المستهلك المقترض والسداد المبكر

الحماية البعدية للمستهلك المقترض – المبحث الثاني:

بعد توقيع عقد القرض يصبح المستهلك المقترض متحملا التزامات يجب عليه الوفاء بها، حيث ما يلبث أن يصطدم بالواقع المر عندما تبدأ مؤسسات الائتمان بالخصم من مرتبه، أو حين يبدأ بتسديد الأقساط وفوائدها،

ومجمل المصاريف التي يتحملها (غالبا بغير علم) لتعمد مؤسسات الائتمان إخفاء التكلفة الحقيقة للقرض، مما قد يؤدي به إلى الوصول إلى درجة العجز عن السداد، والوقوع في المديونية المفرطة ( مطلب ثاني) غير أن هنالك حالات قد يحاول فيها المقترض التخلص من الآثار السلبية لعقد القرض،وذلك بقيامه بالسداد المبكر ( مطلب أول) .

المطلب الأول: المستهلك المقترض والسداد المبكر
خصص المشرع في مشروع قانون تحديد تدابير حماية المستهلك المادتين 99 و 126 لأحكام منظمة للتسديد المبكر، حيث نص في ما يخص القروض الاستهلاكية أن من حق المقترض في أي وقت شاء وبدون التزام بالتعويض عن التسديد المبكر لما منح له من قروض سواء قام بالتسديد الكلي لها أو اكتفى بجزء منها، وهكذا تبطل المادة 99 كل شرط مخالف لذلك ماعدا في عقود الإيجار إن نصت على أن ينتقل سند الملكية في النهاية إلى المستأجر، ونجد المشرع ذهب إلى منح مزيد من الضانات للمقترض حين سمح أن يمنع عقد القرض تسديدا يساوي أو يقل عن 10%  من بلغ القرض الأولي ماعدا إذا تعلق الأمر بالمتبقي منه.

ونصت المادة 126 أيضا أنه لايمكن أن يتضمن عقد القرض ( القرض العقاري) شرطا يخول للمقرض في حالة التسديد المبكر الحق بتعويض عن الفوائد الحال أجلها أو أن يزيد هذا التعويض على قيمة نصف سنة من الفوائد المستحقة على رأس المال المسدد بمتوسط سعر الأرض دون أن يفوق %3 من رأس المال الباقي المستحق قبل التسديد، ودون إغفال أنه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ولمحكمة حق تخفيض التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التسديد الجزئي ( بناء على المادة 164 من ق.ل.ع ) .

والمشرع في مشروع القانون القاضي بتحديد حماية المستهلك لم يقف عند هذا الحد بل طرح مسألة عقد القرض المقترن بفائدة يختلف سعرها حسب فترات التسديد، فإضافة للتعويض المنصوص عليه سابقا فإنه يمكن أن ينضاف المبلغ الذي يضمن للمقرض طوال المدة المنصرمة منذ البداية الحصول على متوسط السعر المقرر عند منح القرض فماذا عن التأخير في التسديد وعجز المقترض عنه أو وقوعه في المديونية المفرطة؟
حماية المستهلك المقترض



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *