المجلس الإداري – النظام والتسيير

المجلس الإداري – النظام والتسيير
“… مجلس الإداري ؟ ما هي اختصاصات هذا المجلس ؟ وكيف يتم انعقاده وتسييره ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سوف نعمل على تقسيم هذا العرض إلى مبحثين :
المبحث الأول : المجلس الإداري ” النظام والتسيير ”
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير …”

كلية العلوم القانونية
الاقتصادية والإجتماعية

ماستر قانون المقاولة
السداسية السابعة

عرض في مجروئة النظام القانوني لتسيير الشركات التجارية تحت عنوان
المجلس الإداري ” النظام والتسيير “

إعداد الطلبة :
محمد ع. ب. & مهدي ب. & إيمان ب.

تحت إشراف الأستاذ:
مصطفى أوهنو

السنة الجامعية :
2009-2010

مقدمة :
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال ، حيث تستقطب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين لهيكلة أعمالهم وأنشطتهم في إطارها نظرا لما تقدمه من حوافز قانونية واقتصادية، حيث تنحصر مسؤولية المساهم فيها في حدود ما يقدمه من حصص في إطار رأسمال الشركة أو ما يمتلكه من أسهم ، بالإضافة إلى مشاركة كل السماهمين بصفة مباشرة او غير مباشرة على مستوى الجمعيات العامة العادية أو غير العادية في انتخاب الأجهزة المسيرة للإدارة الشركة .

وقد عرف المشرع المغربي شركة المساهمة من خلال القانون رقم 95 – 17  المنظم لشركات المساهمة كما تم تتميمه وتغييره بمقتضى القانون  05 – 20  في مادته الاولى  :

” شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها ” من هذه المادة يتبين أن اكتساب الصفة التجارية لشركة المساهمة لا يكون على أساس غرضها بل على أساس شكلها ، حيث كلما كانت هذه الشركة مؤسسة بطريقة قانونية سليمة وبشكل صحيح فهي شركة تجارية بغض النظر عن الغرض الذي أقيمت من أجله.

لم يعرف المغرب نظام شركة المساهمة إلا بعدما فرضت عليه الحماية، حيث كان السائد نظام الشركة طبقا لمفهوم الفقه الإسلامي الذي لم يكن يميز بين الذمة المالية للشريك والذمة المالية للشركة، فقد أصدرت السلطات الاستعمارية ظهير 1922 المتعلق بشركة المساهمة والمستنبط من القانون الفرنسي لسنة 1987 حيث اعتمد هذا الأخير أسلوب الإدارة الفردية التي يتولاها وكيل أو عدة وكلاء لمدة محدودة يختارون من بين الشركات المساهمين ويعملون بأجر او بالمجان ويقبلون العزل في أي وقت ويجوز لهم أن يختاروا من بينهم مديرا .[1]

وقد تلى هذا القانون عدة ظهائر حاولت إذخال التعديلات على شركة المساهمة لكنها لم تكن جوهرية ، ومن بينها ظهير 14 نونبر 1931 ظهير 20 يونيو 1955 الخاس بتنظيم حصص التأسيس ، ظهير 10 غشت 1955 الذي نظم حقوق أسبقية الاكتتاب، بالإضافة إلى ظهير 2 مارس 1973 و الظهير المعدل له بتاريخ 7 ماي 1973.

ليصدر فيما بعد ظهير 30 غشت 1986 القاضي بتنقيته القانون رقم 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة [2].

وقد كانت الغاية الأساسية من إصدار هذا القانون هي عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس الشفافية في تسييرها والحد من الخروقات ، كما يندرج في إطار الجهود الرامية إلى ملائمة التشريع المغربي مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين من جهة وكذا في سياق توفير الآليات القانونية للمقاولات الوطنية حتى تتمكن من مواجهة تحديات العولمة التي تميز النظام الاقتصادي العالمي من جهة أخرى [3]

وقد حمل هذا القانون آليات جديدة لإدارة وتسيير شركات المساهمة حيث نص على نظامين للتسيير أحدهما كلاسيكي وهو نظام شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة (المواد من 39 إلى 76 ) والآخر عصري قائم على الازدواجية وهو شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس المساهمون النمط أو الشكل الذي يحبدونه .

غير أنه وبالرغم من الإيجابيات العديدة التي أتى بها قانون 95 – 17 فقد تعرض منذ صدور إلى ردود فعل مكثفة من قبل الفاعلين الاقتصاديين الذين اعتبروا بعض مقتضياته بالغة التشدد ، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى القيام بتعديل مهم عليه عبر اصدار قانون 05 – 20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95 – 17 بتاريخ 23 ماي 2008 [4]

وقد جاء هذا القانون بمقتضيات جديدة يمس بعضها أجهزة الإدارة وصلاحياتها التي اتت متداخلة في بعض الأحيان ويقضي البعض الآخر خلق مناصب جديدة كمنصب المدير العام المنتدب، وكذا التداول عبر وسائل الاتصال ( الصوت والصورة ) وحذف أسهم ضمان المسؤولية ….

وهذه التغييرات التي طرأت على شركة المساهمة إنما هي ترمي للنهوض بهذه الأخيرة لمواكبة التطور لما لها من أثر مباشر على التنمية ومنه على الاقتصاد الوطنيوهذه الاهمية المتزايدة لشركات المساهمة تدفعنا لطرح عدة تساؤلاتهل تملك الشركة الأجهزة المناسبة والكفيلة لمواجهة التطور الذي تعرفه الدول الأخرىما هي أهم التعديلات التي جاء بها قانون 05 – 20 القاضي بتتميم وتغيير قانون 95- 17 المتعلق بشركالت المساهمة في إطار تسيير هذه الأخيرة ذات المجلس الإداري ؟ ما هي اختصاصات هذا المجلس ؟ وكيف يتم انعقاده وتسييره ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سوف نعمل على تقسيم هذا العرض إلى مبحثين :
المبحث الأول : المجلس الإداري ” النظام والتسيير ”
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير
_______________________________________
[1] – أحمد شكري السباعي :” الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي ” الجزء الرابع ، طبعة 2004 ص  10 .[2] – خرج هذا القانون حيز التنفيذ في 17 أكتوبر 1996.[3] – تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون  05 – 20 دورة أبريل 2007 مصلحة الطباعة والتوزيع بمجلس النواب ص  2.[4] – الجريدة الرسمية 5639 /12 جمادى الأخرة 1429 ( 16 يونيو 2008 (.