الأسس العامة لإنهاء عقد الشغل وأسبابه – المبحث الأول:
الأسس العامة لإنهاء عقد الشغل – المطلب الأول:
الفقرة الأولى: مفهوم إنهاء عقد الشغل
عرف المشرع المغربي عقد الشغل في قانون الإلتزامات والعقود وبالضبط في المادة 723. “على أنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من اجل أداء عمل معين في نظير اجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له …وفي الحالتين يتم العقد بالتراضي .
إلا أن الانتقاد الموجه إلى التعريف الوارد أعلاه بتشبيهه عمل الإنسان بالسلعة (تعريف مادي) بالإضافة إلى عدم الدقة وإغفال عنصر أساسي في علاقة الشغل الذي هو التبعية[1] وعلى كل يمكن تعريف عقد الشغل هو على أنه عقد بمقتضاه يتعهد فيه الأجير بأداء عمل تحت إشراف وتوجيه المؤاجر نظير أجر يتعهد هذا الأخير بأدائه له.
أما مصطلح إنهاء فهو مصدر فعل أنهى الشيء ينهيه إذا وضع له حدا و نهاية و اختيار هذه الكلمة لإضفائها على عقد الشغل من طرف المشرع نابع عن شمولية الكلمة لإرادة أحد طرفي العقد وحصرها في الإنهاء المنفرد لا الإنهاء العفوي أو العابر[2]
وإجمالا يمكن تعريف إنهاء عقد الشغل هي أنه وضع حد للعلاقة الشغلية بين الأجير والمؤاجر بشكل مبرر أو غير مبرر.
وفي نفس السياق من خلال القراءة الأولية للقواعد القانونية المنظمة لإنهاء عقد الشغل في المدونة في بابها الخامس خصوصا المتعلق بتوقف عقد الشغل وإنهاءه وكذا على أحكام وقرارات محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى نلاحظ أنه يستعمل في معظم الأحيان كلمة إنهاء أو فصل وفي بعض الأحيان الأخرى انتهاء وتصفية الحساب أو الفسخ.
إلا أنه رغم الاختلاف في المصطلحات وفي بعض الأحيان المعنى فالنتيجة القانونية واحدة وهي انقضاء العلاقة الشغلية، بين الطرفين وتبقى كلمة طرد هي الأكثر شيوعا في أوساط الأجراء والواضع في المقالات التعسفية والأحكام الصادرة في هذا المجال إلا أن المدونة الجديدة للشغل تستعمل مصطلح الفصل أكثر رغم وجود المصطلحات الأخرى وهذا لا يؤثر في المعنى لأن النتيجة القانونية واحدة.
والإنهاء قد يأتي بصفة صريحة أو مباشرة وهو عندما يعبر أحد طرفي العقد سواء الأجير أو المؤاجر عن عدم رغبته في استمرار العقد أو العلاقة الشغلية. وقد يأتي ضمنيا أو غير مباشر حينما لا يواجه أحد الطرفين أكان المؤاجر أو الأجير للطرف الآخر بصفة مباشرة بل يأتي ذلك بصفة غير مباشرة كأن يعمد المشغل على نقل الأجير من منصب أدنى دون موافقته إذ يمسه في معنوياته. وقد يأتي الإنهاء ضمنيا من جانب الأجير كأن يعمد الأجير إلى الاستهتار في عمله واللامبالاة أو المغادرة للعمل وعدم العودة إليه. وقد يأتي الإنهاء اضطراريا مثلا في وقوع المقاولة في أزمة اقتصادية أو تقنية تكون فيها المؤسسة مضطرة إلى فصل العمال بصفته كلية أو جزئية. وقد يأتي الإنهاء في شكل انتقام نتيجة حسابات شخصية أو كرد فعل عن خطأ أو سوء تفاهم بين الأجير، أو المؤاجر[3].
إنهاء عقد الشغل
____________________________
[1] – عبد اللطيف خالفي. الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول ـ علاقات الشغل الفردية، ط. الأولى 2004، المطبعة والوراقة الوطنية.
[2] – مجلة المرافعة العدد 32 ص: 179.
[3] – بشرى العلوي: “الفصل الأول التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي ط.2007، ص: 60
-تعريف الأجير: الاجير هو كل انسان يشتغل بأجرة في اي عمل من الاعمال سواء كان المؤجر فرد ام شركة ام دولة ، وسواء كان الأجر نقدا أم منفعة اخرى.
-حرص الاسلام على حقوق الاجير وعمل على ضمانها فدعى الى اعطاء الاجير اجره بكيفية عاجلة غير منقوص منه, وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام الاجير وعدم اعطائه حقه فقال :{ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:رجل اعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره}
– ومن حقوقه :- ان يكون بينه وبين المستأجر عقد يشمل نوع العمل وتحديد اجل العمل ووقت الراحة,وقد نص على هذا احاديث نبوية كثيرة …وهذا ماتضمنته المادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
– والحفاظ على أجر الأجير له مازايا منها:
– أنه يحفض ماله واسرته وكرامته.
– وادا كان الاسلام قد كفل حقوق الاجير فبالمقابل جعل له واجبات فطالبه أن يتقن عمله وأن يكون أمينا عليه ويحتسب في ذلك رقابة الله عز وجل ورسولة مصداقا لقوله تعالى {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}الاية 105 من سورة التوبة
– اذا راعى كل من المستأجر والأجير مالهما وماعليهما فسيؤدي هذا حتما الى صيانة حقوق الطرفية وتنمية المجتمع.
قال الله عز وجل:
ان خير من استأجرت القوي الامين
{سورة القصص،الاية:26}
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
{اخرجه الامام ابن ماجة،في سننه كتاب الرهون،باب اجر الأجراء،رقم الحديث:2443}
تعريف الإمام ابن ماجه:
وهو محمد بن يزيد الربعي القزويني. أبو عبد الله. كان أبوه يزيد يعرف بـ (ماجة) فعرف بابن ماجة . و(الربعي) نسبة لربيعة التي ينتسب إليها بالولاء الحافظ المشهور مصنف كتاب السنن في الحديث ولد في (قزوين) وإليها نسبته . سنة ( 209 ) ، وارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتابة الحديث . صنف في رحلته ثلاثة كتب: كتاب في التفسير, وكتاب في التاريخ وفيه دَوَّن أخبار الرجال الذين دونوا السنة من عصر الصحابة إلى عصره وكتاب السنن. توفي ابن ماجة في يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين ،عن 64 عاما . رحمه الله رحمة واسعة
شروحات اساسية:
يجف عرقه: ينتهي من عمله وهو كناية عن تأجيل الاجر
مضامين النصوص:
1-تبين الاية بعض الخصال التي يجب توفرها في الاجير
2-وجوب اعطاء الاجير اجره دون تماطل ولا تأجيل
تحليل:
-تعريف الأجير: الاجير هو كل انسان يشتغل بأجرة في اي عمل من الاعمال سواء كان المؤجر فرد ام شركة ام دولة ، وسواء كان الأجر نقدا أم منفعة اخرى.
-حرص الاسلام على حقوق الاجير وعمل على ضمانها فدعى الى اعطاء الاجير اجره بكيفية عاجلة غير منقوص منه, وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام الاجير وعدم اعطائه حقه فقال :{ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:رجل اعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره}
– ومن حقوقه :- ان يكون بينه وبين المستأجر عقد يشمل نوع العمل وتحديد اجل العمل ووقت الراحة,وقد نص على هذا احاديث نبوية كثيرة …وهذا ماتضمنته المادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
– والحفاظ على أجر الأجير له مازايا منها:
– أنه يحفض ماله واسرته وكرامته.
– وادا كان الاسلام قد كفل حقوق الاجير فبالمقابل جعل له واجبات فطالبه أن يتقن عمله وأن يكون أمينا عليه ويحتسب في ذلك رقابة الله عز وجل ورسولة مصداقا لقوله تعالى {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}الاية 105 من سورة التوبة
– اذا راعى كل من المستأجر والأجير مالهما وماعليهما فسيؤدي هذا حتما الى صيانة حقوق الطرفية وتنمية المجتمع.