الفصل الكلي او الجزئي للعمال – الحوار الإجتماعي

الحوار الإجتماعي على مستوى الفصل عن العمل الفقرة الثانية
أولا : الفصل الكلي او الجزئي للعمال
حينما يتم الفصل [1] لأسباب تكنولوجية او هيكلية أو ما يماثلها او لأسباب اقتصادية وحسب المدونة الخاصة بالشغل فإن هذه القضية تتم مناقشتها ودراستها من قبل رب العمل ومندوبي الأجراء بهدف البحث عن الحلول والإجراءات التي سيكون من شانها إما تفادي فصل العمال من مناصبهم والتحقيق من آثار ذلك على الأقل بما في ذلك إعادة النظر منصا بهم او التخفيف من آثار ذلك على الأقل بما في ذلك إعادة النظر في إمكانية إدماج العمال الذين سيشملهم الفصل في مناصب شغل أخرى وتنص المدونة بخصوص هذه المسألة على ان مناقشتها تتم من قبل رب العمل مع لجنة المقاولة التي تحل محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن 50 أجيرا.
ومع مندوبي الاجراء إذا كان عدد الأجراء بالمقاولة أقل من 50 أجيرا
هذا يوضح أن مسألة الحوار هنا مسألة أساسية وضرورية إذا ما تعلق الأمر بفصل الأجراء لأسباب تكنولوجية او هيكلية او اقتصادية.

ثانيا : إغلاق المقاولات
عن طريق الحوار الذي يجري بين رب العمل وممثلي العمال [2] ينم البث موضوع إغلاق المقاولات
وبالرجوع إلى المادة 69 من م شغل نجدها تنص على عدم السماح بإغلاق المقاولات إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة او الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66- 67 من مدونة الشغل.
وبالعودة إلى هاتين المادتين نجد أن المسطرة تقضي بأن موضوع الإغلاق يدرس من طرف رب العمل ومندوبي العمال المنتخبين
للتذكير فإن لجنة المقاولة تحل محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق وذلك بغية إجراء الحوار مع رب العمل حول مسألة إمكانية إغلاق المقاولة من عدمه, إلا أن الإغلاق لا يكون قانونيا إلا إذا تم الترخيص به من طرف عامل العمالة او الإقليم الذي يجري بحثا في الموضوع بمساعدة اللجنة الإقليمية.

الفصل الكلي او الجزئي للعمال

وفي هذا الإطار يلاحظ ان مدونة الشغل تراهن على الحوار الاجتماعي الذي يجري بين الأطراف المعنية لحل قضايا تشريح العمال كليا او جزئيا او إغلاق المقاولات بالمدة والحوار في هذا المقام يجري على مستوى المقاولة بين رب العمل وممثلي العمال
وعلى مستوى العمالة داخل اللجنة الإقليمية التي تتكون من ممثلي أرباب العمل والعمال بالإضافة إلى ممثلي عدة وزارات معنية بقطاع الشغل.
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية
________________________
[1] المادة 66 من مدونة الشغل
[2] المادة 69 من مدونة الشغل

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.