نزاعات الشغل داخل المقاولة والحوار الإجتماعي

الحوار الاجتماعي كآلية لإنعاش المقاولة اجتماعياالفقرة الثانية
سوف تقوم بمعالجة هذه الفقرة في نقطتين :
أولا : على مستوى نزاعات الشغل داخل المقاولة
بالنظر إلى المقتضيات العديدة الواردة في مدونة الشغل المغربية فإننا نجدها تحصر مجال تسوية نزاعات الشغل الجماعية في هيئات أو وفق مسطرتين :
المعالجة والتحكيم
إذن يجاهي هاته الهيآت وكيف تساهم في تطويق نزاعات الشغل الصناعية وتحسب الاقتصاد والمجتمع خسائر لا يمكن تعويضها ؟

*محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل
حسب المادة 551 من المدونة فإن كل خلاف يرجع نشوبه إلى سبب الشغل، ويكون من شانه ان يؤدي إلى تنازع جماعي يعتبر موضوع محاولة التصالح وتتم هذه المحاولة إما المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة والإقليم او العون المكلف بتفتيش الشغل.
وحول إجراءات فتح مسطرة محاولة التصالح قضت المدونة بأن تتم هذه المحاولة أما المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم وذلك في حالة إذا كان انطلاق الجماعي يهتم أكثر من مقاولة.
وفي الحالة التي لا يعني فيما الخلاف الجماعي مستوى مقاولة واحدة فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل

*اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
تشير المادة 564 م ش إلى إحداث لدى كل عمالة أو إقليم تسمى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يترأسها عامل العمالة والإقليم ويتكون بالتساوي بين مشغلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
وتجدر الإشارة هنا أن المشرع رفع السبب حول مفهوم النزاع الجماعي رخصة بفضل حدد مفهومه على الشكل التالي ” نزعات الشغل الجماعية التي اعتبرها كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون بأحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء يكون هدفها دفاع عن مصالح جماعية مهنية
Conflits dans l'entrepriseومن  جهة اخرى حسبت المدونة في دور أعوان التفتيش المصالحة فكرستها قانوني بعد أن ظلت تمارس عرفا.

الهيأت الوطنية للبحث والمصالحة
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي يترأسها وزير الشغل أو من ينوب عنه …
كما أن اللجنة تختص في النظر في النزاعات الجماعية التي تمتد إلى عدى عمالات أو أقاليم أو التي تكتسي صبغة دولية.

وإذا لم يحصل الاتفاق أمام اللجنتين يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع ولا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى كما يكون لاتفاق التصالح وللقرارات التحكيمية قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية

من خلال ما سبق ذكره حول نظام حل النزاعات الجماعية يتضح أن المشرع منح للفرقاء الاجتماعيين من خلال تمثيلهم في اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية ومن خلال الحكم الذي يختارونه فرصة سانحة لمحاولة النزاعات الناشئة فيها بينهم مهما كان موضوعها مادام أن الحوار والتفاوض يبقيان أرقى وسيلة لحل الخلافات مهما كانت طبيعتها وأبعادها فلا بديل عن الحوار والتفاهم وتبادل وجهات النظر في جو يكتنفه الاقناع والاقتناع والثقة المتبادلة وفي واقع يقوم على تبادل المصالح وتكاملها لاتناقضها وتصارعها.
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية



   One Comment


  1. lam
      20 March, 2013

    ana 3andi wa7ad tasa2oll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *