المبحث الثاني: ماهية العلامة التجارية
لعل استحضار الواقع الحالي لمجتمع اليوم الذي يتميز بوفرة المنتوجات و تطور وسائل التقليد والتزيف، و رهانات تحقيق منافسة شريفة باعتبارها الخيار الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي.يوحي بأهمية موضوع العلامة التجارية و يؤكد دورها الفعال من جهة لتميز منتجات و خدمات المنافسين المتشابهة أو المماثلة، و من جهة أخرى يمكن المستهلكين من التعامل مع أحد المنتجين بذل الأخر و هو على بينة من أمره كما أن التنصيص في التشريعات المقارنة على علامة التصديق الجماعية، و كذلك في التشريعالمغربي بعد التعديل الأخير رقم 05-31 الذي عدل و تمم القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، بشكل ضمانة قانونية لجودة المنتوج الذي يحمل تلك العلامة.
و إذا كانت أهمية العلامة واضحة فإن العلامة التجارية كمفهوم عرف اختلاف فقهي و قضائي من حيث نطاق الحماية و كذلك لتحديد مفهوم المماثلة و المشابهة التي يجب على العلامة ألا توقع فيها المستهلك إضافة إلى كل ما سبق العلامة التجارية كمفهوم قانوني تحكمها مجموعة من المبادئ من هنا نجد تساؤلات تطرح نفسها
-أين يتجلى أهمية العلامة التجاري؟
-كيف ينظر الفقه و القضاء للعلامة التجارية؟
-ماهي خصائص العلامة التجارية؟
-ماهي المبادئ التي تؤطر العلامة التجارية؟
هذا ما سنحاول تناوله من خلال المطالب و الفقرات الاتية:
المطلب الأول : دور و أهمية العلامة التجارية.
يكتسي موضوع العلامة التجارية أهمية قصوى من الناحية العلمية و العملية فهي السبيل لتمييز خدمات و منتوج التجار، حيث تمكن المستهلك من معرفة مصدر المنتج و صاحبه ثم خصاله في مجال الإنتاج. بل هي كما يذهب بعض الفقه1الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة في بضائع المنتج، من هذا المنطلق تتبين أهمية العلامة التجارية، فهي وسيلة فعالة لمحاربة المنافسة غير المشروعة، و في نفس الوقت تشجع المنافسة الشريفة التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني نحو الرقي و الازدهار.
و عموما فإن العلامة التجارية لازالت تقوم بدورها كلاسيكي منذ عهود قديمة2 الذي هو تميز خدمات المنتجين عن بعضهم البعض و خدمات المنتج الواحد عن بعضها البعض تفاديا للالتباس زقد زادت أهميتها اليوم، خاصة في عصر يعرف وفرة المنتوجات و تطور وسائل التقليد، مما يهدد حماية علامته التجارية.
و في نفس إطار أهمية العلامة التجارية يذهب بعض الفقه3 إلى تأكيد هذه الأهمية من عدة زوايا:
– فمن الزاوية القانونية : يدخل موضوع العلامة التجارية في إطار القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية رقم 97-17 كما وقع تتميمه و تعديله بموجب القانون 05-31 4والذي أتى بمجموعة من التعديلات، تواكب التشريعات الحديثة للدول المتقدمة منها تنصيصه على العلامة الشمية و الشارات الصوتية.
كما أن هذا القانون راعي الخطوط الرئيسية التي تحددها المنظمة العالمية للملكية الفكرية و المنظمة العالمية للتجارة، و كذلك نظم هذا القانون لأول مرة المنافسة غير المشروعة، سدا للنقص الذي كان يغطيه القضاء بالمبادئ العامة1 .
و قد أتى هذا القانون بتدابير لضمان منافسة شريفة و ذلك لحماية العلامة التجارية، الشيء الذي يبين لنا مدى الأهمية التي أصبح يوليها المشرع المغربي للعلامة التجارية بشكل خاص و المجال التجاري بشكل عام، خاصة إذا استحضرنا انفتاح المغرب على اقتصاديات الدول المتقدمة في إطار مسلسل العولمة.
و إذا نظرنا إلى العلامة التجارية من جهة اقتصادية سنجد أهميتها كبيرة ، ذلك أن تحقيق العلامة التجارية لهدفها الذي هوالمنافسة الشريفة، سيمكن من جلب رؤوس أموال أجنبية و كذلك خبرة أجنبية متكونة في مجالات الصناعة و التجارة و الخدمات و بالتالي تنمية الاقتصاد الوطني. كما أن دخول الخبرة الأجنبية سيحتم على المقاولات المغربية الرفع من جودة خدمتها.
نفس الشيء يمكن أن تلعبه العلامة التجارية من زاوية اجتماعية، حيث تبين لنا هذه الأخيرة مدي مساهمتها في بلورة تنمية فكرية واجتماعية تتجه نحو حماية المستهلك من الدعاية الكاذبة و تمكنه من معرفة مكونات المنتوج الذي سيقتنيه خاصة بعد تنصيص المشرع المغربي على نوع جديد من العلامات التجارية الذي هو علامات التجارية الجماعية. و علامات التصديق الجماعية.
إلا أنه إذا كانت العلامة التجارية كما سبق تكتسي أهمية فإنها لا تضمن أية ضمانة قانونية على أن المنتوج الذي يحملها جيد إلا في حالة علامة التصديق الجماعية2
و لهذا فقد انبثق تيار فقهي ينتقد وجود العلامة التجارية و يدعو إلى الاستغناء عنها، حيث يذهب هذا التيار إلى العلامة التجارية تفسد المنافسة الشريفة على اعتبار أن صاحب العلامة يكون له امتياز قانوني غير مبرر على المنتوج مقارنة مع المنتوج الذي لا يحمل أية علامة1 فحسب هذا الرأي يجب يتم بيع المنتوجات من غير أن تحمل أية علامة لتحقيق منافسة عادلة، و إذا كنا لا نتفق مع هذا الطرح لأنه سيمكن من تفشي التقليد و التزوير و سينعكس سلبا على الاقتصاد إضافة إلى تدني الجودة و الحد من المبادرة الحرة، فإننا نقدر الدافع الذي دفعه إلى ذلك وهو حماية حقوق المستهلك و بالتالي يجب أن يتدخل القانون لوضع تقنين واضح للحد من الإشهار المتوحش و الدعاية الكاذبة التي يكون ضحيتها المستهلك.
المبادئ العامة للعلامات التجارية
الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
__________________________________
1 – محمد محبوبي حماية العلامة المشهورة. مرجع سلبق
2 – راجع ماقلناه بخصوص التطور التاريخي للعلامة التجارية
3 – محمد محبوبي النظام القانوني للمبتكرات الجديدة . مرجع سابق ص 28 و ما بعدها
4 -الجريدة الرسمية العدد 76-47
1 – كان القضاء يعتمد على الفصل 84. من قانون الالتزامات و العقود لمنع المنافسة غير المشروعة قبل أن يتم التنصيص عليها في الفصل 184 . من قانون الملكية الصناعية و التجارية، و يتم تنظيم دعاويها في الفصل 185 من نفس القانون.
2– Jaen – Jaque Brust / albert chavonne : droit de la propriété industrielle op .cit p 489.
1 – 492Jaen – Jaque Brust / albert chavonne : droit de la propriété industrielle op .cit p