مرحلة تدوين المعلومات, إستغلال المادة العلمية

مرحلة تدوين المعلومات – الفقرة الثانية:
تعد مرحلة تدوين المعلومات، من أدق مراحل البحث العلمي، التي ترتبط ارتباطا لصيقا بمرحلة القراءة، بحيث أن هذه الأخيرة، تمد الأولى بالأفكار والمعلومات التي يجب تدوينها.
وقد درج الباحثين، على إتباع طرق متعددة في تدوين المعلومات، يمكن حصرها في طريقتين:

أولا: الطريقة التقليدية:
وتتمثل هذه الطريقة في أسلوبين: أسلوب البطاقات وأسلوب الملفات، وهي أساليب لا تهدف إلى الكتابة النهائية، وإنما تهدف إلى قيام الباحث، بتكوين مادة أولية لبحثه، يرجع إليها مباشرة بدلا من الرجوع إلى المرجع.

1. أسلوب البطاقات:
ويعتمد هذا الأسلوب في جمع المعلومات وتدوينها في بطاقات خاصة صغيرة، أو متوسطة الحجم من الورق المقوى، ذات المقاس الواحد ( 9×15 سم أو 14×17 سم 15×24 سم )
ويمكن تبويب البطاقات، طبقا للإمكانات المتوفرة لدى الباحث، وتنظيمها طبقا لاختياراته، ويمكن القول أن الطريقة النظامية السليمة والسهلة، هي أن يتبع الباحث، الخطوات التالية:
– استعمال بطاقات ذات ألوان مختلفة، يخصص لكل قسم، أو باب، أو فصل، أو مبحث لونا معينا،
– توزيع البطاقات حسب المواضيع، أو المؤلفين، أو الخطة، أو المنهج المتبع في دراسة الموضوع.
– تخصيص بطاقة مستقلة لكل مرجع، ولكل موضوع من موضوعات البحث، فالباحث قد يستعمل بطاقتين، أو أكثر لنفس المرجع.
– على الباحث، أن يكتب في البطاقة بخط واضح، مع ترك فراغات لاحتمالات تسجيل أفكار جديدة حول الموضوع.
– يفضل أن تكون الكتابة في هذه البطاقات على وجه واحد
– وضع البطاقات في علبة، أو صندوق، أو ظرف مناسب لحجم البطاقة بالنسبة للبطاقات المتجانسة من حيث عنوانها الرئيسي[1].

2. أسلوب الملفات:
” ملف البحث هو عبارة عن غلاف سميك، من الورق المقوى، أو البلاستيك يثبت الأوراق المثقوبة بحلاقات معدنية، وهما عادة حلقتان من حديد، يمكن فتحها وغلقها، بحيث يوضع بهما أوراق مثقوبة توضع في الداخل”[2].
وتستخدم الملفات حسب طريقتين:
الأولى: استخدام ملف واحد لتجميع سائر الأوراق، وهذا الأسلوب يلائم البحوث الصغيرة والمتوسطة.
الثانية: تتجلى في تخصيص عدة ملفات للبحث، كأن يخصص لكل مبحث، أو فصل، أو مطلب ملف مستقل
ويتميز أسلوب الملفات بعدة فوائد نذكر منها:
-حفظ الأوراق والمحافظة عليها من التلف أو الضياع[3].
-تمكين الباحث عند التحرير، من الرجوع بسرعة إلى الاستشهادات والملاحظات والأفكار المدونة حول كل مسألة على حدى.
-المرونة في تعديل، أو تغيير، أو إضافة المعلومات المدونة[4].
وخلاصة القول في هذا الشأن أن الملفات، هي وعاء المعلومات والحقائق القانونية، ويمكن إفراد ملف لكل باب، أو فصل حسب حجمه، ومن تم يتم تصنيف وتبويب المعلومات والحقائق في ضوء خطة البحث ووفق استقلال الأبواب أو الفصول.

ثانيا: الطريقة الحديثة:
وتنقسم إلى نظامين أساسيين :
1. النسخ أو التصوير:
الملاحظ أن تصوير المراجع بالنسخ السريع، تعرف إقبالا كبيرا من لدن الباحثين، نظرا ليسرها و وفرتها بأثمنة جد مناسبة، وتوفيرها للوقت والجهد، الذي يقضيه الباحث، في نقل ونسخ المرجع باليد، ولذلك غالبا ما يعمد إلى تصوير المرجع، أو الوثيقة، أو الاقتصار على نسخ جزء أو فقرة من المرجع، دون باقي الفقرات الأخرى، التي لا علاقة لها بموضوع البحث، ويتعين على الباحث تصوير صفحة الغلاف، لإثبات كل بيانات المرجع، ويجب التنبيه إلى أن دار وسنة النشر، قد يتم اثباثهما في الصفحة الداخلية للمرجع، أو في نهايته، وبالتالي يجب التفطن لذلك، حتى تكون جميع البيانات المرتبطة بالمرجع متوافرة[5].

2. نظام المعلوميات:
بالنظر إلى التطور التكنولوجي الحديث، الذي يشهده العالم بأسره، والذي يسر الكثير من الخدمات على الأفراد، ويعد الحاسب الآلي خير مثال في هذا الصدد، الذي أضحى من أهم الوسائل، التي يستخدمها الباحثين، في كتابة البحوث العلمية[6]، وميزة هذا الأسلوب العلمي، أنه يهتم بحفظ المعلومات بعد تخزينها، دون أن تتأثر ببعض العوامل الطبيعية، التي قد تتلف وتفقد الأوراق، أو تشوه الأسطر المكتوبة.
ويكمن هذا النظام العلمي، أنه يسمح للباحث تغيير المعلومات، أو إضافة بعضها، أو حذف البعض الآخر بسهولة ويسر[7]، عكس الكتابة اليدوية، التي قد يجد الباحث، عناءا في تعديل وتغيير المادة العلمية، التي يكون قد كتبها من ذي قبل.
وبالرغم من الحسنات التي ينطوي عليها استعمال هذه الوسيلة المعلوماتية الحديثة، فانه يجب أخذ الحيطة والحذر بشأنها، باستحضار الثورة الفيروسية التي يشهدها المجال.

خاتمة:
إن الطلبة الباحثين في العلوم القانونية، في حاجة ماسة إلى منهجية إجراء البحوث العلمية، دعما لبحوثهم، وتعميقا للعقلية المنهجية، وايقاذا للفكر الخلاق، في ميدان العلوم القانونية، وذلك لن يتأتى إذا لم يكن الباحث، ملما بمجموعة من الضوابط والقواعد، المتعلقة بالمنهجية القانونية، ومنها الخطوات التأسيسية، السابقة لكتابة البحث العلمي، إضافة إلى الخطوات التركيبية، وإذا كنا قد عالجنا الأولى دون الثانية، فانه يمكن التساؤل ما هي أهم الخطوات التركيبية للبحث العلمي؟

المراجع المعتمدة
– إدريس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2003
– محمد العروصي، المختصر في المنهجية القانونية، مطبعة الخطاب، مكناس، الطبعة الأولى 2009
– محمد الغالي: المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية، مكتبة المعرفة، مراكش، الطبعة الأولى 2005
– إبراهيم أبراش: المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية، بابل للطباعة والنشر الرباط، طبعة 1999
– الشنيوي نورة غزلان: مرشد الطالب إلى تقنيات منهجية البحث العلمي، مطبعة الورود، الطبعة الأولى 2008،
– محمد الصاوي محمد مبارك، البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، المكتبة الأكاديمية، القاهرة الطبعة الأولى 1992
– أحمد عبد المنعم حسن، أصول البحث العلمي، الجزء الثاني: إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، الطبعة الأولى 1996
– عمار عوابدي: مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، مطبعة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الرابعة 2002
– عبد الوهاب إبراهم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية، دار الشروق جدة، الطبعة الثالثة، 1986
– عبد الهادي الفضلي، أصول البحث، دار المؤرخ العربي بيروث، الطبعة الأولى 1992
– عكاشة محمد عبد العال ، سامي بديع منصور، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003
– عبد القادر الشيخلي:قواعد البحث العلمي،دار الثقافة للنشر و التوزيع،طبعة 2005
– ناهد حمدي أحمدي :مناهج البحث في علوم المكتبات. المملكة العربية السعوديةـ جدة. دار المريخ, ـ طبعة 1979.

الفهرس
مقدمة.1
المطلب الأول: تحديد الموضوع وجمع المادة العلمية.3
الفقرة الأولى: اختيار موضوع البحث العلمي.3
أولا: المعايير الذاتية لاختيار الموضوع. .3
1. الصفات النفسية والأخلاقية:4
أ‌- الصفات النفسية..4
ب‌-الصفات الأخلاقية4
2. الصفات العلمية والاقتصادية5
أ- القدرات العقلية..5
ب- القدرات الاقتصادية5
ج- القدرات اللغوية..6
ثانيا: المعايير الموضوعية في اختيار الموضوع6
1. تحديد الموضوع..6
2. القيمة العلمية للموضوع.7
2. توفر المادة العلمية في الموضوع.7
الفقرة الثانية : جمع المادة العلمية. 7
أولا: المصادر والمراجع الرئيسية..8
1. المراجع العامة.9
2. المراجع الخاصة..9
3. الدوريات.10
4. النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية.10
ثانيا: المصادر والمراجع الثانوية..11
1. المقابلات11
2. الاستمارة الاستبيانية12
المطلب الثاني: طرق الاستفادة من المادة العلمية13
الفقرة الأولى: مرحلة القراءة والتفكير.13
أولا: أهداف القراءة13
ثانيا: شروط وقواعد القراءة.14
ثالثا: أنواع القراءة.14
1. القراءة السريعة..14
2. القراءة العادية.15
3. القراءة العميقة والمركزة15
الفقرة الثانية: مرحلة تدوين المعلومات.15
أولا: الطريقة التقليدية..16
1. أسلوب البطاقات16
2. أسلوب الملفات..17
ثانيا: الطريقة الحديثة.17
1.النسخ أو التصوير17
2. نظام المعلوميات.18
خاتمة19
المراجع 20
منهجية إجراء بحث علمي
________________________________
إدريس الفاخوري: المرجع السابق، ص95 [1]
إدريس الفاخوري: المرجع السابق، ص 98[2]
عبد القادر الشيخلي : المرجع السابق، ص 43[3]
إدريس الفاخوري: المرجع السابق، ص 99[4]
ادريس الفاخوري: المرجع السابق، ص 100[5]
ادريس الفاخوري: المرجع السابق، ص 101 [6]
عبد القادر الشيخلي: المرجع السابق، ص 44 [7]



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *