التسوية الودية للمنازعات التجارية

Amicable settlement of commercial disputes: لقد استعاض المشرع المغربي عن نظام الإفلاس والتصفية القضائية الذي كان سائد في إطار ظهير 2 غشت 1913 القائم على المعطيات القانونية الصارمة والذي خصص له الكتاب الثاني الذي عنونه ” في الإفلاس والتفالس وفي التصفية القضائية ورد الاعتبار ” وبنظام جديد يطلق عليه صعوبة المقاولة الذي يقوم على هواجس ومعطيات اقتصادية ومالية واجتماعية، وهذا التغير الجذري الذي جاء به هذا الاخير بمقتضى قانون المتعلق بالمدونة التجارية رقم 15.95 الصادر عن مجلس النواب سنة 13 ماي 1996 الذي أمر بتنفيذ ظهير 1.96.83 والذي خصص له الكتاب الخامس من المدونة ( المواد 554 إلى 732 أي يحتوي على 287 ولقد مس هذا التغيير في الحقيقة والظاهر أول قانون تجاري مغربي منظم […]

جامعـة مولاي اسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

شعبة القانون الخاص

عرض تحت عنوان:

Amicable settlement of commercial disputes
التسوية الودية للمنازعات التجارية

تحت إشراف
د. عبدالرحيم الموذن

إعداد الطلبة:
ح. إيمان & أ. رشيدة & إ. حكية & خ. سومية
السنة الجامعية
2009/2010

المراجع المعتمدة :
– صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة لمعالجتها دراسة تحليلية نقدية لمؤلفه لفروجي محمد
– الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي قد تعترض المقاولة ومساطر معالجتها السباعي احمد شكري
– نظام الأوراق التجارية ومعالجة صعوبات المقاولة للأستاذ عبد الرحيم شميعة
– المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب الرباط 17 و 18 ماي 2002 ندوة حول دور الرئيس في الوقاية من التوقف عند الدفع للاستاذ عبدالإله برجاني نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش .

الفهــــرس
مقدمة :
المبحث الأول : التسوية الودية كصورة للوقاية الخارجية من الصعوبات
المطلب الأول : شروط التسوية الودية
الفقرة الأولى : الشروط الموضوعية
الفقرة الثانية : شروط الشكلية
أ-تقديم طلب يفتح مسطرة التسوية الودية
ب – تعيين المصالح
المطلب الثاني : في إنجاز وإبرام اتفاق التسوية الودية
المبحث الثاني : آثار التسوية الودية
المطلب الأول : آثار التسوية الودية تجاه المدين والدائنين والغير
الفقرة الأولى : آثار الاتفاق الودي تجاه المقاول المدين :
الفقرة الثانية : آثار التسوية الودية تجاه الدائنين
الفقرة الثالثة : آثار التسوية الودية تجاه الغير
المطلب الثاني : فسخ اتفاق التسوية الودية
خــاتــمـــة :

مقدمة :
[…]  من المدونة ( المواد 554 إلى 732 أي يحتوي على 287 ولقد مس هذا التغيير في الحقيقة والظاهر أول قانون تجاري مغربي منظم للإفلاس الذي يرجع تاريخه إلى 2 غشت 1913 بعد 84 سنة من التطبيق وفي الباطن مدونة نابليون لسنة 1807 التي كانت المصدر الأساسي لقانون التجارة المغربي لسنة 1913 لهذا لا يمكن الادعاء بأن قانون التجارة المغربي الجديد تخلى بصورة نهائية عن سائر القواعد والمبادئ التي كانت تحكم نظام الإفلاس على الرغم من آلياته الجديدة ومساطر سواء تعلق الأمر بالوقاية أو المعالجة من الصعوبات فنظام المقاولة قد استعمل لأول مرة مصطلحات طبية كمساطر الوقاية من الصعوبات ومساطر المعالجة وعن المقاولة القابلة للحياة والمقاولة المحكوم عليها بالموت أو الفناء وعن الوقاية خير من العلاج لهذا فالوقاية تقوم على جمع اكثر من المعلومات عن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة لتشخيص المشاكل والوقائع التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال أو النشاط ولتساعد على نجاح واحدة على الأقل من المساطر الوقاية سواء كانت داخلية او خارجية التي تقوم على تفادي التوقف عن دفع الديون المستحقة عند الحلول الذي يقود حتما إلى مساطر المعالجة ويتعين على المقاولة سواء اكانت فردية أو جماعية او اتخذت شكل شركة تجارية أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية بشقيها الداخلية أو الخارجية بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمراريتها . ولهذا عندما تفشل الوقاية الداخلية عن التذليل الصعوبات التي قد تعترضها ، قد تتدخل عناصر أجنبية لتصحيح الوضعية ، لهذا خلق المشرع الوقاية الخارجية التي يحتل فيها رئيس المحكمة التجارية مكانة مهمة حيث يسهر من خلال مستويات عدة على مساعدة رئيس المقاولة على تصحيح وضعيتها ولهذا نشير أن هذه المسطرة لا تعبر قضائية لغياب أي نزاع يهم المقاولة ، لهذا سوف يتم التركيز فقط على الإجراءات التي تمر منها مسطرة الوقاية وبالضبط التسوية الودية التي تعتبر كصورة للوقاية الخارجية فما هي يا ترى التسوية الودية؟ وما هي شروطها وأخيرا الآثار المترتبة عليها؟
سوف يتم التركيز في إطار موضوعنا على مبحتين ( المبحث الاول ) التسوية الودية كصورة للوقاية الخارجية من الصعوبات، ثم (المبحث الثاني) الآثار المترتبة على هذه التسوية



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *