المستحقات والتعويضات الناتجة عن الفصل

Indemnité de licenciement
“… أو التأخر في التنفيذ ضررا للطرف الآخر التزم من كان سببا في ذلك بتعويضه مكان التنفيذ العيني للالتزام وهذا ما يصطلح عليه بالتنفيذ بطريق التعويض، وفي هذا الإطار نجد ثلاثة طرق لتقدير التعويض : التعويض القانوني التعويض القضائي ، التعويض الاتفاقي …”

كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية

ماستر: القانون والمقاولة
مجروءة:  قانون الشغل

عرض تحت عنوان:

المستحقات والتعويضات الناتجة عن الفصل
المستحقات والتعويضات الناتجة عن الفصل

تحت إشراف الأستاذ: محمد الشرقاني

إعداد الطلبة: – لطيفة ز.   &   – جمال ع.

السنة الجامعية
2009-2010

المبحث الأول :  التعويض الإتفاقي
التعويض الاتفاقي في إطار علاقة الشغل قد يتخذ إحدى الصورتين التاليتين ، إما أن يكون تعويضا بمقتضى الشرط الجزائي مصدره العقد وذلك في حالة فصل الأجير وإما على شكل تعويض لاتفاقي بمناسبة الصلح التمهيدي الذي قررته مدونة الشغل .

المطلب الأول :  التعويض الاتفاقي بمقتضى الشرط الجزائي
إذا كانت العقود تبرم لتنفذ في الأصل تنفيذا عينيا ، فلا يعني هذا بالضرورة ان يتم التنفيذ على الوجه الذي يرضى جميع الأطراف فقد يمتنع أحد الأطراف عن عدم تنفيذ التزامه العقدي أو قد يتسبب بخطئه في ذلك مما يؤدي إلى عرقلة السير الحسن للعقد ، فإذا ترتب على عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ ضررا للطرف الآخر التزم من كان سببا في ذلك بتعويضه مكان التنفيذ العيني للالتزام وهذا ما يصطلح عليه بالتنفيذ بطريق التعويض، وفي هذا الإطار نجد ثلاثة طرق لتقدير التعويض : التعويض القانوني التعويض القضائي ، التعويض الاتفاقي ( الشرط الجزائي ) .

وإذا كانت الطريقة الأولى قانونية والثانية قضائية فغن الطريقة الثالثة مستوحاة من إرادة الأطراف وبعبارة أدق من إرادة المتعاقدين يلجأ المتعاقدون لإدراجها كوسيلة فنية، لضمان تنفيذ العقود، وذلك ضمانا للتنفيذ المتبادل للالتزامات وعدم وقوع نزاعات مستقبلية فيقومون بتقدير مسبق للتعويض ومن هذا تبرز أهمية إدراج مثل هذه الشروط فيتجنبون بها اللجوء إلى القضاء وما سيتنتج ذلك من مصاريف قضائية وطول الإجراء أن هذا ما دفعنا إلى القول أن هذا الشرط أصله اتفاقي.

وإذا كان القانون المغربي لم يتبنى نظرية الشرط الجزائي إلا مع سنة 1995 حيث أضيف للفصل 264 من ق ل ع فقرات ثلاثة تنظم تلك النظرية ، فقد كان واردا أن تطرح على أنظار المحاكم نوازل تتعلق بضمين بعض العقود لشروط مقتضاها تحديد تعويضات اتفاقية تصرف من المدين الذي أذل بتنفيذ التزاماته للطرف الآخر ( الدائن) [1].

وإذا كان الشرط الجزائي ممكن تصوره في علاقات الشغل كتعويض إتفاقي، فإن المشرع الجزائري رغم أخذه بنظرية الشرط الجزائي فإنه استثنى قانون العمل من هذه النظرية ، حيث نصت المادة 78 من قانون العمل على انه لا يجوز في حال أن ينص في النظام الداخلي على غرامات[2].

ونستخلص مما سبق ذكره، أن الشرط الجزائي في العقود هو تقنية من التقنيات التي تدرج لتقدير مقدار التعويض المستحق في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، ولقد قام المشرع المغربي بتكريس مبدأ احترام وتطبيق سلطان الإرادة المحافظة على الحقوق والسير العادي لمجرى الالتزام التعاقدي إلا أنه لم يتركه على إطلاقه بل فرض عليه الرقابة وذلك تجنبا لتعسف الطرف القوي، وبذلك فهذا الشرط قد يدخل عليه القاضي إما زيادة أو نقصانا بغية الوصول للتقدير المناسب لهذا الضرر.

المطلب الثاني : التعويض بمناسبة الصلح التمهيدي
لقد أحدث المشرع، في حالة تمسك المشغل بموقفه في فصل أجيره مسطرة الصلح التمهيدي ، حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل” يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 532 أدنا، من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض”.

واللجوء إلى هذه المسطرة يبقى أمر اختياري من طرف الأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا حيث فتح أمامه فرصة اللجوء إلى هاته المسطرة التي يسهر على تطبيقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الذين يتدخلون في هاته الحالة بصفة مصلحين بين طرفي عقد الشغل لإيجاد حل توافقي يرضي الطرفين هذا الحل يمكن أن يكتسي شكلين : أولهما الرجوع إلى العمل مع ما يعنيه من إعادة الاستقرار لعلاقة الشغل، وثانيهما الحصول على تعويض والذي لا يمكن أن يكون أدنى من التعويض المستحق عن الفصل التعسفي وإلا كان الصلح باطل ( المادة 73 الفقرة 2 )

وفي حالة الحصول على التعويض يوقع على استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وبوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، أي أنه لا بد من توفر شروط حتى يكون الصلح حاسما منهيا للنزاع وهي :
1-      توقيع الأجير
2-      توقيع المشغل او من ينوب عنه
3-      المصادقة على الصلح من طرف الجهة المختصة
4-      توقيع مفتش الشغل
وفي الأخير يجب أن يكون الاتفاق المحدد لذلك التعويض في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم، مع ضرورة مراعاة أن ذلك التوصيل أو المحضر لن تكون له قوة إبرائية لفائدة المشغل إلا في حدود المبالغ المبنية فيه وهو ما يعني حق الأجير إلى المحاكم للمطالبة للفارق بين ماورد في توصيل الصلح من مبلغ وما يقضي به القانون لفائدته إذا نزل ذلك المبلغ عن التعويضات المستحقة [3].

المستحقات والتعويضات الناتجة عن الفصل

_________________________
[1] – محمد الشرقاني ، علاقات الشغل بين التشريع السابق، ومشروع مدونة الشغل يناير 2003 ص  178.
[2] الشرط الجزائي في العقود الدولية www.barasy.com/forum/showread.php§p=10281
[3] محمد الشرقاني ، مرجع سابق، ص 179.



   One Comment


  1. Obayd abdelmounim
      11 December, 2016

    الفرق بين المستحقات و التعويضات في إطار مدونة الشغل؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *