كيفية أداء الشغل – إلتزامات الأجير في تنفيذ العمل

كيفية أداء الشغل – الفقرة الثانية:
يخضع الأجير في تنفيذ عقد الشغل البعض الإلتزامات أهمها:

أولا: تنفيذ تعليمات المشغل
إذ يعتبر من أهم ما يترتب عن العلاقة التبعية التي ينشأها عقد الشغل وهذا ما نصت عليه المادة 21 من مدونة الشغل كالآتي: “يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

وكذا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المنظم.”

وهذا ما نص عليه كذلك الفصل 738 من قانون الإلتزامات والعقود بكون الأجير يسأل عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، بحيث إذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته[1]

ثانيا:المحافظة عن الأشياء التي تسلم إليه
وهو ما نصت عليه المادة 22 من مدونة الشغل على أنه يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به ويترتب عن ذلك أن الأجير يسأل عن العيوب والهلاك الذي يحصل لهذه الأشياء بخطته، أما العيب والهلاك الناتج عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن تصرفه المقصود أو عن خطئه فلا يسأل عنه، مع استثناء حالة تماطله في رد الأشياء التي عهد بها إليه، كما أن هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر، يقع بمثابة الحادث الفجائي إذا لم يكن ثمة خطأ من الأجير[2]، لكن سرقة أو اختلاس الأشياء المعهود بها إليه لا تعتبر قوة قاهرة، إلا إذا أثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة والحذر[3].

ثالثا:تنفيذ الشغل حسب قواعد المهنة
وقد نص عليه الفصل 737 من قانون الإلتزامات والعقود: “من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته…” فالأجير يسأل مسؤولية عقدية عن جميع الأضرار التي ألحقها بصاحب المهنة إذ لا يمكنه التحلل منها وكل شرط مخالف يكون عديم الأثر[4] وينظر إلى هذه المهارة من زاوية مهارة الأجير المتوسط من نفس المهنة ما لم يشترط خلاف ذلك[5].

رابعا:تنفيذ عقد الشغل يحسن نية
أي أن الأجير ملزم بتنفيذ عقد الشغل بحسن نية دون غش وغيرها من الأعمال والوسائل التي تسيئ إلى سمعة المؤسسة والمشغل، وهذا هو المبدأ الذي كرسه الفصل 231 من قانون الإلتزامات والعقود قائلا: ” كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية..” وهو مبدأ عام في جميع العقود وخاصة عقد الشغل لما ينشئه من علاقة بين الطرفين القائمة على الثقة المتبادلة.

خامسا: تنفيذ عقد الشغل في المكان والزمان
بمعنى أنه أثناء إبرام العقد يتعين تحديد مكان وزمان تنفيذ الشغل، وفي حالة عدم الإشارة إليه فإن للمحكمة تحديده بناءا على النية المشتركة للطرفين، أو طبقا لما جرى به العرف مع مراعاة الهدف الذي يرمي إليه قانون الشغل إلا وهو حماية الأجير من تعسف المشغل.

مقدمــة
المبحث الأول: شروط الشغل وظروفه.
المطلب الأول: شروط أداء الشغل.
الفقرة الأولى: صفات أداء الشغل
الفقرة الثانية: كيفية أداء الشغل
المطلب الثاني: ظروف الشغل
الفقرة الأولى: طب الشغل
الفقرة الأولى: تدابير الوقاية والسلامة
المبحث الثاني: مدة الشغل والراحة والعطل
المطلب الأول: مدة الشغل
الفقرة الأولى: ساعات الشغل العادية
الفقرة الثانية: ساعات الشغل الضائعة والإضافية
المطلب الثاني: فترات الراحة والعطل والتغيبات
الفقرة الأولى: فترات الراحة
الفقرة الثانية: العطلة السنوية والإجازات الخاصة ورخص التغيب
خاتمــة
شروط الشغل : ظروف الشغل ومدته
____________________________
[1] – عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، ص 411
– الفصل 741 من قانون الإلتزامات والعقود[2]

– الفصل 742 من قانون الإلتزامات والعقود [3]

– الفقرة 2 الفصل 737 من قانون الإلتزامات والعقود[4]

[5]- عبد الكريم غالي: عبد الكريم غالي، القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار العلم، الرباط، 2001 ص: 78.

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *