رعاية أسر السجناء ودور الدولة والمؤسسات الأهلية

2 – دور الدولة والمؤسسات الأهلية في رعاية أسر السجناء ” الرعاية اللاحقة ” بين الشكلية والتطبيق .
· الرعاية اللاحقة للمسجونين وأسرهم :
يمكن تعريف الرعاية اللاحقة للمسجونين وأسرهم بأنها ( مجموعة من الجهود العلمية والعملية تقوم بها أجهزة متخصصة حكومية وتطوعية ، بحيث تتضافر تلك الجهود لتوفير أوجه الرعاية للمسجون وأسرته خلال فترة العقوبة وقبل الإفراج وبعده ، بهدف تحقيق التكيف النفسي للمفرج عنه مع المجتمع وكذلك تقبل المجتمع له بعد الإفراج عنه لكي يصبح فردا منتجا سويا ، بحيث لا تدفعه الصعوبات التي قد تواجهه للعودة إلى ارتكاب الجريمة ، وبالنظر إلى هذا التعريف نجد أن الرعاية اللاحقة للمسجونين وأسرهم تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء المباشرة أو تلك غير المباشرة وهى جميعا ترتكز على مجموعة من المبادئ والتي من بينها  ما يلي :-
– ربط السجين بالعالم الخارجي أمر ضروري وهام باعتبار أن هذا الشخص سيعود مرة أخرى إلى الارتباط بهذا العالم بعد انقضاء فترة العقوبة ؛ ومن ثم يجب تيسير وسائل اتصال المسجونين بالعالم الخارجي عن طريق الزيارات والمراسلات والاطلاع على وسائل الإعلام المختلفة
– يجب التصريح للمسجونين بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم من ذوى السمعة الطيبة عن طريق المراسلة أو الزيارة في فترات منتظمة وذلك تحت الرقابة المناسبة .

وفيما يلي سنتناول في هذا الجزء الإطار الشكلي والنظري للرعاية اللاحقة بالنسبة لاسر السجناء والمعتقلين ، على أن نتناول فى القسم الثالث من هذه الدراسة مدى تحقق هذه الأطر على المستوى العملي ومدى نجاحها فى تحقيق أهدافها ، وفى القسم الرابع من الدراسة ندعم ذلك ببعض الحالات النموذجية والإيضاحية .
رعاية أسر النزلاء كأحد أساليب الرعاية اللاحقة:

تعتبر الرعاية المقدمة لأسر النزلاء خلال فترة التنفيذ العقابي أو بعد الإفراج عن النزيل من أهم الأساليب التي تتكامل مع أسلوبي الرعاية المؤسسية و الرعاية المقدمة للمفرج عنه بعد انقضاء فترة العقوبة ..

ولعل الاهتمام برعاية أسر النزلاء ، كأسلوب من أساليب الرعاية اللاحقة يستند إلى الحقائق العلمية التالية:
رعاية أسر السجناء 1-  الأسرة هي الخلية الأولى التي يتكون منها البنيان الاجتماعي ، وهي أكثر الظواهر الاجتماعية عمومية و انتشارا ، فهي أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية وتعتبر الأسرة الإطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها ،فهي التي تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتها ، ويرجع لها الفضل في القيام بأهم وظيفة اجتماعية وهى عملية التنشئة الاجتماعية .
2-  الأسرة  ليست أساس وجود المجتمع فحسب ، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى للسلوك وضبطه ، والإطار الذي يتلقى فيه الإنسان دروس الحياة الاجتماعية .
3-القول إن المجرم قد أتي من أسرة متصدعة لا يعني أن كل أسرة متصدعة تخلق مجرما .
4-  أن عائل الأسرة في المجتمع العربي يمثل أهمية كبرى بالنسبة لأفرادها ، فهو يعتبر العائل الاقتصادي وأحد عوامل تماسكها ، وهو يمثل سلطة الضبط الاجتماعي فيها، وبفقد هذا العائل قد تنهار الأسرة وقد تواجه العديد من المشكلات التي تؤدي إلى تفككها.
5-  أسرة  النزيل – الضحية بلا ذنب – هي ملاذه وملجؤه بعد الإفراج عنه ، ومن ثم فإن مد يد العون لها أثناء تنفيذ العقوبة آمر بديهي وهام ، وتهيئتها لتقبله واستقباله بعد الإفراج عنه ، يعد نقطة بدء لحياته فى المجتمع ، وتتوقف الرعاية اللاحقة الناجحة فى معظمها على لقاء الأسرة لهذا الغائب القادم .. فإما أن تكون دافعا له للاستمرار في مناخ يبعده عن العود للتجربة المريرة مرة أخرى ، وإما أن تكون سببا كافيا لأن يجرب الألم بعد أن فقد الأمل في حياته في آسرة تحنو علية وتتقبله وترضي به عائلا يرجي منه الخير مرة أخرى .
6-  إن الرعاية التي تقدم إلى أسر النزلاء لا ينبغي أن تقف عند حدود الإعانة و المساعدة فحسب ، بل ينبغي أن تتجاوزها إلي توجيه اجتماعي صحيح يقي أفرادها من الانحراف و العمل على حل مشاكلهم سواء عن طريق الاتصال بالهيئات و المؤسسات التي لها علاقة بذلك مع إلحاق  بعض أفراد الأسرة بعمل أو تدريب على بعض الأعمال أو الحرف التي تمكنهم من العيش الشريف وتبعدهم عن الوقوع في دائرة الجريمة .
7-   تعتبر صلة النزيل بالعالم الخارجي أساسية  فى برنامج التأهيل الاجتماعي، إذ أن الإبقاء على الصلة بينة وبين أسرته يشعره بالانتماء أليها ويصل ما انقطع بينه وبينها ويسهم في تحسين حالته النفسية .

ويتفق البعض – مع ما سبق ذكره – بقولهم : أن المحكوم عليه يعاني أثناء سلب حريته من مشاكل عديدة . بعضها خلفه وراءه خارج المؤسسة العقابية ، وبعضها يعاني منه داخلها ، فأهم صور النوع الأول من المشاكل .. ما قد ينشأ بينه وبين أسرته من خلافات أو ما يقتضيه وضعهم من رعاية كتعليم أطفاله أو توفير علاج لزوجته أو ابنه ، ومن صوره كذلك المحافظة على ذمته المالية .. ولذلك يتعين على الأخصائي الاجتماعي أن يتصل بأسرة المحكوم عليه و الهيئات الاجتماعية التي تختص بمعونتها ، ويتحقق بصفة عامة من أن مصالح المحكوم عليه تلقى الرعاية وإبلاغه بذلك كي يطمئن نفسيا فيتاح له أن يستفيد من جهود التهذيب و التأهيل التي تبذل في المؤسسة العقابية .

ولاشك أن قواعد الحد الأدنى لمعاملة نزلاء السجون قد أكدت على أهمية توثيق العلاقة بين النزلاء وأسرهم وكذلك تقديم الرعاية لهذه الأسرة ، ولعل أهم القواعد التي نصت على ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر هي :

1-القاعدة (37) : ” يجب التصريح للمسجونين بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الطبية عن طريق المراسلة أو الزيارة في فترات منتظمة ، وذلك تحت الرقابة الضرورية ”  .
2- القاعدة (44) : فقرة (3) ” لكل مسجون الحق فى أخطار أسرته فورا بحبسه أو بنقله الى مؤسسة أخرى “.
3- القاعدة (61) : ” يجب ان تراعي معاملة المسجونين أنهم مازالوا جزءا من المجتمع ، ولذلك يجب تجنيد هيئات المجتمع كلما أمكن ذلك للمساعدة في مهمة التأهيل الاجتماعي للمسجونين ، وفى كل مؤسسة يجب أن يعهد ألى باحثين اجتماعيين بمهمة المحافظة على كل الصلات المرغوب في قيامها بين المسجون وأسرته وكذا الهيئات التي يمكنها إفادته ، و العمل على تحسين هذه الصلات ، ويجب اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لحماية الحقوق المتعلقة بالمصالح المدنية للمسجونين وحقوق الضمان الاجتماعي ، وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع القانون أو مع العقوبة التي يجب تنفيذها”.
4- القاعدة (64): ” إن واجب المجتمع لا ينتهي بالإفراج عن المسجونين ، ولذلك يجب أن توجد هيئات حكومية آو خاصة قادرة على مد المسجون المفرج عنه برعاية لائقة فعالة تهدف إلى تقليل التحامل عليه وإلى تأهيله اجتماعيا ” .
5- القاعدة (79) : ” يجب أن توجه العناية اعتبارا من بدء تنفيذ العقوبة الى مستقبل المسجون عقب الإفراج عنه ، كما يجب  أن يشجع ويساعد على المحافظة على صلاته بالأشخاص و الهيئات الخارجية التي يمكنها إدارة مصالح أسرته وتأهيله اجتماعيا أو إنشاء صلات من هذا القبيل ” .

ولكي نوضح أهمية رعاية أسر النزلاء والمفرج عنهم فإنه من الأهمية بمكان أن نوضح أهم المشكلات التي تواجه هذه الأسر والمترتبة على سجن عائلها ، فقد تواجه الأسرة في حياتها العديد من المشكلات والعقبات ، منها البسيطة ومنها المركبة ، منها المؤلمة ومنها الأشد إيلاما ، منها المؤقتة ومنها المستمرة ، والأسرة العادية التي تتمتع ببناء قوي يمكنها من مواجهة هذه المشكلات بقدر مناسب من  القدرة والنجاح ، فقد تجد لها حلا نهائيا أو تجد حلا مؤقتا أو قد تجد لها حلا على الإطلاق فتحاول أن تعيش به ، وهي في أي من هذه الحالات تحاول دائما بفطرتها أن تفعل شيئا ما ، تفكر وتضع الاحتمالات ثم تجربها حتى تستقر على الحل المناسب ، ولكنها أبدا لا تستشعر الضعف أو تحس باليأس طالما هي قادرة على أن تقوم بشي ما .

أما الأجهزة المعنية بتقديم الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم ، فيمكن تقسيمها في ضوء التجربة (( المصرية )) إلى :

-أجهزة رسمية تتمثل في : إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية .-أجهزة أهلية تتمثل في : جمعيات رعاية المسجونين   وأسرهم .
-الاتحاد النوعي لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم .

هذا ويمكن إيجاز دور كل جهاز من الأجهزة السابقة في تحقيق الرعاية لاسر المسجونين والمفرج عنهم على النحو التالي :

1-إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية :
أنشئ قسم الرعاية اللاحقة بموجب القرار الوزاري رقم ( 1272 ) لسنة 1972 م ويضم هذا القسم وحدتين هما :
· وحدة متابعة الإعداد المهني
وتختص بمتابعة أعمال اللجان المشكلة للتوجيه المهني .. والرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين وللمعتقلين والمحبوسين احتياطيا وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ومتابعة مدي تقدمهم في التدريب الذي وجهوا إليه ، والإسهام في إزالة المعوقات ، ومتابعة الجهود الموجهة إلى رعاية أسرهم ، ومن ذلك كفالة سرعة وصول الضمان الاجتماعي الذي يتقرر وما قد يستحقونه من معونات إضافية من جمعيات رعاية المسجونين .. وتختص أيضا هذه الوحدة بمتابعة إتاحة الفرصة لانتظام الأبناء في مدارسهم والعمل على استقرارهم الدراسي والنفسي .. وكذلك تختص الوحدة بالعمل على توفير فرص العمل الدراسي والنفسي .. وكذلك تختص الوحدة بالعمل على توفير فرص العمل للقادرين من أبناء أسر النزلاء ، وتشجيع إنشاء مراكز تأهيل مهني لأسرهم بالاتصال بالجمعيات والوزارات المعنية ، بالإضافة إلى الإسهام في حل أية مشكلات قد تتعرض لها الأسرة .

· وحدة رعاية المفرج عنهم
وتختص بما يلي :
أ – متابعة المسجونين و المعتقلين والمحبوسين احتياطيا والمفرج عنهم لمعاونتهم في الحصول على وظائف وأعمال ملائمة تكفل أسباب العيش الشريف لهم وذلك بالاتصال بالوزارات وجمعيات رعاية المسجونين والجهات المعنية الأخرى .
ب –  متابعة نشاط المفرج عنهم للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها إلى أن يتم استقرارهم واندماجهم في المجتمع والوقوف منهم موقف الحزم والإنذار إذا ما بدر منهم ما ينبئ عن رغبتهم في تجاهل ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والاستمرار في طريق الانحراف.
ج – إعداد تقرير كل ستة أشهر ولمدة سنتين بما أسفرت عنه متابعة المفرج عنهم ، يتضمن مدي استقرارهم في عملهم الجديد واندماجهم في المجتمع ومدي اتباعهم السلوك القويم والابتعاد عن الانحراف على أن توضع هذه التقارير بالملفات .
د – القيام بحملات دعائية لإقناع الرأي العام بجدوى مساعدة المفرج عنهم والفائدة التي تنعكس علي الأمن العام بسبب هذه المساعدة .
هـ – تنهض أقسام ووحدات العلاقات العامة بفروع الوزارة الجغرافية بمهام الرعاية اللاحقة للمسجونين ومن في حكمهم الذين أمضوا ستة أشهر بالتنسيق مع قسم الرعاية اللاحقة بمصلحة الأمن العام .

ثم صدر القرار الوزاري رقم ( 225 ) لسنة 1973 م يتضمن إنشاء وحدات للرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائي بمديريات الأمن ، تختص كل منها في نطاقها بمهام الرعاية اللاحقة للمسجونين ومن في حكمهم الذين أمضوا ستة أشهر وفق الاختصاص المحدد لقسم الرعاية اللاحقة بمصلحة الأمن العام وبالتنسيق معه .

ثم نص في ” المادة الثالثة ” منه علي أن يعهد بهذا الاختصاص بمديريات الأمن الصحراوية إلي وحدات المباحث الجنائية بأقسام البحث الجنائي .

وأخيرا . . صدر القرار الوزاري رقم ( 1460 ) في 31/7/1983 م بشأن تنظيم وزارة الداخلية برفع مستوى القسم إلي مستوي الإدارة تتبع مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعي  .

2- وزارة الشئون الاجتماعية :
تولي وزارة الشئون الاجتماعية أهمية خاصة لرعاية أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم بقصد معاونتهم علي مواجهة مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم التوفيق بينهم وبين المجتمع ويصبحوا مواطنين صالحين . . ويضم ديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية عددا من الإدارات العامة التي تعني برعاية أسر النزلاء والمفرج عنهم ، من أهمها :
·  الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإعانات :
وتهتم بتنظيم المساعدة المالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم طبقا لأحكام القانون رقم (133) لسنة 1964 م والقرارات المنفذة له ، حيث تمنح مساعدات مالية لحالات أسر النزلاء والمفرج عنهم ، الذين تنطبق عليهم شروط وأوضاع صرف المساعدات . . حيث تنص المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (94) لسنة 1964م علي : ” أن تكون المساعدة للأسرة التي يكون عائلها مسجونا أو محبوسا لمدة لا تقل عن ستة أشهر مساوية لمعاش الأرملة ذات الأولاد أو معاش الأيتام والشيخوخة علي حسب تكوين الأسرة بشرط أن يمضي عليه في السجن أو الحبس مدة لا تقل عن ستين يوما متتالية عند تقديم طالب المساعدة ” .
· الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي :
وتضم قسما خاصا لرعاية الفئات الخاصة ومنهم أسر النزلاء والمفرج عنهم.
· الإدارة العامة للأسر المنتجة :
وتعني بتدريب أسر النزلاء والمفرج عنهم علي المهن المناسبة وتيسير سبل العمل والإنتاج لهم ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات الأسر المنتجة عن طريق إكسابهم المهارات اليدوية اللازمة للعمل علي تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاجتماعي والاقتصادي .
· الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات :
تعمل علي إنشاء جمعيات رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم وتوجيهها وتنسيق أعمالها عن طريق اتحاد هيئات رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم .
· الإدارة العامة للأسرة والطفولة :
تشرف علي تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأفراد أسر المسجونين والمفرج عنهم لمعاونتهم علي حل مشكلاتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم .

3- جمعيات رعاية المسجونين وأسرهم :
تتلخص أهداف جمعية رعاية المسجونين وأٍسرهم في الآتي :
أ – رعاية أسر المسجونين وتقديم كافة المساعدات المادية والاجتماعية والثقافية والصحية لهم .
ب – رعاية المفرج عنهم ومساعدتهم لبدء حياة كريمة أو إيجاد عمل شريف يناسب قدراتهم .ج – تأهيل المسجونين مهنيا داخل السجون وخارجها لتعلم مهنة تساعدهم علي إيجاد عمل لهم .
د – القيام بالدراسات الاجتماعية المتعلقة برعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم .
ه – الاشتراك والإسهام في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية وتنسيق الجهود مع الجهات العلمية المتخصصة في هذا المجال .
و – التعاون مع مصلحة السجون في تنسيق البرامج والجهود التي تؤدي إلي إعداد السجين المفرج عنه ليكون مواطنا صالحا .
ز – توجيه الرأي العام بمختلف وسائل الإعلام حول مشكلة المسجونين وأسرهم والمفرج عنهم وما قد يترتب علي عدم توفير أسباب الرعاية وتهيئة سبل الحياة الشريفة لهم .

– أما دور هذه الجمعيات بالنسبة لأسر المسجونين فيمكن إيجازه
فيما يلي :-
أ – صرف مساعدات مالية للأسر وذلك لمواجهة نفقات المعيشة .
ب – مساعدة أبناء المسجونين لاستكمال تعليمهم ودفع المصروفات المدرسية والجامعية وشراء الكتب والأدوات لهم .
ج- مساعدة القادرين علي العمل من أفراد هذه الأسر في إيجاد عمل لهم أو إلحاقهم بمراكز التدريب الملحقة ببعض الجمعيات أو بالبيئة المحلية .
د – توجيه أفراد الأسر – حسب كل حالة – إلي جهات المساعدة كالمرضي للمستشفيات والعجزة لمؤسسات التأهيل ، والمحتاجين لأنواع أخري من المساعدات لوحدات الشئون الاجتماعية ، وللمؤسسات الخاصة ، ولهيئات الرعاية الأخرى .
ه- إعانة حالات الأسر حسب نوعية كل منها وحسب استعدادها لمزاولة المهن الخفيفة كحياكة الملابس أو أشغال الإبرة أو المشروعات التجارية الأخرى المناسبة .
و – تنفيذ مشروعات الأسر المنتجة بمقر إدارات الجمعيات لتأهيل أبناء المسجونين والمفرج عنهم ، لزيادة دخل الأسرة في نواحي النشاط المختلفة للأسر المنتجة .
ز – إنشاء بعض الجمعيات – بمقارها – مستوصفات وعيادات علاجية خاصة بأسر المسجونين والمفرج عنهم لتقديم الرعاية العلاجية اللازمة وصرف الأدوية المطلوبة .
ح – يقوم بعض أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات من أصحاب المحلات التجارية والصناعية بتشغيل المفرج عنهم لديهم بأجور مجزية ، حتي يمكن للمفرج عنهم أن يواجهوا الحياة بصدر رحب .
ط –  العمل علي تحويل أبناء المسجونين الملحقين بمدارس خاصة إلي مدارس حكومية توفيرا لنفقات الأسرة .

ولعله من الأهمية بمكان أن نعترف بأن التزام الجمعيات بتحقيق كافة ألوان الرعاية السابقة – منفردة وبدون رعاية من الدولة – يبدو صعبا نتيجة للأعداد الكبيرة لنزلاء السجون من ناحية العنصر البشري أو ناحية الموارد المالية – وفي الأحوال القليلة التي تحصل فيها أسرة النزيل علي إعانة من جمعية رعاية المسجونين ، فإنها تكون من الضآلة بحيث لا تفيد في شئ ، فالإعانة لا تصرف لأول مرة إلا بعد ثلاثة شهور من إيداع رب الأسرة ، وتصل أحيانا إلي ستة شهور أو سنة ، حسب ما يتوفر للجمعية من موارد ، الأمر الذي يضيف إلي ذل الأسرة – لسجن عائلها – مهانة السؤال أو مذلة الحاجة ، فتضطر الأسرة إلي اختصار الطريق لتقع الزوجة أو البنات في دائرة الانحراف ويرتكب الأبناء جرائم السرقة !! .

1- الاتحاد النوعي لجمعيات رعاية المسجونين وأسرهم :
ويضم جمعيات رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم المشهرة طبقا لقرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم (37) لسنة 1969 م بإنشائه ويستهدف :
أ- تخطيط برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والوقاية من الجريمة .
ب – إجراء البحوث والدراسات المتصلة بميدان عمله بين الجمعيات .
ج- تحديد مستويات الخدمة وحدود تكلفتها في نطاق السياسية العامة للدولة .
د – وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء الجمعيات المنضمة للاتحاد للارتفاع بمستوي الأداء .
ه- تقديم المعونة الفنية للجمعيات الأعضاء وتقويم جهود أعضائها .
و- القيام بالتجارب الرائدة عن طريق وضع برامج خدمة نموذجية وموالاتها بالدراسة والمتابعة وتعميم نتائجها علي الجمعيات .

وعلي ضوء ما تقدم . . . يمكن أن نحدد دور الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بأجهزة الرعاية اللاحقة – حكومية كانت أو أهلية – مع أسر النزلاء والمفرج عنهم في الآتي :
1 – استخدام كل أساليب العلاج الذاتي والعلاج البيئي بالظروف المحيطة بالأسرة .
2 – الاهتمام بتقديم الخدمات المباشرة ، وهي تلك الخدمات التي تقدم للأسرة من المؤسسة أو من موارد البيئة المتاحة ، بينما تمثل الخدمات غير المباشرة عملية تعديل الاتجاهات وتخفيف التوترات والضغوط التي تعاني منها  الأسرة .
3 – دراسة جميع الظروف المحيطة بالأسرة لإمكانية تحديد أهم المشكلات التي تواجهها ؛ خاصة تلك المشكلات المرتبطة بسجن العائل والتي تؤثر بشكل سلبي علي التماسك الأسري .
4- مساعدة أفراد الأسرة علي إدراك أبعاد الموقف بتبصيرهم بأهمية تقبل الوضع الجديد وأهمية استمرار العلاقات بينهم وبين النزيل .
5- مساعدة أسرة النزيل علي تدعيم وضعها الاقتصادي بالأساليب المشروعة المتاحة حتى تستطيع إشباع احتياجاتها الأساسية بعيدا عن دائرة الجريمة والانحراف .
6 – مساعدة الأسرة في تدعيم بنيانها الاجتماعي عن طريق تخفيف حدة المشاعر السلبية التي تعتري أفرادها خاصة مشاعر الخجل والقلق والشعور بالمهانة ، والتي تؤدي إلي مزيد من المشكلات التي تواجه الأسرة ومن أهمها : رفض الأسرة لاستقبال النزيل بعد الإفراج عنه .
7- مساعدة الأسرة في الحصول علي فرص جديدة للعمل لأفرادها القادرين علي العمل أو مساعدتها في المشاركة بأحد مشروعات الأسر المنتجة ؛ باعتباره مصدرا مشروعا لزيادة الدخل .
8- العمل علي تحقيق تكيف المفرج عنهم مع أسرتهم ؛ ومن ثم تكيفهم مع المجتمع .
تأثير الاعتقال أو السجن على اسر السجناء والمعتقلين



   4 Comments


  1. محمد فتحى محمود حسن خليفة
      25 March, 2012

    انا محمد حرامى منذ الصغر ولسة خارج من السجن ومحتاج المساعدة

  2. محمد فتحى محمود حسن خليفة
      25 March, 2012

    بجد مش عارف اعمل اية باقالى 15 سنة حرامى وكل شوية ادخل السجن ومش عارف اشتغل حيث ان لدى عدة سوابق كلها سرقة

  3. محمد فتحى محمود حسن خليفة
      25 March, 2012

    دة رقمى اتصلو بيا انا بدمر 01226592851 الرجاااء الافادة

  4. محمد فتحى محمود حسن خليفة
      25 March, 2012

    لو مش مصدقينى اكشفو عليا فى اى مدرية امن محمد فتحى محمود حسن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *