بحث عن القانون الدولي للهجرة

International migration: “تعتبر الهجرة الدولية ظاهرة اجتماعية واقتصادية تتأثر بشكل كبير بعوامل داخلية وخارجية ومن أهم هذه العوامل ديناميكية سوق العمل على المستوى الدولي وكذلك الظروف السياسية سواء للدول المرسلة او المستقبلة للهجرة.
فكما يعرفها الاحصائيون فإنها – الهجرة – إحدى الخصائص المميزة للسكان في مختلف جهات العالم، أي انتقالهم من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، داخل علاقة جدلية بين عوامل الدفع التي تتمثل في البحث عن الوظيفة أو الهروب من المجاعة أو الجفاف أو التضجر أو سوء الرعاية الطبية أو الكوارث الطبيعية… ثم عوامل الجدب فرص العمل أو ظروف معيشية أفضل التمتع بالحرية السياسية او الدينية الروابط العائلية فرص أفضل للزواج .
ونشير هنا إلا أنه من المبادئ  المستقرة أن من حق جميع البشر بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، السعي إلى” […]

جامعـة مولاي اسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

ماستر  : قانون الدولي

عرض تحت عنوان

القانون الدولي للهجرة

القانون الدولي للهجرة

تحت إشراف الأستاذ:
سعيد الصديقي

إعداد الطلبة:
م. النادي  &  ق. فاطمة   &   إ. هشام

السنة الجامعية:
2009-2010

التصميم :
مقدمة
المبحث الأول : الإطار التاريخي والإطار الانفاقي
المطلب الأول : الإطار التاريخي
المطلب الثاني: الإطار الإنفاقي
المبحث الأول : أهمية ومضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم والتحديات التي تواجهها
المطلب الأول : أهمية ومضمون الاتفاقية
المطلب الثاني : التحديات القائمة فيما يتعلق بالتصديق

مقدمة :
[…] المستقرة أن من حق جميع البشر بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس، السعي إلى تحقيق رفاهيتهم المادية وتطورهم الروحي في ظروف تكتنفها الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافئ الفرص  .
ونشير هنا إلى أن عدد المهاجرين يبلغ حاليا حوالي 200 مليون شخص
وبالنظر لضخامة حجم الهجرة الدولية ولتطور خصائصها وتنوع المشاكل التي تطرحها، كل ذلك أدى إلى تحول في مواقف الدول اتجاهها فبعدها كان يتم اختزال ظاهرة الهجرة ومقاربتها كآلية الانتقال قوى العمل، من بلد إلى آخر أصبح متخذو القرار ومختلف الفعاليات المجتمعية والدارسون يدركون ان الأمر يتعلق بواقع اجتماعي يستلزم دراسة تمحيصية ومعالجة شمولية بهدف صياغة إطار قانون دولي يعنى بهذه الفئة – فئة المهاجرين خاصة بعد الاضطهاد الذي تعرض له المهاجر بشكل عام بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وأحداث مدريد 2004.
فمن هذا المنطلق .
–    ما هي الترسانة القانونية التي تعنى بالمهاجر ؟
–    وما هو مضمون هذه الصكوك ؟ وما هي التحديات التي تواجهها من ناحية التطبيق ؟
أسئلة وغيرها سنعمل على مناقشتها من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار القانوني التاريخي والاتفاقي للقانون والهجرة
المبحث الثاني  : أهمية ومضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990

المبحث الأول : الإطار القانوني التاريخي والاتفاقي للقانون والهجرة
المطلب الأول : الإطار التاريخي
تعتبر ظاهرة الهجرة كنشاط إنساني طبيعي في جميع العصور والأمكنة ، ظاهرة قديمة قدم الإنسانية نفسها، بحيث لا تستطيع دولة في كوكب الأرض أن تدعي أنها كانت تعيش وبصفة مستديمة حيث توجد الآن .
وقد تميز التاريخ البشري بالغزو بين القبائل والاستعمار بين الدول لدرجة الاكتساح إذ تلتهم الدول بعضها البعض، وتنشأ دول جديدة من جراء ذلك .
ومن أشهر الامثلة لتلك الغزوات نجد عزوات المغول والتوتونيون، والرومان والحروب الصليبية وغزوات التجار البريطانيون وغيرهم إلى آسيا وإفريقيا.
وقد نتج عن كل ذلك الغزوات والحملات والاحتكاكات ظهور اتفاقات جديدة وإحصار أو إيقاد عمال جدد إلى مختلف بقاع المعمور .
وعليه يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مر منها مفهوم الهجرة إلى ثلاثة أقسام .

المرحلة الأولى :
ترتبط ظاهرة الهجرة حاليا ارتباطا كبيرا بفكرة سوق العمل العالمي، إذ يتم تعويض العجز في قوة العمل من خلال تدفقات العمالة الوافدة من الدول الأخرى وفي هذا السياق فإن الهجرة للعمل قد بدأت بداية حقيقية بظهور تجارة الرقيق في القرن الخامس عشر ولكن البداية الفعلية كانت في عام 1550 م حيث أبحرت أول سفينة محملة بالأرقاء من افريقيا متجهة صوب جزر الهند الغربية للعمل في مزارع السكر والتبغ .
وعليه فإن تجارة الرقيق تعتبر أكبر الهجرات من أجل العمل التي شهدتها الإنسانية فخلال قرنين من الزمان تم تهجير أكثر من 15 مليون شخص خارج أفريقيا والآن تشير التقديرات إلى أن حوالي 40 مليون شخص من الامريكيين ينتسبون إلى أجدادهم المهاجرون الاوائل

المرحلة الثانية :
مرحلة عقد الإذعان وهي صفة تعاقدية للعمل حيث يقوم العامل بتوقيع عقد عمل في بلده للعمل لمدة 5 سنوات في الخارج وربما يتم لتعاقد أيضا مع المخدم في الخارج وفي تطور آخر يقوم شخص ما ( كمشرف ) بالاتفاق مع مجموعة من العمال ليقوم بترحيلهم للعمل بالخارج ويفرقهم بعض المال الذي يستقطعه منهم في البلد الذي يقصدونه من أجل العمل .
وقد وفد هؤلاء العمال بصفة رئيسية من الصين والهند وينطوي هذا النوع من التعاقد على الاستغلال بمعنى إخضاع شخص ما للقيام بأعمال شاقة .
وقد بدأت مثل هذه التعاقدات في عام 1830 م وقد كانت الوجهة الرئيسية لهؤلاء المهجرين المستعمرات البريطانية أمريكا الشمالية أفريقيا وآسيا بالإضافة إلى المستعمرات الفرنسية والألمانية والهولندية ويقدر عدد هؤلاء الأشخاص بحوالي 37 مليون نسمة

المرحلة الثالثة :
وهي مرحلة الهجرات على نطاق واسع هجرات ضخمة ونشير في هذا الصدد إلى أن هذا النوع من الهجرة يختلف لأنه اختياري يخضع لرغبة الشخص في الانتقال من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف. وعلى سبيل المثال نذكر هنا ، هجرة الأسبان والبرتغاليين إلى دول الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية وهجرة الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين إلى أمريكا الشمالية والذين معظمهم مغامرون أو لاجئون لأسباب سياسية أو عمال مهاجرون بغرض العمل .

وخلاصة القول في هذا الصدد هو أن مفهوم الهجرة العالمية يتمحور حول النقاط الخمس التالية :
1-الهجرة لأغراض الاستيطان :
بمعنى الهجرة إلى بلد الدخول فيه بغرض الإقامة الدائمة وأبرز مثال لذلك الهجرة إلى أمريكا ، كندا، أستراليا .
2-التعاقد للعمل :
التعاقد للعمل لفترة محددة ومعظم هذه الهجرة تتواجد في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ عدد المهاجرين أكثر من 6 مليون (1990) معظمهم من الدول العربية وهناك من يهاجر إلى شرق أوروبا إلى غربها ودول أسيا او من دول الكاريبي إلى أمريكا وكندا.
3-هجرة الاختصاصيون
هم الذين نالوا تعليما تخصصيا يجعل من السهولة عليهم التحرك بهذه الخبرات من بلد إلى آخر ويشمل العاملين في المؤسسات المتعددة للجنسيات كالأخصائيون والمدراء .
4-المهاجرون غير الشرعيون
وهم الأشخاص الذين دخلوا بلدا ما بطريقة غير شرعية أو العاملين بأوراق غير رسيمة
5-اللاجئون وطلاب اللجوء السياسي
هم الأشخاص الذين يهجرون اوطانهم خوفا من أخطار محدقة بهم وعندما تتم الموافقة على طلبات لجوئهم يصبحون لاجئين ويبلغ تعدادهم 18 مليون وهم الهاربون من الحرب والمجاعات ومعظمهم في آفريقيا .
______________________________
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ص  13.
الرقم المعتمد حاليا في إحصائيات الأمم المتحدة لعدد الأشخاص الذين يعيشون في غير بلدانهم الأصلية هو 200 م تقرير الأمم المتحدة حول الهجرة الدولية لعام 2005.
– نشير هنا إلا أننا سنعتمد في مناقشتنا لهذا المبحث على تحليل اتفاقية سنة 1990.
– ورقة تقنين وترشيد الهجرة ، رئاسة مجلس الوزراء جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مؤتمر المغتربين الرابع عشر 2000 م



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *