حكم مشروعية النفقة

حكم مشروعية النفقة – الفقرة الثانية:
النفقة واجبة بعقد الزواج الصحيح، لم يخالف في ذلك أحد من فقهاء المذاهب الإسلامية، واستدلوا على وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع.

-أولا: القرآن الكريم:
أوجب الله على الزوج أن ينفق على زوجته، وذلك بأن يقدم لها ما تحتاجه من طعام وكسوة ومسكن، والدليل على وجوب الطعام والكسوة للزوجة على الزوج قوله تعالى :{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا}، أي يجب على الأزواج أن يطعموا ويكسوا الزوجات على قدر المستطاع. والدليل على وجوب السكنى لها أيضا قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظاروهن لتضيقوا عليهن}[1].

أما قدر النفقة، فإن الله تعالى أمر الزوج بأن يوسع على زوجته في النفقة، وأن لا يهتر عليها، كما أمر الزوجة بالصبر على القليل إن كان الزوج فقيرا إلى أن يوسع الله رزقه بقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}[2].

-ثانيا: السنة:
خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ” إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن أن لا يطئن فراشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة بينة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهت فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف”.

روى عن عائشة رضي الله عنها أن هندا زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، إلا ما آخذ من ماله بغير علم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك”، فالمعروف بين الناس الذي يقره الشرع له أساس في الإسلام.

-ثالثا: الإجماع:
يكاد يجمع الفقه الإسلامي على أن سبب استحقاق الزوجة النفقة ليس عقد الزواج، ولكن تفريغها نفسها لخدمة الزوج، وذلك اعتمادا على القاعدة الفقهية التي تقضي أن: “من كان محبوسا لحق مقصود لغيره ولمنفعته، كانت نفقته على هذا الغير”، فالموظف أو العامل لا يستحق مرتبه أو أجره لمجرد قيام علاقة الوظيفة أو الشغل، بل يجب أن يقوم بأعمال الوظيفة، وذلك طبقا للقاعدة القانونية التي تنص بأنه: “الأجر مقابل العمل”، وبالتالي فنفقة الزوجة واجبة مقابل احتباسها له. ولا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية إلا بإذنه ما دام تكفل الزوج بنفقتها ولو تعلق الأمر بقضاء مصالح مشروعة، وقد حدد الفقهاء أسباب وجوب النفقة في ثلاثة وهي: الزوجية، القرابة، ثم الالتزام.
نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية
_______________________
[1] سورة الطلاق: الآية 6.
[2] سورة الطلاق الآية 7.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *