شهادات الإستثمار: التعريف والخصائص

شهادات الاستثمار – المطلب الثالث
تعتبرشهادات الاستثمار نوعا جديدا من القيم المنقولة، وللإحاطة بها سوف نتناول مفهوم شهادات الاستثمار (فقرة أولى)، ثم سنحاول إبراز الخصائص التي تميزها (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم شهادات الاستثمار:
تمثل شهادات الاستثمار نوعا جديدا من القيم المنقولة، التي تصدرها شركة المساهمة، والتي تضمنها قانون 17.95 والتي اقتبسها المشرع المغربي عن القانون الفرنسي لسنة 1983 المتعلق بتطوير وتنمية الاستثمارات وحماية الادخار.
وتقوم شهادات الاستثمار على تجزيء السهم إلى نوعين من الحقوق:
–       الحقوق المالية: وتمثلها شهادة الاستثمار.
–       الحقوق غير المالية: وتمثلها شهادة الحق في التصويت[1].
* النوع الأول: يمثل قيمة مالية اسمية تساوي حسب المادة 285 ق ش م القيمة الاسمية للأسهم، وتكون قابلة للتداول، كما تكون لها قيمة اسمية، ويتجسد الحق المالي لهذا السند في الحقوق المالية من حق الأولوية في الاكتتاب في حالة الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق إدماج الاحتياطات فيه، طبقا للمادة 283 ق ش م، كما تخول الحق في علاوات التصفية التي تمثل نصيبه في الاحتياطي الذي يتكون مع مرور الوقت نتيجة عدم توزيع كافة الأرباح المحققة عند انقضاء الشركة، وهناك شهادة الحق في التصويت والتي تتمثل في الحقوق غير المالية التي تعطي لمالكها الحق في المساهمة في إدارة الشركة والحق في الاطلاع على وثائق الشركة، هذا ما تشير إليه المادة 288 ق ش م، وحق المساهمة في اجتماعات الجمعيات العامة أكانت عادية أو غير عادية.

الفقرة الثانية: خصائص شهادات الاستثمار:
تتمتع شهادات الاستثمار بخصائص عدة تميزها عن باقي القيم المنقولة الأخرى:
أ- شهادات أو صكوك الاستثمار غير موحدة القيمة، أي أن قيمة الصك تختلف ارتفاعا وانخفاضا بحسب المبالغ التي يرغب صاحبها في استثمارها وتوظيفها لدى شركات تلقي الأموال، كما تختلف من شخص لآخر، وفي ذلك يختلف صك الاستثمار عن السهم الذي تصدره شركة المساهمة بقيمة معينة أيا كان نوعه اسميا أم لحامله.
ب- تخول شهادات الاستثمار لمالكيها المشاركة في الأرباح والخسائر دون المشاركة في الإدارة، ويحصل أصحابها على نصيب في ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال، كما تخول لصاحب شهادة الاستثمار حصة في صافي الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسائر[2].
ج- لأصحاب شهادات الاستثمار دون غيرهم حق أفضلية اكتتاب شهادات جديدة على أساس غير قابل للتخفيض، وذلك للتناسب مع عدد السندات التي يحملونها (المادة 29 ق ش م فقرة 2).
هـ- يمكن لصاحب شهادة الاستثمار أن يسترد قيمتها قبل انتهاء مدتها طالما تم الاتفاق على ذلك ويتم تسوية هذه المبالغ بعد اعتماد الجمعية العامة للميزانية والقوائم المالية.
و- يستوفي حملة شهادة الاستثمار أنصبتهم في موجودات الشركة بعد تصفيتها قبل استيفاء أصحاب أسهم رأسمال الشركة لأسهمهم.

ويجب الإشارة إلى أن صاحب شهادة الاستثمار له حق في ناتج التصفية ولا يسبق حقوق دائني الشركة.
التنفيذ الجبري على القيم المنقولة
___________________________________
[1] . ذ. عبد الرحيم شميعة –محاضرات في القانون التجاري- الشركات التجارية- مرجع سابق ص143.
[2] – أسامة أحمد شوقي المليجي: “التنفيذ الجبري على القيم المنقولة”م س ص41.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *