الإطار التشريعي للعلامات التجارية في التشريعات المقارنة

الإطار التاريخي للعلامات التجارية و علاقاتها بباقي حقوق الملكية الصناعية – المبحث الأول :
المطلب الأول : الجذور التاريخية للعلامات التجارية:
سنقف في هذا المطلب عن البحث عن الإطار التاريخي للعلامات التجارية و بوادر ظهورها، و وكيف اهتمت بها الاتحادات الدولية من أجل حمايتها، ثم سنقف أيضا عن التطور التشريعي المنظم لحقوق الملكية الصناعية عامة و العلامة التجارية بوجه خاص في القانون المغربي.

الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامات التجارية في التشريعات المقارنة:
/> أ – قبل مرحلة التشريع الحديث :
يمكننا القول بأن العلامات عرفت ظهورها منذ الحضارات القديمة عند اليونان و عند الرومان حيث تم اكتشاف مجموعة من المنتجات تعود للعهدين اليوناني و الروماني تحمل رموزا موحدة تجعل السؤال يثور بخصوص مدى إمكانية القول بوجود إرهاصات أولية لمفهوم للعلامات إبان هذه الفترة التاريخية.1 و إن لم يلتفت إلى حمايتها بالرغم من تنظيم المعاملات المدنية نظرا للاتصال هذه الحقوق بالتجارة التي كانت ينظر إليها أنذاك نظرة دونية .

كما ظهرت الإرهاصات الأولية أيضا لدى العرب لكونهم عرفوا الملكية الفردية منذ القدم، حيث كان يتم قطع جزء من أدني الحيوانات و خاصة الأبقار و الأغنام أو يتم وضع علامات عليها حتى يتم تمييزها و بالتالي التعرف عليها.2

و خلال العصور الوسطى فمع ظهور نظام الطوائف أصبحت العلامة تأخذ معالمها المدنية حيث كانت لكل طائفة علامة مميزة نشير إلى حرفتها و بذلك يتم تمييز منتجاتها عن منتجات الطوائف الأخرى المنافسة، و هكذا كانت كل طائفة تنتدب مندوبا لينتقل بين الصناع و يضع علامات على المنتج، و داخل كل طائفة كانت ككل صانع علامة خاصة.

أما في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية، و ما واكبها من تحرير التجارة و نموها و تطور وسائل المواصلات و قيام مشروعات اقتصادية كبرى ظهرت أنواع جديدة من العلامات أطلق عليها “العلامات الكبرى”و هو مايصطلح عليه الآن بالعلامات المشهورة.1

ب –على المستوى التشريع الوضعي الحديث:

لا يختلف اثنان على اعتبار أن أول القوانين التي نظمت العلامات بوضعها مالا معنويا ظهرت مع بدايات القرن 19 – حيث أصدرت فرنسا بعد الثورة عدة مراسيم قنصلية تعلن عن حرية التجارة و الصناعة و تنظيم المنافسة. ففي سنة 1824 صدرت أول تشريع حقيقي لحماية الأسماء التجارية

و أسماء الجهات، ثم بعد ذلك صدر في فرنسا قانون جديد لحماية العلامات ينص على ضرورة تسجيل العلامات بالمعهد الوطني للملكية الصناعية في 23 يوليوز 1857.2

كما أقدمت فرنسا على تنظيم مؤتمر هام بباريس يخص الملكية الصناعية بصفة عامة و العلامات بشكل خاص تمخض عنه التوقيع على اتفاقية باريس التي أدخلت حيز التنفيذ في 7 يوليوز 1883، و قد عرفت مجموعة من التعديلات.3

و بعد اتفاقية باريس، عقدت مجموعة من المعاهدات أهمها:

• معاهدة مدريد في 14 أبريل 1891 بهدف تسيير إجراءات تنظيم الحماية الدولية للعلامات و الاقتصاد في النفقات، حيث أن كل صانع أو تاجر يرغب في الحصول على حماية علامته داخل عدة دول، يكتفي بعدما يتم تسجيل العلامة في البلد الأصل بتقديم طلب واحد و بلغة واحدة، و أداء رسوم مرة واحدة، دون الحاجة إلى إيداع طلبات منفصلة بلغات متعددة لدى المكاتب الوطنية التابعة لمختلف الدول المتعاقدة.
• و على جانب هذه المعاهدة وقعت في نفس التاريخ و في مدريد أيضا معاهدة بشأن زجر العلامات المزورة المتعلقة بالبضائع.1
• اتفاقية نيس للتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات و التي أبرمت في 15 يناير 1951 و تهدف لإلى خلق تصنيف المنتجات و الخدمات لغاية التسجيل الدولي للعلامات.2
• معاهدة فيينا المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية المؤرخة في 12 يونيو 1973.
• معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي التي ثم إبرامها يوم 26 شنبر 1981، حيث تلتزم بمقتضياتها الأطراف بحماية الرسم الأولمبي من استخدامه للأغراض التجارية دون الحصول على تصريح من اللجنة الأولمبية مالكة الرمز. 3

الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
المبادئ العامة للعلامات التجارية

__________________________________
1 – خالد مداري : حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي – أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق جامعة محمد الخامس- كلية الحقوق- أكدال- الرباط – السنة الجامعية 2003/2004 ، ص: 24
2 – رشيد بنويني : الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي من الإختيار إلى لإستغلال أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق ، شعبة القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2003-2004 . ص :14
1 – رشيد بنوني :( الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي) المرجع السابق ص:15
2 – رشيد ينوني : المرجع السابق ص:15
3– تمت مراجعتها في كل من : بروكسيل 1900، و في واشنطن 1915، وفي لاهاي 1925- وفي لندن1934- و في لشبونة 1958- واستوكهلم 1967، و أخيرا عدلت في سنة 1979، المزيد التفاصيل أنظر : Jean Ehrestophe Gualloux : droit de la propridé industrielle, 2 étution 2003.p :340
1 – حسن الوريلغي ، إدريس طارق السباعي: التعدي على الملكية الصناعية و المصنفات السينمائية مطبعة الصومعة – طبعة 1995 – ص.24.
2– رشيد ينوني : الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي. المرجع السابق ، ص: 19، و قد عرفت هذه المعاهدة مجموعة من التعديلات نونبر . آخرها في ستوكلهم: أنظر في هذا الشأن : Jean ch. Gualloux : droit de la propriété industrielle, opc,. p :393
3– حسن الوريلغي، إدريس طارق السباعي: التعدي على حكومة الملكية الصناعية المرجع السابق ص:24 –