لعدم شرعيتها خصوصا بسبب تجاوز More »

قرار مجلس المنافسة بشأن الإحالة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية للقانون الجنائي  للمنافسة
الفرع الثاني: مسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة

المبحث الأول: مسطرة المتابعة في الجرائم المخلة بالمنافسة أمام مجلس المنافسة
المطلب الثاني: قرار مجلس المنافسة بشأن الإحالة
بعد فحص مجلس المنافسة لمضمون الإحالة وبعد الاستماع إلى الأطراف, وأخذ المعلومات الكافية حول النازلة يتم اتخاذ القرار بشأنها وذلك من طرف الوزير الأول بناء على توصية من مجلس المنافسة, وتقتضي منا دراسة هذا القرار التطرق لكيفية اتخاذه (فقرة أولى ) ومضمونه ( فقرة ثانية ) وتنفيذه (فقرة ثالثة).
الفقرة الأولى: كيفية اتخاذ القرار
بتفحص كل مواد قانون حرية الأسعار المنافسة المغربي المتعلقة بالقرار الذي يصدر عن مجلس المنافسة يلاحظ أن المشرع المغربي أقر نوعا من التعاون, ووزع عبء مسؤولية هذا القرار بين كل من مجلس المنافسة والوزير الأول، فالأول يقدم التوصيات, ولكنها ملزمة, والوزير الأول يتخذ القرار أيضا بناء على هذه التوصيات. More »

مسطرة المتابعة في الجرائم المخلة بالمنافسة أمام مجلس المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية للقانون الجنائي  للمنافسة
الفرع الثاني: مسطرة المتابعة والحكم في الجرائم المخلة بالمنافسة

يتميز قانون المنافسة عن غيره من فروع القانون بوجود أجهزة إدارية تتولى السهر على تنفيذه، فضلا عن الأجهزة القضائية التي تتولى تطبيقه أيضا في إطار وظيفتها العادية ولذلك فإن عرض الممارسات المخلة بالمنافسة على مجلس المنافسة أو غيره من الأجهزة الإدارية لا يغني عن عرض نفس الممارسات عن الأجهزة القضائية سواء منها المحاكم المدنية أو الجنائية كلما توافرت الشروط الضرورية لذلك.
هكذا إذن سنتناول في هذا الفرع بالدرس والتحليل مسطرة المتابعة في الجرائم المخلة بالمنافسة أمام مجلس المنافسة ضمن المبحث الأول منه ونتناول في المبحث الثاني منه الاختصاص وكيفية إصدار الأحكام بشأن الممارسات المنافية للمنافسة.

المبحث الأول: مسطرة المتابعة في الجرائم المخلة بالمنافسة أمام مجلس المنافسة
تجدر الإشارة بداية إلى أن مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة يتم من طرف مجلس المنافسة، وأعطيت الصلاحية في ظل هذه المسطرة للوزير الأول لإصدار القرارات في هذا الشأن بناء على توصية مجلس المنافسة, وبذلك لم يعد يتضمن قانون حرية الأسعار More »