إثباث أركان المسؤولية الطبية

إثباث أركان المسؤوليةالفقرة الثالثة:
الأصل أن مدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية جميعا بما فيها خطأ الطبيب والضرر ورابطة السببية وهذا ما جاء في القرار موضوع التعليق بقوله “… ويشكل الإخلال الخاطئ والضار بهذا الالتزام سببا لمسؤوليته التعاقدية التي يتعين على المريض الذي يدعي سوء تنفيذ الطبيب لالتزامه، أن يثبت الفعل الضار الذي ينسبه إليه وكذا الضرر الذي لحق به…”

فما دامت التزامات الطبيب تقتصر على الالتزام بوسيلة أو بذل عناية، فيكون على المريض الذي يدعي خطأ الطبيب أن يقوم بإثبات ذلك بكافة القرائن، وتبقى للقضاء  السلطة التقديرية الكاملة لإثبات الخطأ، وغالبا ما يعمد إلى الاستعانة بالخبراء، مادام الأمر يتعلق بمسائل فنية.

كما يجب على المريض أن يثبت الضرر الذي أصابه من جراء الخطأ الذي ارتكبه الطبيب، و إثبات وجود رابطة سببية بين الخطأ والضرر والواقع أنه غالبا يسهل اثبات هذه الرابطة عن طريق القرائن إذ غالبا ما تكون هذه الأخيرة واضحة

إلا أنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليه من دفع مسؤوليته بأن يهدم هذه القرائن عن طريق إثبات انعدام العلاقة السببية بين خطئه والضرر الذي لحق المصاب كأن يثبت أن الضرر ناتج عن سبب أجنبي عنه

وإذا كان عبئ الإثبات يقع على عاتق المريض إلا أن هناك حالات استثنائية لا يلزم فيها المريض بإثبات الخطأ الذي يكوم مفترضا بقوة القانون ويكون هذا في حالتين:
– كلما كان الطبيب ملتزما بضمان سلامة المريض أي متحملا بنتيجة ففي هذه الحالة يكون الخطأ مفترضا من جانب الطبيب بمجرد وقوع الضرر
-إذا أمكن نسبة الخطأ لفعل الأشياء متى كانت المسؤولية تقصيرية
المسؤولية الطبية



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *