إندماج الشركات التجارية

إندماج الشركات التجارية
جامعة محمد الخامس
كلية العلوم القانونية
ولاقتصادية والاجتماعية

ماستر وحدة قانون
الأعمال والمقاولات
مسلك قانون الشركات
الفصل الثاني

إندماج الشركات التجارية
إندماج الشركات التجارية

تحت إشراف :
الدكتور محمد محبوبي

من انجاز الطالبات :
-زهرة ب   &  -إيمان ن   &   -سمية ع   &   -نادية م

تصميم الموضوع
تقديم
المبحث الأول:  تحقيق عملية الاندماج
المطلب الأول: إعداد عملية الاندماج
المطلب الثاني: اتخاذ قرار الاندماج
المبحث الثاني: آثار عملية الاندماج
المطلب الأول:  آثار الاندماج في إيطار الشركات المندمجة
المطلب الثاني: آثار الاندماج اتجاه الشركات والاتجار
خاتمة

مقدمة :
تعد عملية الاندماج التي قد تخلل حياة الشركات التجارية إحدى وسائل أو طرق إعادة هيكلة الشركات، ورغم تعدد تقنيات التركيز الاقتصادي فإن الاندماج يبقى الوسيلة المتعددة الاستعمالات في إطار التوسع الخارجي، وقد يشمل من أجل التعاون كما قد يستعمل من أجل السيطرة. وهو في جميع الأحوال يكفل علاقة متينة بين المقاولات الداخلة في عملية التحالف.

وعموما فقد تعددت التعاريف الفقهية للاندماج لكن فقد عرفها الدكتور عز الدين بنيس بأنه “العملية التي تؤدي بشركة إلى ضم شركة أخرى وذلك قصد تأليف شركة واحدة في نهاية المطاف واستثناء باختلاطهما معا قصد إنشاء شركة وحيدة”.

كما عرفه الدكتور أحمد شكري السباعي بكونه: “إنشاء شركتين فأكثر أو ضم شركتين أو أكثر قصد تكوين شركة واحدة قوية لمواجهة إشكالات السوق والمنافسة الداخلية والدولية والأنباء الضريبية والمصاريف والتعقيدات الإدارية.

وما يمكن ملاحظته هو أن أجل هذه التعاريف يسير في اتجاه واحد، وتجمع على أن عملية الاندماج لا تخلو من إحدى الفرضيتين.

  • الاندماج عن طريق الضم: ويعد أكثر عمليات الاندماج شيوعا في الواقع العملي ومؤداه أن إحدى الشركتين تضم الأخرى التي تنقضي وحدها.
  • الاندماج بقصد خلق شركة جديدة: ومؤداه أن كل الشركات المندمجة تنقضي لفائدة شركة جديدة.

والمغرب كغيره من الدول المهتمة بموضوع التركيز الاقتصادي عرف مقتضيات تشريعية خاصة بالاندماج منذ سنة 1973، أما قبل هذا التاريخ فقد كانت الحياة التجارية بالمغرب خاضعة لأحكام الفقه الإسلامي والأعراف المعيشة، مما يعني غياب نظام خاص بالشركات بالمفهوم القانوني الحديث وبالتالي غياب نظام خاص باندماجها. سنة 1913  هي السنة التي عرفت سن القانون التجاري المغربي الذي نظم لأول مرة في مادته الرابعة والأربعين اندماج الشركات لكن ليس كتقنية من تقنيات التركيز الاقتصادي وإنما كسبب من أسباب انتهاء وحل الشركات [1] حيث نصت هذه المادة “تنتهي شركات التضامن وشركات التوصية بالأسباب نفسها التي تنتهي بها الشركات الأخرى وزيادة عن ذلك الاندماج في شركات أخرى كما عرفت نفس السنة صدور ظهير الالتزامات والعقود الذي نص في الفصل 754 منه على الاندماج كحالة من حالات تغيير المركز القانوني للشغل، إلا أن أول مقتضى قانوني تطرق لمفهوم الاندماج بشكل أقرب إلى شمولية هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل الثالث من قانون شركات المساهمة [2] الصادر بتاريخ 1 غشت 1922 حيث جاء فيها “في حالة اندماج شركات، سواء وقع ذلك بإلحاق واحدة بأخرى أو بإنشاء شركة جديدة تضم واحدة أو أكثر من شركات كانت موجودة سابقا فإن منع اقتطاع الأسهم وتداولها لا ينطبق على الأسهم  المندمجة إلى شركة مساهمة  وجودها عند إجراء الاندماج أكثر من سنتين..”

وفي إطار الضرورة الملحة لإصدار قانون جديد يواكب متطلبات الحياة العصرية في الميادين الاقتصادية، تم إصدار قانون المساهمة الجديد الذي نسخ المقتضيات السابقة الذكر

باستثناء الفصل 754 من ق ل ع، وقد تضمن هذا القانون الجديد العديد من القواعد والإجراءات المنضمة لشروط شي عمليات الاندماج والآثار المترتبة عنها وذالك في أباب الثاني من القسم الثامن المقلق بتحويل اطرادات وتوسيعها،ويحتوي هذا الباب على فصلين

اثنين، الفصل الأول يبدأ بالمادة 230 وينتهي بالمادة 229 ويتضمن إحكامًا عامة أما الفصل الثاني فيبدأ بالمادة 230 وينتهي بالمادة 241 وهو فصل يتضمن إحكامًا خاصة باندماج شركات المساهمة، إلا أن هذه المقتضيات الواردة بقانون شركة المساهمة لا تشكل إلا الإطار العام لاندماج الشركات إذ توجد مقتضيات قانونية أخرى تهم الموضوع موزعة بين قانون الضريبة على الشركات، والقانون المتعلق بالهيئات المكلف بالتوظيف الجماعي

للقيم المنقولة والقانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومرتبتها ومدونة الشغل.

وتظهر أهمية الاندماج في كونه أداة اقتصادية وقانونية تتسم بالنجاعة لإعادة هيكلة قطاع الشركات وتدعيم قدراتها التدبيرية والمالية لتلعب دورها الكامل في مجال الاستثمار والتنمية.

ويتجلى ذلك عند الخصوم في تركيز الإمكانيات المالية والتقنية وتجمع الطاقات البشرية وتوجيه القرارات والزيادة في رأسمال الشركة لتحقيق مردودية أفضل وتقوية ظروف المنافسة على المستوى الداخلي والخارجي، ومواجهة تحديات وهيمنة المجموعات الاقتصادية عن طريق خلق وترسيخ نوع الانسجام والتكامل بين الشركات المندمجة وتظهر أيضا أهمية ظاهرة الاندماج كذلك من خلال الانتشار الكبير الذي عرفته   مختلف القطاعات سواء في المغرب تلك التي تمت على مستوى القطاع البنكين كاندماج البنك الوطني للإنماء الاقتصادي مع البنك المغربي لإفريقيا والشرق، واندماج شركة البنك والقرض مع البنك التجاري المغربين وضم الاتحاد البنكي الاسباني المغربي كمن طرف مجموعة بنك الوفاء.

ويطرح الموضوع العديد من التساؤلات منها ما يتعلق بالطبعة القانونية لهذه العلملية  ونصا  وتميز عن بعض النظم المشابهة إلا أننا سوف لن نسلط الضوء على هذه العناصر   التشعب لا موضوع وجود مقاط أكثر أهمية من هذه.

فسنحاول أن نعالج هذا الموضوع انطلاقا   تحققه ولذا الآثار المترتبة عن هذه العملية.

هذا ما سنحاول الإحاطة به انطلاقا من مبحثين كالتالي: (أنظر المواضيع التالية في قسم القانون الخاص)
___________________________
[1] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن ” الجزء الخامس طبعة 1984 مطبقة المعارف الجديدة ص 191
[2] – الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11غشت 1922 )
وتظهر أهمية الاندماج في كونه أداة اقتصادية



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *