تسيير شركة التضامن

الشركات التجارية الإطار الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة، ذلك أن التاجر الفرد يعجز في غالب الأحيان عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة

L’institue persona qui inspire la constitution de la société et plus généralement son fonctionnement, il s’agit des sociétés regroupement des personnes qui se connaissent et se font confiance…

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

عرض تحت عنوان

تسيير شركة التضامن
تسيير شركة التضامن

تحت إشراف الأستاذ:
مصطفى أوهنو

من إعداد الطلبة:
غزلان ل.     &   غزلان ع.      &    آسيا ش.     &    إسماعيل ز. إ.

السنة الجامعية: 2010/2011

 

مقدمة :
تعتبر الشركات التجارية الإطار الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة، ذلك أن التاجر الفرد يعجز في غالب الأحيان عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة ولقد جري الفقه الحديث على تقسيم الشركات التجارية إلى زمرتين شركات أشخاص وشركات أموال.
وما يهمنا في هذا الإطار هي شركات الأشخاص وهي حسب المادة الثانية من قانون 96 – 5 تجارية بالشكل بغض النظر عن الغرض وتكتسب شخصيتها المعنوية بعد تقييدها بالسجل التجاري باستثناء شركة المحاصة، وتقوم هذه الشركات على الاعتبار الشخصي .

L’institue persona qui inspire la constitution de la société et plus généralement son fonctionnement, il s’agit des sociétés regroupement des personnes qui se connaissent et se font confiance.

مما يجعل هذا النوع من الشركات قائما على الثقة، كما وأن الشركات يتحملون مسؤولية مطلقة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة les associers sont responsable des passif de la société   وتعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص والتي عرفها المشرع في إطار المادة الثالثة في الفقرة الأولى من قانون 96 – 5 بكونها “الشركة التي يكون لكل شريك فيها صفة تاجر ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة ” وهي شركة تجارية بالشكل بغض النظر عن الغرض تقوم بين شريكين كحد أدنى.

وقد حظيت الشركات التجارية بما فيها شركات الأشخاص بعناية من طرف المشرع في الآونة الأخيرة وقد تحقق ذلك بمقتضى قانون 96 .5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ، فضلا عن ذلك قانون 95 . 17 الذي يعد بمثابة الشريعة العامة لكل الشركات التجارية من حيث الشكل والتي تتمتع بالشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويلاحظ أن المشرع أحاط شركات الأشخاص أهمها شركة التضامن بأهمية بالغة حيث خصص لها حيز قانوني كبير فقد نظمت بموجب 15 مادة من قانون 96 . 5 فضلا عن القواعد العامة وبعض القوانين الخاصة، هذا بالإضافة عن الكتابات الغزيرة بهذا المجال. وقد يرجع هذا الاهتمام إلى أهمية شركة التضامن نظرا للإقبال الكبير الذي تعرفه بالإضافة إلى طابعها العائلي فهي تتناسب وممارسة بعض الأنشطة التجارية المنظمة وخاصة مهنة الصيدلة، كما تم مؤخرا اختيارها كإطار من طرف الأشخاص المعنوية التي تود خلق فروع مشتركة فضلا عن بساطة تأسيسها وسهولة تسييرها وفي ذلك نص قانون 5.96 على جملة من القواعد القانونية الدقيقة والمضبوطة التي تهم تسيير الشركة والنظام الأساسي للمسيرين وعزلهم مع تضييق حريتهم من خلال مراقبة نشاطهم بالشركة حفاظا على مصالح الشركة والأغيار.

فهل استطاع المشرع المغربي من خلال ضبط إدارة شركة التضامن خلق التوازن بين مختلف المصالح التي تدور حولها الشركة، وهل حاول تفادي تعثر الشركة وتجنب الخلافات بين الشركاء ؟
هذا ما سنحاول معالجته من خلال التحليل وذلك بتقسيم الموضوع إلى قسمين:
المبحث الأول  :النظام القانوني للمسير
المبحث الثاني :سلطات المسير والجمعيات العمومية

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *