إنهاء عقد الشغل

Terminate the contract of employment

“… عقد الشغل عقد زمني ورضائي وأهميته البالغة في ضمان الاستقرار والاستمرار في العلاقة الشغلية بين طرفيه، فقد آبى إلا أن يحيط مرحلة إنهاءه بمجموعة من التقييدات والإجراءات يجب فيها الموازنة بين حق الإنهاء ومصلحة الطرف الآخر وإلا كان الأمر أمام إنهاء تعسفي يحرك دعوى التعويض أو الرجوع إلى العمل أو الإثبات …”

جامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أكدال- الرباط

ماستر العلوم القانونية
الفصل الأول
وحدة قانون الشغل المعمق

عرض حول
إنهاء عقد الشغل

إنهاء عقد الشغل

تحت إشراف الأستاذ
الدكتور آمال جلال

من إعداد الطلبة:
عزالدين المولي & المختار المجيدري

سنة الجامعية
2010م / 2011م

مقدمة:
لازالت الطبقة العاملة في العصر الحاضر كما في العصر القديم تلعب دورا بارزا وأساسيا في النهوض بالحياة الاقتصادية للمجتمع وتنمية موارده الطبيعية وتطويرها وخلق رواج اقتصادي وتبادل تجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك داخل مجتمع يخيم عليه الاستقرار السياسي ضمن إطار ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية المتوازنة التي تراعي جميع حقوق الأطراف .

وحتى تؤدي هذه الطبقة دورها المنوط بها كاملا، لابد من أن يتوفر مناخ العمل وأن تطمئن على مستقبل أبناءها المادي والمعنوي وهذا لن يتأتى إلا بوجود قواعد قانونية جيدة وآمرة وأنظمة عادلة تضمن المصالح المشتركة للعامل والمشغل.

وفي هذا الإطار خرجت مدونة الشغل إلى حيز الوجود بمقتضى الظهير الشريف رقم 194-03-01 في تاريخ 11 شتنبر 2003. والتي جاءت نتيجة العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها عالمنا اليوم والهدف منها هو جمع شتات النصوص القانونية المنظمة للشغل. بالإضافة على إقامة علاقة جديدة بين الأجير والمؤاجر تنبني على العدل والمساواة وصيانة حقوق كلا الطرفين من أجل استقرار الشغل وديمومته وخلق توازن بين مصلحة المؤسسة والأجير انطلاقا من قوله تعالى: “ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض”. وذلك كله من أجل الدفع بعجلة المجتمع للرقي الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والسلم الاجتماعي في إطار عقد شغل مبني على أسس صحيحة ومتينة سواء ابرم لمدة من الزمن (العقد المحدد المدة) أو ابرم دون تعيين مدة محددة (العقد غير محدد المدة) بحيث يقوم الأجير بما عليه ويخضع لتوجيه مشغله مقابل أن يؤدي هذا الأخير أجرة هذا العمل.

وإيمانا من المشرع المغربي أن عقد الشغل عقد زمني ورضائي وأهميته البالغة في ضمان الاستقرار والاستمرار في العلاقة الشغلية بين طرفيه، فقد آبى إلا أن يحيط مرحلة إنهاءه بمجموعة من التقييدات والإجراءات يجب فيها الموازنة بين حق الإنهاء ومصلحة الطرف الآخر وإلا كان الأمر أمام إنهاء تعسفي يحرك دعوى التعويض أو الرجوع إلى العمل أو الإثبات أو مسائل أخرى.

الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب إنهاء عقد الشغل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة؟
وما هي الآثار المترتبة عن هذا الإنهاء؟ ومتى نكون أمام حق ومتى نكون أمام تعسف؟



   2 Comments


  1. saad
      23 February, 2012

    comment faire pour lire tout le memoire?

    • fatima zahra
        2 December, 2013

      je peus savoir tout le sujet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *