الوكالات الحضرية: دورها ومهامها في التخطيط العمراني بالمغرب

دور اللامركزية المرفقية في ميدان التخطيط العمراني – المطلب الثاني: 

إن الحديث عن اللامركزية المرفقية يعني الوقوف على دور المؤسسات العمومية ذات الصلة بقطاع التعمير، هذه المؤسسات التي تشكل امتدادا لتدخل الدولة من جهة ووسيلة تنشدها كل الديموقراطيات للحد من التركيز وآثاره السلبية من جهة أخرى، هذه البنيات الإدارية التي تتميز بالاستقلالية مما يمكنها من تسيير نفسها بنفسها وإدارة شؤونها تحت مسؤوليتها.

فمن نافلة القول أن التخطيط العمراني سيتأثر بهذا النمط الإداري في التسيير سواء تعلق الأمر بالوكالات الحضرية التي تعتبر مؤسسة تعميرية بامتياز (موضوع الفقرة الأولى) أم بالمؤسسات العمومية الأخرى التي يشكل التعمير جزء من اختصاصاتها(موضوع الفقرة الثانية).

ومن أجل الوقوف على الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في ميدان التخطيط العمراني بالمغرب، فإننا سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين نتطرق في الأولى إلى دور الوكالات الحضرية في هذا الشأن مرجئين الحديث عن باقي المؤسسات المتدخلة إلى نقطة ثانية.

الفقرة الأولى: الوكالات الحضرية ودورها في التخطيط العمراني بالمغرب
لعل الإلمام بدور الوكالات الحضرية في التخطيط العمراني (ثانيا) يقتضي (أولا) الوقوف على ماهية هذا المولود التعميري الجديد ورصد السياق التاريخي والسياسي لولادته وذلك حتى نتمكن من ضبط تموقع هذه البنية بالنسبة لباقي المتدخلين في ميدان التعمير.

أولا: دواعي إحداث الوكالات الحضرية
لقد رأى البعض بأن إحداث الوكالة الحضرية للدارالبيضاء ([1]) كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية أدى إلى احتكار مراقبة وتأطير إنتاج المجال الحضري من قبلها على حساب الولاية والعمالات والجماعات الحضرية ([2])، في حين يرى البعض الآخر أن سياق إحداث الوكالات الحضرية يأتي من كون تهيئة التراب عموما لا يمكن فهمها إلا على المستوى الإقليمي الذي يشكل الإطار المفصل والدعامة المجالية الشمولية لكل تدخل عمومي ([3]).

إن استقراء واقع المجال الحضري بالدارالبيضاء يبين بما لا يدع مجالا للشك أن البنيات الإدارية التي أسندت إليها مهمة التعمير منذ الفترة الاستعمارية قد فشلت فشلا دريعا تاركة من ورائها إرثا تعميريا ضخما أفرز مجموعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية غير المنسجمة مع التكوين الحضري والثقافي المغربي.هذا التدهور الحضري الذي يظهر من خلال النمو الديموغرافي والتركيز الاقتصادي المفرط والناتج عن سياسة عقارية غير مضبوطة ووثائق تعمير غير متناسقة وتدبير حضري غير فعال، الأمر الذي أدى إلى انعدام التجهيزات البنيوية التحتية والفوقية وخلق أزمة اجتماعية خانقة.

كل هذه الأوضاع جعلت السلطات المسؤولة تفكر في خلق الوكالة الحضرية للدارالبيضاء من أجل تأطير قطاع التعمير وتحسين الإطار المبني ورد الاعتبار للأنسجة القديمة، حيث بفضلها عرف التجمع العمراني للدارالبيضاء آليات التخطيط التقني التي تعتمد على إحصائيات حديثة ودراسات متعددة التخصصات ذات قاعدة قانونية .([4])

إن نجاح تجربة الوكالة الحضرية للدارالبيضاء حسب بعض الباحثين ([5]) جعلته يؤكد على أن الوكالات الحضرية قادرة على معالجة المشاكل الناجمة عن حركة التمدن، وبهذه القناعة بادرت السلطات العمومية إلى إحداث – على غرار وكالة الدارالبيضاء – وكالات حضرية غطت كبريات مدن المملكة، فاس ([6]) الرباط-سلا وأكادير ومراكش كمرحلة أولى تلتها مدن بني ملال وطنجة ووجدة والحسيمة وتاونات ومكناس وتطوان والقنيطرة – سيدي قاسم و الجديدة – آسفي والعيون وسطات ثم تلتها بعد ذلك وكالات الرشيدية ووزززات-زاكورة والحسيمة والناظور وكلميم. ([7])

إن أهمية الوكالات الحضرية تكمن في كونها ميدان التقاء مجموعة من المصالح المتضاربة والمتشعبة فمن جهة هناك الملاكين العقاريين والذين يهدفون تحقيق أكبر ربح ممكن وهناك الطبقات الفقيرة التي تبحث عن إطار عيش ملائم ومن جهة أخرى هناك السلطات العمومية التي تهدف إلى ضمان توازن معين من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعد ضروريا لكل تنمية. ومن هنا يظهر أن موقع الوكالة الحضرية يعد حساسا بالنسبة للميكانيزمات المتحكمة في التعمير وبالتالي فهي بنية لا يمكن التقليل من أهميتها خاصة في ميدان التخطيط العمراني للفضاء الجغرافي الذي تغطيه.

ثانيا: مهام الوكالات الحضرية في ميدان التخطيط العمراني
بالرجوع إلى الظهير المنظم للوكالات الحضرية وخاصة مادته الثالثة نجد أن التخطيط العمراني يشغل حيزا لا يستهان به ضمن اهتمامات الوكالة الحضرية سواء تعلق الأمر بالقيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجهات المحددة لها أم تحضير وثائق التعمير أم القيام بالدراسات.

ومن أجل الإحاطة بمهامها في هذا الصدد، فإننا سنقف على دورها في وثائق التعمير (أ) وكذا على مستوى الدراسات الموازية المرتبطة بالتخطيط العمراني (ب).

أ : دور الوكالات الحضرية على مستوى وثائق التعمير
بموازاة الدراسات التي تقوم بها الوكالات الحضرية، تلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا على مستوى تتبع وإنجاز وثائق التعمير سواء تعلق الأمر بالتعمير التقديري أم التنظيمي.

فعلى مستوى التعمير التقديري الذي يهم المدى البعيد ويظهر على مستوى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فإنها تقوم بتتبع إنجاز المخطط وكذا إنجاز الدراسات اللازمة لذلك بالإضافة إلى السهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا الشأن. كما تعمل كذلك على تتبع تنفيذه وهذا ما يستنتج من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تنص على ضرورة إحداث لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عليها وتنسيقها، وذلك خارج مناطق اختصاص الوكالات الحضرية.

فمن خلال قراءة النص يستنتج بمفهوم المخالفة أن هذه المهام المذكورة تعود للوكالات الحضرية في حالة وجودها.

أما على مستوى وثائق التعمير التنظيمي سواء تلك المطبقة بالمجال الحضري أم تلك التي تهم المجال القروي، فإن الوكالة الحضرية تعد بنص القانون الدينامو المحرك لها، حيث تتولى تحضير مشاريعها كما تقضي بذلك المادة الثالثة من الظهير المنظم للوكالات الحضرية([8]).

في هذا الصدد يمكن للوكالة الحضرية على مستوى تصميم التهيئة أن تبادر باتخاذه، فبعد قيام رئيس المجلس الجماعي باتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة لا يجوز للإدارة الجماعية خلال أجل مدته ستة أشهر من تاريخ نشر قرار القيام بدراسة التصميم أن تسلم إذنا بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إذنا بالبناء في هذا الصدد إلا في حالات استثنائية، هذه الحالات التي تستوجب موافقة الوكالة الحضرية ([9]).

وهذا ما يفهم عموما من خلال قراءة المادة 13 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تستوجب مراعاة الصلاحيات المسندة للوكالة الحضرية بشأن إعداد مشروع تصميم التهيئة ونفس الشيء يمكن رصده على مستوى تصميم التنطيق كما تقضي بذلك المادة 12 من المرسوم التطبيقي السالف ذكره، ([10]) حيث تقوم بعرض المشروع على اللجنة المحلية قصد إبداء رأيها فيه ([11]) إذ يحيل مدير الوكالة الحضرية مشروع تصميم التنطيق بعد ذلك على أنظار المجلس الجماعي المعني بعد ما يكون قد توصل ببيان موجز بأعمال اللجنة المذكورة ([12])؛ دون أن ننسى الأدوار التي تقوم بها كذلك على مستوى تصميم تنمية العمارات القروية وكذا قرارالتخطيط، هذا الأخير الذي يشمل المجالين الحضري والقروي.

كما يلاحظ أن السلطات العمومية عازمة على تقوية دور الوكالات الحضرية في هذا الصدد، الأمر الذي يستنتج من خلال الصلاحيات المخولة لها في إطار وثائق التعمير الجديدة التي جاء بها المشروع المذكور، حيث نصت المادة 11 منه في فقرتها الأولى على ما يلي: “يوضع مشروع مخطط التوجيه للتنمية من لدن وكالات التعمير أو الإدارة المختصة عند الاقتضاء” نفس الشيء على مستوى تصميم توجيه التعمير الذي يوضع كذلك من لدن وكالة التعمير كما تنص على ذلك المادة 18 من مشروع القانون السالف الذكر.

فالوكالات الحضرية بذلك تعد مؤسسات متخصصة تم منحها صلاحيات القيام بتصور وإعداد وثائق التعمير. فما هي الدراسات الموازية التي تقوم بها في ميدان التخطيط العمراني إلى جانب مهامها في شأن وثائق التعمير؟

المبحث الثاني: مدى لامركزية التخطيط العمراني بالمغرب
الفصل الأول: دور المتدخلين العموميين في ميدان التخطيط العمراني
القسم الأول: واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

 

التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

______________________________________
[1] وذلك  بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 188-84-1 بتاريخ 13 محرم 1405 المواق ل 9 أكتوبر 1984، الجريدة الرسمية عدد 3762 بتاريخ 5 دجنبر 1984
[2] المصطفى الشويكي:  مرجع سابق ، ص : 48.
[3] DRYEF (M) op, cit, p : 351.
[4] Moujid (R) : l’Agence Urbaine de Casablanca, mémoire de ccycle supérieur E,N,A,P, 1988 p 250
[5] DRYEF (M): op, cit , p:328
[6] و ذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 224 – 89 – 1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 الموافق ل 9 نونبر 1912 بتنفيذ القانون رقم 88-19 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية لإقليم فاس وانقاد مدينة فاس.
[7] تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية للدارالبيضاء تسير – خلافا لباقي الوكالات الأخرى – من طرف عامل – مدير وتبقى استثناء تابعة لوصاية  الداخلية غير أن باقي الوكالات خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالتعمير حيث يرجع البعض ذلك إلى اعتبارات عملية تتجلى في رغبة السلطات العمومية إعطاء الوكالة الحضرية للدارالبيضاء ثقلا وسلطة في مستوى أهمية المدينة على المستوى الوطني.
Voir : EDDAHBI (A) : Administration de l’urbanisme et changement au Maroc. « Administration publique et changement » Afrique Orient, 1989, P : 249.
[8[ تنص المادة الثالثة في بندها الثالث على ما يلي: تتولى الوكالة الحضرية في نطاق اختصاصها :
– تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية.
[9] يمنح هذا الاستثناء مثلا إذا كانت الأغراض المخصص لها الأراضي محددة بصفة قطعية كأرض موجودة داخل منطقة سكنية مبنية بشرط ألا تكون هذه الأراضي صالحة لبناء مرفق عمومي. أنظر المنشور رقم 005 بتاريخ 17 يناير 1994 المتعلق بتصميم التهيئة
[10] تنص المادة 12 على ما يلي :
يتم إعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.
[11] كما تقضي بذلك المادة 13 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 المتعلق بالتعمير.
[12] المادتان 14 و 15 من المرسوم التطبيقي السالف الذكر.



   2 Comments


  1. mestour brahim
      29 March, 2013

    شكاية في أيطار المادة 264 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية المغربية مستعجلة جدا جدا استنكارية مع رفع الضرر ، من أجل الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و النصب و الاحتيال و الرشوة و الفساد و الاختلاس و التهديد و الابتزاز و الغدر و التستر على شخص مطلوب للعدالة و إفلاس شركة و استعمال شيك بدون حق و خيانة الأمانة و المشاركة و المساهمة في الجريمة و المسؤولية الجنائية و التدليس و التصرف في وثيقة شيك ممضي على بياض و الضغط به من أجل التنازل عن شكاية شيك بدون رصيد و دعوى أخرى مدنية و اجتماعية مع طلب التدخل بصفة مباشرة لتسوية وضعية المشتكي وذلك طبقا لمقتضيات الفصول التالية من 128 إلى 133 و من 241 إلى 260 و من 540 إلى 569 من القانون الجنائي المغربي

    شاكية مفتوحة

    لفائدة المشتكيين : السيد مستور إبراهيم ، الراشد ، المغربي الجنسية ، مزداد بتاريخ 25/12/1969 بالدار البيضاء ، حامل للبطاقة الوطنية رقم باء أوه 533431 ، متزوج و أب لأربعة أطفال المعيل الوحيد لهم ، مهنته مسير ومالك وحيد لشركة ، الكائن بحي الركبوت ، إقامة بيت الخير ـ عمارة باء ـ الطابق الأول ، الشقة رقم 7 ، سيدي مومن الجديد الدار البيضاء .
    شركة أريري ماروك ، شركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلة في شخص مالكها و مسيرها الوحيد السيد إبراهيم مستور و الكائن مقرها بحي الركبوت ، إقامة بيت الخير ـ عمارة باء ـ الطابق الأول ، الشقة رقم 7 ، سيدي مومن الجديد ن الدار البيضاء .
    في مواجهة المشتكى بهم الآتيين :
    1/ مصطفى الرميد ، وزير العدل حاليا ، الكائن مقره بمكاتب وزارة العدل بالرباط
    2/ أصهار السيد وزير العدل وهم : محمد ـ يوسف ـ إبراهيم لقبهم نابيل ، وشركة اينيوا سوق
    3/ مرشود مصطفى
    الكائنين / جميعا بحي الرحمة، الزنقة 2، رقم 16، سيدي عثمان الدار البيضاء.

    سيدي المحترم لي الشرف بأن أعرض على أنظار كم ما يلي:
    سيدي المحترم ، في أيطار الرعاية السامية التي يوليها مولانا المنصور بالله دام له العز و النصر واستنادا للمهام السامية المناطة بشخصكم الكريم، للإشراف على جهازكم الموقر، ولما نتوخاه فيكم من التفاتات حية وكريمة تماشيا مع روح الآراء السامية والنيرة لعاهل البلاد، الذي يلح على إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية ، أتشرف بتقديم شكايتي هذه راجيا، أن تجد لديكم العناية التي يستحقها، و المتابعة المستمرة لهذه الشكاية الحساسة ، وهذا نصها اليوم أحببت أن أوصل نداء مواطن مغربي يعاني من انتهاك خطير لحقوق الإنسان وهي المرة الأولى التي ألجا فيها إلى مقامكم الشريف لإيصال هذا النوع من النداءات الكثيرة التي تتقاطر على هذه المؤسسة الشريفة من مختلف المواطنين الذين يحاولون فيها توصيل معاناتهم أو مشاكلهم بخصوص الرشوة و تبذير و اختلاس المال العام و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و الاحتيال و الرشوة و الفساد و الاختلاس و التهديد و الابتزاز و الغدر و التستر على شخص مطلوب للعدالة و إفلاس شركة و استعمال شيك بدون حق و خيانة الأمانة و التدليس و التصرف في وثيقة شيك ممضي على بياض و الضغط به من أجل التنازل عن شكاية شيك بدون رصيد و دعوى أخرى مدنية و اجتماعية مع طلب التدخل بصفة مباشرة لتسوية وضعية المشتكي ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصول التالية من 128 إلى 133 و من 241 إلى 260 و من 540 إلى 569 من القانون الجنائي المغربي ،مع تطبيق المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية المغربية ، حيث سبق لي بان كونت شركة اسمها اريري مارشي مع صهر السيد وزير العدل و المدعو نابيل محمد أخ زوجة وزير العدل و المختصة في الصفقات العمومية وكراء الأسواق و المجازر و مواقف السيارات و الدراجات و المحطات الطرقية خلال بحر سنة 2005 تحمل رقم سجل تجاري 143823 بالدار البيضاء ، حيث خولت لصهر وزير العدل المدعو نابيل محمد تسيير الشركة لوحده بعدما مولته بالسيولة الكافية و اللازمة تقدر بحوالي 800000,00 درهم تم اقتراضها من طرف بعض الأصدقاء و أفراد العائلة و قد تضمنت بها، زيادة على بعض السيولة الأخرى التي اقترضتها من البنك كسلف شخصي تقدر بحوالي 100000,00 درهم و التي تم تحويلها مباشرة للحساب الخاص للشركة شركة أريري مارشي و التي يسهر على تسييرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد ، كما تضمنت بواجب وثمن شراء سيارة من نوع رونو 19 كوبي وقد سجلتها باسم شركة أريري مارشي وثمنها محدد في مبلغ 40000,00 درهم ، وقد سلمتها لمسير الشركة قصد العمل عليها في تنقلاته ، و التي أملك فيها نصف الأسهم ، وقد منحته صفة التسيير المنفرد الوحيد للشركة بحكم تجربته وحنكته الكبيرة في ميدان الصفقات العمومية هذا من جهة و من جهة أخرى لكي لا تختلط الأوراق في تسيير الشركة ، [ رفقته صورة من السجل التحليلي للشركة مع صورة من القانون الأساسي للشركة ] إلا أن هذا الأخير تصرف في جميع رأس مال الشركة و الذي أصبح يتعدى 3000000,00 الدرهم ، كما تدل على ذلك الكشوف الحسابية الخاصة بشركة أريري مارشي ، [ رفقته صورة الكشوف الحسابية البنكية ] ومقارنة بالصفقات العمومية التي نالتها شركة أريري مارشي ، ومن بين الصفقات العمومية 1/ كراء و استغلال مرافق السوق الأسبوعي أحد العرب التابع لعمالة الصخيرات بمبلغ إجمالي سنوي قدره 850000,00 درهم ، 2/ كراء واستغلال مرافق السوق الأسبوعي تحناوت التابع لعمالة الحوز بمبلغ إجمالي سنوي 300000,00 درهم ، 3/ كراء و استغلال مرافق محطة الوقوف للسيارات و الدراجات بجماعة مولاي إبراهيم التابع لعمالة الحوز بمبلغ إجمالي سنوي 140000,00 درهم ،4/ كراء و استغلال مرافق المجزرة اليومية التابعة لجماعة مولاي إبراهيم عمالة الحوز بمبلغ إجمالي سنوي 36000,00 درهم ،5/ كراء و استغلال مرافق محطة وقوف السيارات و الدراجات بمقبرة الرحمة بالحي الحسني بالدار البيضاء بمبلغ إجمالي سنوي 90000,00 درهم ، 6/ كراء و استغلال مرافق الموسم السنوي التابع لجماعة سميمو بمبلغ إجمالي قدره 15000,00 درهم ، 7/ تجهيز مقر الشركة الكائن بقسارية عزيزة رقم 77 الحي المحمدي يقدر مبلغ تجهيز المقر بحوالي مبلغ 50000,00 درهم ،8/ استخلاصه لبعض الديون لفائدة الشركة منها تنازله عن شكاية شيك بدون رصيد شكاية رقم 295/2006 بعدما استخلص مبلغها ومنح المشتكي بها تنازلا باسم الشركة بصفته هو المسير للشركة وقد كانت تحمل الشكاية مبلغ 30000,00 درهم [ رفقته صورة التنازل عن الشكاية ] ، 9/ زيادة على بعض العمولات التي كان يتسلمها مسير الشركة أريري مارشي مقابل عدم مشاركة الشركة في بعض الصفقات العمومية و تقدر بحوالي 200000,00 درهم ، و بعد مطالبة أفراد العائلة و خاصة أخ زوجتي بالمبالغ التي تم اقتراضها منهم قام مسير الشركة الوحيد السيد نابيل محمد و التي أملك فيها نصف أسهمها، و ليس مخول لي تسييرها حسب القانون الأساسي للشركة بمنح أصحاب الديون شيك بقيمة 800000,00 درهم و بعد تقديمه للبنك أرجع بدون رصيد و قد تم تقديمه للنيابة العامة في بحر سنة 2007 ، فتح لها ملف عدد 7463/2007 مسجلة بتاريخ 19/09/2007 [ رفقته صورة من الشكاية مع مرفقاتها ] و من تاريخها و أنا أواجه مشاكل الديون التي تضمنت بها شخصيا و التي منحتها كتمويل لسيولة الشركة أريري مارشي علما بأن المشتكي به صهر السيد وزير العدل اختفى عن الأنظار من تاريخ تقديم الشكاية وتم التستر عليه مستغلا نفوذ صهره لأن له سوابق عدلية و محكوم عليه بالسجن و الغرامة مع المطالب المدنية مند سنة 2000 ومتابع في عدة مساطر و مبحوث عنه ، ومن حينها و أنا أواجه مصيري مع الدائنين و خاصة من كان يتوفرون على شيكات شخصية لي محتفظ بها كضمانة لأداء المبالغ المقترض منهم ومن بين المصاعب التي واجهتها هو أنني اعتقلت و سجنت لمدة 3 أشهر بسبب بعض الشيكات التي عجزت عن أدائها خلال بحر سنة 2009، حيث تم تشريد أبنائي وضياعي ماديا و معنويا ، وبعد خروج من السجن بدلت كل جهدي في أداء بعض الشيكات سواء منها التي سجنت بسببها أو التي لا زالت بحوزة الدائنين ، حيث قمت بتأسيس شركة جديدة أخرى منحتها اسم أريري ماروك أنا المالك و المسير الوحيد لها مسجلة بالسجل التجاري تحث رقم 172209 بالدار البيضاء ، [ رفقته صورة للسجل التحليلي لشركة اريري ماروك و القانون الأساسي للشركة ] وحيث في الآونة الأخيرة طلبت من عائلة أي أصهار السيد وزير العدل بان يسووا وضعية ابنهما معي حبيا وخاصة أنني مهددا بأداء ببعض الشيكات حصلت بشأنها بعضها عن تنازل و بعضها مازال معروض على أنظار المحكمة بالنيابة العامة ومهدد بالسجن بسببها ، إلا أن أصهار السيد وزير العدل اغتنموا فرصة تواجد شيك ممضي على بياض كنت قد منحته لمساعدي المدعو مرشود مصطفى لكي يكتري به سيارة من أجل الالتحاق بي بمدينة بآسفي قصد مساعدتي في عمل تجاري رفقة بعض العمال إلا أن مساعدي ونائب الشركة بوكالة عرفية مخول له مني ، وقد كانت هذه الواقعة أمام شهود عيان وهم 1/ السيد أمين الزورقي الذي عاين واقعة منح و تسليم السيد مرشود مصطفى لشيكين مسحوبين على البنك القرض الفلاحي وهما ممضيين على بياض من طرفي و ذلك قصد كراء سيارة .2/ السيد القاسمي عبد الكريم الذي كان على علم استنادا على سمعه بواقعة تسليم شيكين للسيد مرشود مصطفى ، 3/ أيجود سعيد فقد اتصل هاتفين بالسيد مصطفى مرشود و سأله عن واقعة الشيك فأجابه بأنه لم يطرأ أي شيء و أنه سوف يعيد الشيك لصاحبه و وهو المسئول عنه و بحكم علاقة السيد مرشود مصطفى بأصهار السيد وزير العدل و هذا الأخير و أعني السيد وزير العدل يعرف جيدا هذا الشخص لأنه كان أحد مساعديه في حملاته الانتخابية بدرب السلطان لما كان السيد وزير العدل يتوفر على مكتب المحاماة بطريق مديونة ونائب برلماني بمنطقة الفداء درب السلطان ، وان أصهار السيد وزير العدل بعد حصولهم على الشيك الممضي على بياض قاموا بتوجيهه للبنك و عرضوا فيه مبلغ 810000,00 درهم و يداو يهددونني بأن أتنازل عن جل الدعاوي الموجهة ضد صهر السيد وزير العدل و المدعو نابيل محمد و نابيل يوسف ، ويهددوني كذلك بأن لهم نفوذ بحكم صهرهم المدعو الرميد مصطفى هو وزير العدل ، للإشارة بأن أصهار السيد وزير العدل هم من بين الأشخاص الذين يسرقون و ينهبون المال العام و يستحوذون عليه بدون موجب شرع أو قانون و يتخبؤون وراء شركات وهمية ومن بين الشركات ، شركة كوديبي ، شركة أمغار ، شركة فالنديس ، شركة كازبلنكيز ، شركة ميري شيماء ، شركة تامودة وشركة إينويو إلى غير دلك من الشركات الوهمية و أن كل هذه الشركات قامت بنهب المال العام وعليها ديون خيالية و كدليل على استغلال النفوذ أن شركة كدوديبي تم تحويل لها مبلغ 330000,00 درهم في بحر 2010 دون خصم الديون العمومية التي على عاتقها و التي يسيرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد وهذا خير دليل على استغلال النفوذ و قد ساعدهم في دلك أحد موظفي بمجلس المدينة بالقسم القانوني المدعو الشعبي الذي حول المبلغ مباشرة للحساب الجاري الخاص بنائب و محام الشركة دون المرور بصندوق المحكمة حيث لو تم مرور المبلغ بصندوق المحكمة لما تم استخلاص جميع الديون العمومية التي على عاتق الشركة كوديبي و التي يسيرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد ، ومن هنا يتبين كل شيء ، أما شركة أريري مارشي و التي يسهر على تسييرها كذلك صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل محمد فعلى عاتقها ديون عمومية منها قباضة الحي الحسني و قباضة تمارة و قباضة تحناوت و قباضة سميمو ، أما بخصوص شركة تامودة و التي يسهر على تسييرها صهر السيد وزير العدل المدعو نابيل يوسف فهي كذلك عليها ديون ، أما السيد نابيل إبراهيم فتم اعتقاله بسبب شيك بدون رصيد شيك يحمل مبلغ 330000,00 درهم وتم الإفراج عنه بعد تدخل السيد وزير العدل خلال بحر سنة 2008 ، أما صهره المدعو نابيل محمد فقد سبق الحكم عليه بالسجن خلال بحر سنة 2000 وتم الإفراج عنه بعد تدخل السيد وزير العدل ، لهذا فإن أصهار السيد وزير العدل يستغلون السلطة و النفوذ في اختلاس المال العام و المال الخاص سواء عن طريق كأشخاص طبيعيين أو معنويين لهذا فإنني أوجه شكايتي ضد السادة الآتية أسمائهم : 1/ السيد وزير العدل مصطفى الرميد 2/ السيد نابيل محمد 3/ السيد نابيل يوسف وشركة اينيو سوق 4/ السيد نابيل إبراهيم 5/ السيد مرشود مصطفى من أجل إجراء بحث معمق مع المشتكي بهم مع إحالة القضية على المحكمة المختصة مع حفظ حق العارض في تقديم بعض التوضيحات و البيانات و المطالب المدنية ، و للإشارة بان هذه الشكاية سوف توجه لجميع الجبهات و من بينها صاحب الجلالة و الفخامة و أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله ،وفي انتظار تدخلكم الإيجابي، تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله ولينصر الله تعالى ملكنا محمد السادس ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم ويبقيه ذخرا وذخيرة للبلاد والعباد ويقر عينه بولي عهده مولاي الحسن و الأميرة الجليلة لآلة خديجة وكافة الأسرة الملكية العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب .
    اللهم انصر ولي أمرنا الملك محمد السادس.
    اللهم كن له معينا ونصيرا وأعنه وانصره على أعدائه وأعداء المغرب.
    اللهم ارزق ببطانة الصلاح والفلاح وأبعد عنه شياطين الإنس والجن.
    اللهم أقر عينه بولي العهد مولاي الحسن.
    اللهم انصره، واجعل خطاه مباركة أينما حل وأينما ارتحل.
    اللهم عليك بأعدائه وبأعداء المغرب وعليك بمن يتربصون به وبمن يتربصون بالمغرب.
    اللهم أحفظه لنا.
    اللهم انصره وأحفظه.
    اللهم يا رب العرش العظيم امدد الملك محمد السادس من عندك بالصحة و العزم و القوة و الشجاعة والحكمة و القدرة و التوفيق لما فيه مصلحة العباد و البلاد و الأمة الإسلامية قاطبة ، و اجعله لدينك و لأمتك ناصراً ، و لشريعتك محكماً , واعنه على قيادة بلادنا للخير و الفلاح و قيادة الأمتين المغربية و الإسلامية للعزة والنصر يا رب العالمين .
    اللهم أعزه و انصره و أطل في عمره و ألبسه ثوب الصحة و العافية و اشدد عضده، اللهم أمين ، اللهم أمين ، اللهم أمين .
    تحث جميع التحفظات

    الإمضاء المشتكي إبراهيم مستور الإمضاء شركة أريري ماروك

  2. aklalouch elmahfoud
      26 October, 2015

    أمتلك عقار بجماعة قروية و أريد تقسيمه على شكل بقع , علما أن هذه الجماعة القروية غير متوفرة على التصميم النمو أو تصميم تنمية تجمع قروي , وبناءآ على المادة 58 من القانون رقم25,90 المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، فهل يمكن لي الحصول على الإذن في تقسيم هذا العقار؟ أم أقوم بتقسيمه بدون إذن مسبق؟,وشكرآ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *