أسر بلا عائل

أسر بلا عائل

تقرير حول موضوع
تأثير الاعتقال أو السجن على اسر السجناء والمعتقلين

الإعداد
إيهاب سلام & عادل مكي & سالى احمد عبد الحكم & عصام عبد العزيز

المحامون
مدير المركز   &   محمد زارع   &   المحامى

اعتمد هذا التقرير على المراجع التالية :-
* الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
* العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
* القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ولائحته التنفيذية

أسر بدون عائل

تقديم:
لما كان الاعتراف بالكرامة الأصيلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ؛ ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلي أعمال همجية آذت الضمير الإنساني  وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ؛ ولما كان من الضروري أن يتولي القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلي التمرد علي الاستبداد والظلم ؛ ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد – إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ، فإنه يتحتم أن تكون الأسرة مركز الاهتمام لدي المسئولين عن السياسات العامة الرامية إلى منع العنف و تفشي الشغب وبزوغ ظاهرة الإرهاب ، تلك السياسات الهادفة إلى إنشاء مجتمع سليم متماسكة  أطرافه بسياج قويم من أجل تطوير طاقاته البناءة و ليست الهدامة – فالأسرة التي تضم زوجة تدفعها ضغوط الحياة إلى شغل دور الأب و ألام معا و ما تتعرض له من محاولات ابتزاز من قبل أطراف المجتمع المختلفة و النظر إليها ككائن ضعيف تغيب سندها لظرف ما ومن ثم فهي هشة أمام أي ضغوط ، والأسرة التي تضم أطفالا بعيدين عن حياة ذويهم وحرموا من حياة أسرية سليمة و صحية وربما تسربوا من التعليم وتولد فيهم الغضب و الانكسار والعنف والشك في الأب  والسلطة ؛ هي أسرة يتشوه وعى أطفالها في أهم مراحل تكوينهم النفسي والمعنوي ويصبحون صيدا شهيا لميكروب الجريمة ؛ فينزلقون في واديه مكونين عناصر ساخطة على المجتمع بكل مؤسساته لتندفع عجلة العنف من جديد .. إلي أين ؟ . . إلي متي ؟ !

إن الجريمة ليست الخطأ في حد ذاته بل هي التعمد والتمادي في الخطأ ، كما أنه قد تحدث جريمة نتيجة المعاملة الخاطئة والوحشية للخاطئ ويمكن أن تكون الجريمة هي الجهل بما تسببه تلك المعاملة الخاطئة للخاطئ ومن يرتبطون به ؛ ومن ثم تصبح الجريمة الحقيقية هي إهدار حق الإنسان وبشكل يتنافي مع أبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان .
لذا  فهذه الدراسة موجهة لكل من يلحق به أذى أو ضرر دونما ذنب ؛ فقد يلحق الأذى والضرر بالمجتمع بأكمله ، فهذه الدراسة تتناول الأضرار والآثار السلبية نتيجة إهدار حقوق أهالي وأسر السجناء والمعتقلين  سواء تلك الحقوق الخاصة بحقهم في وجود من يعينهم على سد احتياجاتهم المادية  باعتبارهم مواطنين داخل الدولة فقدوا – دون ذنب جنوه – عائلهم الرئيسي والأساسي وأصبحوا أسراً بلا عائل .

تتناول هذه الدراسة أيضا حجم المعاناة التي يلقاها هؤلاء الأسر نتيجة سجن أو اعتقال ذويهم وما يتكبدونه من مشقة وعناء في إصلاح ما جناه عليهم الآخرون ، كما تتبنى هذه الدراسة الدعوة إلى مد يد المساعدة لهذه الفئة المتضررة والتى في أمس الحاجة إلى شمول قضاياهم ومشاكلهم بالرعاية  والبحث عن حلول لكي ينخرطوا في المجتمع ويصبحوا عنصرا فاعلا ومنتجاً بدلا من إهمالهم وتركهم ليصبحوا شيئا مهملاً يتملكه الخواء ؛ فيزداد سخطهم علي المجتمع بكل عناصره ( سلطة –أهل – جيران ) ولا يستفاد من طاقاتهم المهدرة .

لذلك كان الغرض الرئيسي لمركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء من وراء إعداد هذه الدراسة هو إلقاء الضوء علي هذه الظاهرة الحية والمتمثلة فى مدي المعاناة سواء النفسية أو المادية التي تتكبدها أسر السجناء والمعتقلين بدءا من القيام باستخراج تصاريح الزيارة واستلامها ثم القيام بالزيارة وكأنها ضروب متواصلة من الشقاء والعناء ترسخ فيهم أقصى درجات الحسرة والألم والعزلة والانطواء المفروضة عليهم والتي لا تنتهي ؛ ليعود الأهل محملين بأقصى درجات الإحباط علي ذويهم لعدم استطاعتهم أن يفعلوا لهم شيئا ، فهذا أب يعود وهو محمل بمشاعر تعجزه عن التفكير وهذه أم لا تستطيع إلا أن تتجه إلي ربها بالدعاء لأنها تري فلذة كبدها وما فعلت به السنون في غياهب السجون ؛ حيث رأته في زيارة لا تستغرق سوي 5 دقائق – إن تمت – ولا تستطيع أن تسمعه من ازدحام مكان الزيارة بأسر السجناء وضجيج أصواتهم كما أنها لا تكاد تراه أو تلمسه فبينها وبينه أسوار من الأسلاك الحاجزة تمنعها من أن تملى البصر فيه.

إن هذه الدراسة ليست دفاعاً عن المعتقلين أو السجناء فيما ارتكبوه من جرائم – فليس هذا مجالنا – بل هي دفاع عن الحقوق المقررة والخاصة بهم وبذويهم كما أنها بالأساس دفاع وناقوس خطر ينبه إلي ما يلحق بأسرهم من أضرار وآثار ليس في استطاعتهم تحملها دون معاونة ، كما أنها موجهة لكل المتخصصين والمسئولين لكي تلقي الضوء علي شريحة  كبيرة من المجتمع تحتاج المساعدة .

إن تحمل الأسرة مسئولية ما حدث من جراء تصرف المعتقل أو السجين يعد عقوبة عن تصرف خطأ لم ترتكبه في الأساس ؛ فإن أخطأ المعتقل أو السجين في حق نفسه أو في حق المجتمع فإنه يدفع ثمن ذلك من حريته ، ومن ثم فلا ينبغي أن يمنع هو أو ذووه الحق في استمرارية التواصل فيما بينهم ولا ينبغى أن  تلقي الأسرة  المشقة المتمثلة في بعد مكان الاحتجاز والذي يستلزم قطع مسافة طويلة لكي تطمئن عليه ، وأحيانا كثيرة لا يتحقق هذا نظرا لسوء معاملة القائمين علي أماكن الاحتجاز أو السجن .

إن فكرة الجريمة والعقاب منذ بدء الخليقة إلي وقتنا هذا قد مرت باختلافات كثيرة وتطورات كبيرة وقد لاقت جزءاً كبيراً من الاهتمام والرعاية من المتخصصين أصحاب الخبرة والفكر المتطور ؛ نظراً لتأثيرها علي المجتمع  .

و في ظل السياسية الجنائية المعاصرة تطور مفهوم الجريمة والعقاب وأخذت النظرة تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي باعتبار أن المعتقل أو السجين الجنائي يمثلان جزءا من المجتمع وأن لهما حقوقا ومشاعر باعتبارهم من الجنس البشري .   

إن أهمية الحفاظ علي العلاقات مع الأسرة والأصدقاء يجب أن تؤخذ بالاعتبار أولا بأول ؛ ومن ثم يتوجب احترام  الحقوق الإنسانية العامة المرتبطة بالتفاعل والتواصل ، وباستثناء هذه القيود التي دعت إليها ضرورة الإيداع في السجن يظل السجناء جميعا محتفظين بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وبناء على ما سبق يصدر مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء هذا التقرير في إطار برنامج تحسين أوضاع المسجونين ، وهو التقرير الثالث والعشرون لهذا البرنامج ، أما عن التقارير السابقة فهي على النحو التالي :-

  1. 1.   ظاهرة الاختفاء القسري في مصر ” أغسطس 1997 ” وتضمن رصد 11 حالة اختفاء قسري بالسجون المصرية منذ بدايات التسعينيات.
  2. 2.   باستيل جديد في سجن الوادي الجديد ” أكتوبر 1997 ” وتناول هذا التقرير رصد وتوثيق مظاهر سوء الأحوال المعيشية وانتشار الأمراض داخل سجن الوادي الجديد رصد فيه المركز 61 حالة نموذجية لسوء الرعاية الصحية بالسجن إضافة إلى 7 حالات وفاة.
  3. 3.   الحرمان من الحق في التعليم داخل السجون المصرية ، صادر في ديسمبر 1997 ويتناول ظاهرة حرمان الطلاب المعتقلين من استكمال دراستهم أثناء فترة اعتقالهم .
  4. 4.        انتهاكات حقوق السجناء داخل سجن وادي النطرون ، صادر في يناير 1998 ويتناول الحياة اليومية وكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن .
  5. 5.   انتهاكات الأطباء داخل السجون المصرية بعنوان ( أطباء في قفص الاتهام) صادر في فبراير 1998 ويتناول انتهاكات الأطباء الضباط التابعين لمصلحة السجون وكافة التجاوزات التي استطاع المركز رصدها داخل السجون المصرية .
  6. 6.   تأثير الاعتقال الطويل الأجل على المجتمع المصري : بحث ميداني صادر في إبريل 1998 ويرصد تأثير ظاهرة الاعتقال على المجتمع المصري وجميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية .
  7. 7.   عشرة سجون خارج  نطاق القانون صادر في يونيو 1998 وهو يتناول بالرصد الأوضاع المعيشية والصحية وكافة الانتهاكات التي يعانى منها السجناء داخل عشرة سجون .
  8. 8.   الاعتقال عقوبة أبدية!!! صادر في يونيو 1998 وهو يتناول بالرصد ظاهرة الاعتقال المتكرر مدعمة بالوثائق الدالة على ذلك .
  9. 9.   انتهاكات حقوق النساء داخل أماكن الاحتجاز في أغسطس 1998 وهو يرصد الانتهاكات التي يعانى منها النساء داخل أماكن الاحتجاز .

10.  انتهاك حقوق السجناء داخل سجن خمسة نجوم . سبتمبر 1998 ، وفيه يرصد المركز الأوضاع المعيشية داخل سجن مزرعة طره .

  1. 11.     محو التعليم  خطر قادم . سبتمبر 1998 ، وفيه يرصد المركز ظاهرة منع التعليم داخل أماكن الاحتجاز .

12.  الوثيقة ( أحكام غير قابلة للتنفيذ ) أكتوبر 1998 ، وهو يتناول عدة أحكام قضائية حصل عيها المركز بفتح سجون مغلقة .
13.  مؤسسات الأحداث والدور المفقود . نوفمبر 1998 ، وفيه يتناول المركز رصد أوضاع دور الرعاية الخاصة بالفتيات والأولاد من الأحداث .
14.  ثمن الكرامة  (التعذيب في مصر حقيقة قضائية ) يناير 1999‏ وفيه يرصد المركز ظاهرة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وموقف القضاء المصري منها.

  1. 15.     خلف جــدار النسيان ( بـحث ميداني حـــــول تأثير الاعتقال على المجتمع المصري ومناقشة ظاهرة العنف في المجتمع المصري ) سبتمبر 1999 .
  2. 16.     الغائب هل يعود ؟! ( تضمن 25 حالة اختفاء قسري بالسجون المصرية ) أكتوبر 1999 .
  3. 17.     مملكة الصمت ( تضمن حالة أربعة سجون مغلقة منذ عدة سنوات ) ديسمبر 1999.
  4. 18.     حالة السجون فى مصر  ( تقرير المركز عن حالة السجون المصرية خلال عام 1999 ) ديسمبر 1999.

19.  عشر سنوات أو يزيد رهن الاعتقال المتكرر ( ثلاث ملاحظات جوهرية على بيان وزير الداخلية أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ) يناير 2000 .

  1. 20.     أحياء بلا وجود (تضمن 26 حالة اختفاء قسري بالسجون المصرية ) نوفمبر 2000 .

21.  الحبس الاحتياطي ” بين الضمانات القانونية والانتهاكات العملية ”     ( تقرير حول موضوع الحبس الاحتياطي في مصر) .
22.  حالة السجون في مصر ( تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء عن حالة السجون المصرية خلال عام 2000 ) .

  1. 23. التقسيم

–  يشتمل هذا التقرير على مقدمة وأربعة أقسام رئيسية وذلك على النحو التالى :-
-القسم الأول :- مدخل قانونى
أولا : الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور والقانون المصري . والمواثيق والمعاهدات الدولية .

  1. 1.الدستور والقوانين المصرية .
  2. 2. المواثيق والمعاهدات الدولية .

ثانيا : خلفية حول المناخ العام للسجون والسجناء فى ظل قانون الطوارئ ودور الدولة فى رعاية أسر السجناء والمعتقلين .
1-  المناخ العام للسجون والسجناء في ظل قانون الطوارئ .
2-  دور الدولة والمؤسسات الأهلية في رعاية أسر السجناء بين الشكلية والتطبيق .
– القسم الثاني أهم المشكلات التي تواجهها أسر السجناء والمعتقلين
1-  المشكلات الاقتصادية  .
2-  المشكلات الصحية .
3-  المشكلات الأخلاقية .
4-  المشكلات النفسية .
5-  المشكلات الاجتماعية .
-القسم الثالث : – حالات نموذجية وإحصائية
-القسم الرابع :- التوصيات .
تأثير الاعتقال أو السجن على اسر السجناء والمعتقلين



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *