وسائل الإدارة الضريبة

الإدارة الضريبية
المبحث الأول : الإدارة الضريبية الهيئات والوسائل
مطلب ثاني : وسائل الإدارة الضريبة
إن الإدارة الضريبية تتوفر على هياكل تنظيمية قصد الاضطلاع بمهامها بواسطة موارد بشرية وتجهيزات مادية وذلك قصد ممارسة سلطاتها المخولة لها قانونا مع ضرورة المحافظة على حقوق وضمانات الملزمين أثناء ممارسة اختصاصاتها .

فقرة أولى : الوسائل البشرية
تبرز العناصر البشرية اليوم في مقدمة برامج ومشاريع الإدارات الحديثة، وإذا كانت الموارد البشرية حاليا تدخل في إعداد الانشغالات الكبرى للإدارة فمرد ذلك هو التحليل الجديد الذي تؤكد على عدم تعبئة الموارد البشرية كإحدى عناصر البرامج المسطرة وإنما جعلها اولوية يرتكز عليها في وضع هذه البرامج ، فكلما كان الاهتمام متزايدا بالموارد البشرية وبفعالية البرامج المخصصة لها كلما تأثرت فرض المردودية بشكل فعال خصوصا وأن عامل المردودية تحتل مكانة هامة في إدارة الضرائب في جميع دول العالم .
هذا ويخضع موظفوا الإدارة الضريبية حسب منطق الوظيفة العمومية للنظام الأساسي الصادر في 9 مارس 1967 المغير بمرسوم 28 شتنبر 1984 وهو قانون مؤطر بظهير 24 فبراير 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

وبخصوص تصنيف موظفي مديرية الضرائب فيمكن التمييز بين صنفين من الأطر التقنية التي تختص بتدبير الأنظمة المعلوماتية في مهندسي دولة ومهندسين تطبيقيين وإعلاميين متخصصين ومحللين الأطر الإدارة التي تتكون من مفتشي المالية مفتشين إقليمين رؤساء مقيمين ومفتشين مساعدين أعوان تقنيين متوفين ممتازين ومتوفين مساعدين .

الفقرة الثانية : الوسائل المادية للإدارة الضريبية
إن أهمية الإدارة الضريبية أصبحت تقاس اليوم بمدى استعمالها الواسع للإدارة المعلوماتية في معالجة وتدبير الملفات الجبائية فإنه على غرار باقي دول العالم التي تنفق أمواله طائلة لتطوير نظامها المعلوماتي .

إن قوة الإدارات الجبائية في العالم أصبحت تقاس بمدى الاستعمال والتحكم في الإدارة المعلوماتية وعلى غرار باقي دول العالم التي تتفق أموالا طائلة لتطوير نظامها المعلوماتي والذي تعتبر إدارة الضرائب أحد أكثر المستفيدين منه، فإن الإدارة الضريبية وخصوصا في الأونة الأخيرة أصبحت تعمل على تطوير نظامها المعلوماتي ، وذلك لما له من أهمية في الرفع من مستوى أداء الإدارة الضريبية ، فحجم العمليات الضريبية وطبيعتها وكذلك المساهمة في تدبير الموارد البشرية وتحسين العلاقة مع الملزمين من خلال تقديم خدمات في المستوى اللائق وتجنيب ارتكاب الأخطاء المادية والحسابية والمساهمة أيضا بالتعجيل في فض المنازعات الجبائية وتحسين عمل مفتشي الإدارة الضريبية وخلاصة القول فإن العتاد المعلوماتي لا يمكن أهميته في استعماله الواسع والناجع لتدبير المسألة الجبائية كذلك في ضرورة مسايرة التطور السريع الذي يعرفه هذا المجال وبالتالي يجب تجديد وتحديث الأنظمة المعلوماتية من حين لآخر واقتناء أحدث البرامج المتوفرة .



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *