مواقع الحوار الاجتماعي على مستوى مدونة الشغل – المطلب الثاني
إن مدونة الشغل باعتبارها من أهم إفرازات الحوار الاجتماعي في العلاقات المهنية المغربية المعاصرة، تكون منبرا حيا وواقعيا للحوار، وذلك لما لهذا الاخير من فوائد حينما يأخذ شكله الصحيح وحينما يقوم أطرافه بمهامهم على الوجه الأكمل – باعتباره أفضل الوسائل وانجعها لضبط بعض المسائل الخاصة، التي يكون أي تساهل في نشأتها له أثره البالغ على حياة أضغف الشرائح الاجتماعية ( الأجراء ) وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية برمتها
ومن هنا أصبح البحث عن مواقع الحوار الاجتماعي داخل المدونة وسيلة لحل العديد من المشاكل المهنية والقضايا الاجتماعية داخل عالم الشغل سواء على مستوى ظروف الشغل أو على مستوى الفصل من العمل
الفقرة الأولى : على مستوى ظروف الشغل :
تحديد ظروف الشغل والتشغيل وتنظيم العلاقة ما بين العمال وأرباب العمل قضايا مهنية جعلتها المدونة تعالج في إطار المفاوضة والحوار الاجتماعي وذلك بين العمال ومنظماتهم الثقافية وأرباب العمل ومنظماتهم المهنية.
وفي هذا الإطار وضعت المدونة مسطرة خاصة بالمفاوضة الجماعية التي هي حسب المادة 92 ” الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية لأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا منه جهود وبين مشغل او عدة مشغلين او ممثلين المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف:
* تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل
*تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء
*تنظيم العلاقات بين المشغلين ومنظماتهم من جهة وبين منظمة او عدة منظمات ثقافية لأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.
وباعتبار المستويات الثلاث التي تتم او تجري عليها المفاوضة أي الحوار الاجتماعي التي هي [1]:
مستوى المقاولة بعين المشغل ونقابات الأجراء الأكثر تمثيلا
مستوى القطاع بين المشغل والمنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني وهي واجبة أي المفاوضة مرة كل سنة وعلى جميع المستويات أو كلها دعت إلى ذلك الضرورة [2].
كما يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن توفر للأطراف المتفاوضة كل البيانات التقنية والإحصائية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
مع الاشارة إلى ان المدونة استحدثت مجلس اسمته :” مجلس المفاوضة الجماعية” يهدف إلى تقديم الاقتراحات والمبادرات لتنمية وتشجيع الحوار الجماعي موقع الحوار الاجتماعي تطرق أيضا لمسألة التخفيض من مدة الشغل، حيث أشارت المدونة في هذا الإطار إلى أن لرب العمل بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة التقليص من مدة الشغل ويكون ذلك بسبب أزمة اقتصادية تمر بها المقاولة، او بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادته [3].
وهنا تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي تشغل أكثر من 50 خمسين أجيرا، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص التقليص من المدة فغن هذا التقليص لا يسمح به إلا إذا أذن عامل المدينة أو الإقليم، وفي هذه الحالة تعقد اللجنة الإقليمية اجتماعات للبث في هذه المسألة لاتخاذ القرار الصائب في هذا الشأن.
وهنا تشير المدونة إلى أن التقليص من مدة الشغل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما في السنة الواحدة.
بالعودة دائما إلى مدونة الشغل، فإن تشغيل العمال عن طريق التناوب هو تسخيرهم طيلة أيام الأسبوع، مع بقاء المقاولة مفتوحة طيلة هذه الفترة، شريطة أن لا يشتغل العامل أكثر من المدة المقررة في قانون الشغل.
إلا أنه لا يتم القيام بهذا إلا حينما يطالب به ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهن أو الحرفة ذا الحق وحرفة متشابهة او مترابطة فيها بينها.
في دائرة عمالة او إقليم او دائرة أو جماعة او مقاطعة وأي مكان معين[4].
وإذا كانت المقاولة في حاجة إلى تشغيل العمال ساعات إضافية فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تتولى تحديد الإجراءات الخاصة بهذه الحالة المتعلقة بتشغيل العمال بالتناوب ويتم ذلك بعد استشارة المنظمات المهنية لأرباب العمل والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا [5].
من هذه النقطة الأخيرة يتضح موقع الحوار الاجتماعي في هذه المسألة حيث أن هذه الأخيرة لا يتم البث فيها إلا بعد إجراء مشاورات وحوار مع الأطراف الاجتماعية المعنية
تعتبر الاتفاقيات الجماعية للشغل أداة مهمة وأساسية لتوفير السلم الاجتماعي داخل المقاولة
وحتى لا تبقى هذه الاتفاقيات امتيازا خاصا بالعمال الذين يشتعلون في المقاولات التي أبرمتها، فإن مدونة الشغل الجديدة سمحت للحكومة المكلفة بالشغل وحدها باتخاذ قرار تعميم الاتفاقية الجماعية إذا كانت هذه الأخيرة تهم ما لا يقل عن ثلثي العمال التابعين للمهنة [6].
أما إذا كانت الاتفاقية الجماعية للشغل تهم ملا يقل عن خمسين بالمائة من الأجراء فإنه لوزارة التشغيل بعد استشارة أرباب العمل ونقابات العمال الأكثر تمثيلا وكذا مجلس المفاوضة الجماعية أن تتخذ قرارا بتعميم الاتفاقية الجماعية إلى مجمع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها إجراء يمارسون المهنة ذاتها
في هذه المسألة يتجلى موقع الحوار الاجتماعي في المشاورات مع أرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا ومع مجلس المفاوضة الجماعية
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية
________________________
[1] – المادة 95 من مدونة الشغل
[2] – المادة 96 من مدونة الشغل
– المادة 99 من مدونة الشغل
[3] – المادة 185 من مدونة الشغل
[4] – المادة 95 من مدونة الشغل
[5] – المادة 194 من مدونة الشغل
[6] المادة 133 من مدونةالشغل
السلام عليكم أريد أن أستشيركم في موضوع
في حالة توقيعي على الاستقالة مع انني لم اصادق عليها هل هذا يعني توقفي عن العمل ؟ و لكم جزيل الشكر