الإدارة الضريبية: الهيئات والوسائل

Tax administration: إن الإدارة الضريبية من الإدارات ذات المهام الصعبة والمهمة في نفس الوقت ، فمهامها صعبة حيث يناط بها تطبيق القانون الضريبي ومن هنا تنشأ العلاقات الصعبة والمتشابكة مع الملزمين بأنواعهم المختلفة وبإمكانتهم وأنشطتهم المتعددة وهي مهمة إذ يناط بها تحصيل الإيرادات التي استخدمها الدولة في تمويل النفقات العامة، وعلى ذلك فإن قوة هذه الإدارة أو ضعفها يترتب عليه آثار عديدة قد تؤدي إما إلى إحكام الرقابة والوصول إلى حقوق الخزينة كاملة وإما إلى ضياع كثير من هذه الحقوق وإفلات كثير من الملزمين وتهربهم من أداء التزماتهم الضريبية.
فالإدارة الضريبية تعتمد في قيامها بمهامها على أفراد عديدين ممثلين في موظفيها وكذلك على هياكل معنية متمثلة في أقسامها وتنظيماتها […]

جامعـة مولاي اسماعيــل – مكنــــاس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

ماستر    : قانون المنازعات
مجروءة :  المنازعات الضريبية

عرض تحت عنوان:

الإدارة الضريبية

تحت إشراف
الأستاذ:  محمد قزيبر

إعداد الطلبة:
ع. محمد   &   ع. عبدالسلام   &   ي. عادل

السنة الجامعية
2009-2010

التصميم
مبحث أول : الإدارة الضريبية الهيئات والوسائل
المطلب الأول : الهيئات المكونة للإدارة الضريبية
فقرة أولى : الهيئات المركزية للإدارة الضريبية
فقرة ثانية : الهيئات الجهوية للإدارة الضريبية
المطلب الثاني : وسائل الإدارة الضريبية
فقرة أولى : الوسائل البشرية
فقرة ثانية : الوسائل المادية
مبحث ثاني : سلطات الإدارة الضريبية
المطلب الأول : سلطة المراقبة
فقرة أولى : حق المراقبة وحق المراجعة
فقرة ثانية : حق الاطلاع أو حق المعاينة
المطلب الثاني : سلطة توقيع العقوبات
فقرة أولى : الجزاءات الموقعة في إطار تأسيس الضريبة
فقرة ثانية : الجزاءات المالية الموقعة على مستوى الشرائح الضريبية

مقدمة :
[…] عديدين ممثلين في موظفيها وكذلك على هياكل معنية متمثلة في أقسامها وتنظيماتها المختلفة ، كذلك تعتمد على ما لديها من سلطات ووسائل مالها من حقوق عليها أيضا أن تلتزم بما يفرض عليها من واجبات والتزامات .

إن الإدارة الجبائية باعتبارها أهم إدارة في النسيج الإداري المغربي شكلت وما تزال الوسيلة التي من خلالها يتم تنفيذ السياسة الضريبية ، هذا وقد حاولت السلطة التنظيمية في كل فرصة أتيحت لها بمناسبة إصلاح ضريبة أن تعتني بتنظيم الإدارة الضريبية بالشكل بالذي يجعلها تستجيب للأهداف المرجوة من النظام الضريبي ويجعل الملزمين يتقبلون الالتزامات الضريبية في ظل قوانين ضريبية معقدة
ولمقاربة معالجة موضوعنا هذا تم تناوله من خلال التصميم التالي :
المحور الأول : الإدارة الضريبية : الهيئات والوسائل
المحور الثاني: سلطات الإدارة الضريبية

المبحث الأول : الإدارة الضريبية الهيئات والوسائل
تعتمد الإدارة الضريبية عن قيامها بمهامها على هياكل وبنيات إدارية تتجسد في أقسامها وتنظيماتها كما تعتمد كذلك على عناصر سرية متمثلة عن موظفيها

المطلب الأول : هيئات المكونة للإدارة الضريبية
إن مديرية الضرائب التي أوكل لها المشرع مهام جسيمة تتجلى في تطبيق السياسة الضريبية كمكون أساسي من مكونات السياسة الاقتصادية تتطلب وسائل بشرية ومادية للاضطلاع بهامها على أحسن وجه وهيكلة حد قوية ومتماسكة في مستوى جسامة وظائفها المهمة

فقرة أولى : البنيات المركزية للإدارة الضريبة

I- المديرية العامة للضرائب
تتكون مديرية الضرائب من خمس نيابات للمدير يضم كل منها أقسام مركزية تتوفر على مصالح خارجية تغطي مجموع التراب الوطني وهذه الهيئات هي :
1- نيابة المدير المكلفة بالتشريع والدراسات
2-نيابة المدير المكلفة بالعمليات الضريبية ( مصلحة الوعاء )
3-نيابة المدير المكلفة ب**
4-نيابة المدير المكلفة بالتفتيش
5-نيابة المدير المكلفة بالتفتيش
ويلاحظ من خلال استقراء هياكل الإدارة العامة للضرائب اتساع حجم الهياكل مقارنة مع بعض الإدارات الأخرى وذلك راجع لتطور وظائف المديرية وتشعب مهامها، ذلك أن التنظيم الإداري للمديرية والتشريع الضريبي وجهان لعملة واحدة يتكون منهما النظام الجبائي.

II- مديرية الخزينة العامة
يقصد باصطلاح الخزينة إما الأموال الموجهة لأداء النفقات العمومية وإما الصندوق التي تحفظ به هذه الأموال وإما الإدارة المكلفة بجمعها أمام اصطلاح الخزينة العامة ” thresorerie” فيطلق إما على العمل الذي يؤدي إلى تسوية الإرادات بالنفقات او على احتياطي الإرادات الذي يساعد على هذه التسوية أو على الإدارة المالية المكلفة بالسهر على هذه العملية .
وما يهمنا نحن من مختلف هذه التخصصات التي تمارس إدارة الخزينة العامة هي عملية تحصيل موارد الدولة وخاصة الجانب المتعلق بالضرائب سواء تلك التي تؤول مباشرة إلى الجماعات المحلية او تلك التي تختص بها خزينة الدولة. وعملية التحصيل هذه هي من صلاحية القابض الذي هو ممثل للخازن العام بناء على قاعدة التفريق بين مهام الحاسب ومهام الآمر بالصرف  .
وتتوفر الخزينة العامة على مصلحة خاصة بالمنازعات التي تثور بمناسبة قيامها بوظائفها ، كما أن هذه المصلحة تمثل الخزينة أمام القضاء عن جميع الدعاوى التي تكون طرفا فيها.

III –  إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها
تسير عملية فرض الرسوم الجمركية وتحصيلها وفقا لقاعدة الفصل من الآمرين بالأداء والمحاسب كما تتم عملية الاستخلاص الجمركي بناءا على التصريحات والتصريحات المؤقتة .
كما تتولى مصالح الجمارك بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد .
فإدارة الضرائب تقوم “وزين رئيس فمن جهة تتولى حماية الصناعة الوطنية ومنتوجاتها من المنافسة إلى حتمية عن طريق حظر استراد أنواع معينة من البضائع او تقييد حركة البضائع هذه بتحديد رسوم جمركية مرتفعة، ومن جهة أخرى وكلت إلى إدارة الجمارك مهمة جنائية تتمثل في تغذية خزينة الدولة بالموارد الجنائية.

IV- إدراة التسجيل والتدبير
تنقسم الإدارة المركزية للتسجيل المتواجدة بمقر مديرية الضرائب بالرباط إلى مصلحتين الأولى مصلحة الوعاء والتحصيل والمنازعات وتختص هذه المصلحة في عمليات تحديد الوعاء وتحصيل رسوم التسجيل والتنبر ، عمليات المراقبة والبث في النزاعات المشاركة في أشغال مكاتب المساعدة القضائية وفي مختلف لجان التقويم الإدارية.
ثانيا : مصلحة التحقيقات والمراقبة وتختص في :
تأمين مراقبة اعمال المكاتب الخارجية
برمجة عمليات المراقبة والإشراف عليها
مساعدة وزارة العدل في مراقبة مهنة التوثيق

فقرة ثانية : الهيئات الجهوية للإدارة الضريبية
هذا إعادة هيكلة المصالح الضريبية من صيف 1991 أصبح عدد المديريات الجهوية 17 مديرية بالإضافة إلى مديرية الولاية لدار بالإضافة للكتابة الخاصة للمدير الجهوي المكلفة بمكتب الضبط نجد المصالح التالية .
المصلحة الجهوية المكلفة بالموارد البشرية والاتصال وتعمل على تسيير المعدات إلى جانب تسيير شؤون الموظفين
المصلحة الجهوية للبرمجة والدراسات وتكمن مهمتها عن المساهمة في إنجاز احصائيات حول الملفات المقترحة للفحص .
المصلحة المكلفة بالتفتيش تكمن مهمتها في مراقبة المصالح الجهوية
علاوة على ذلك يوجد مركز جهوي للمعلومات تقوم بمعالجة الجداول الضريبة وحساب مبالغها ثم إصدارها بصورة نهائية إلى القباضات وذلك لتحقيق العبء على المصالح المركزية
تم هناك كذلك مديريات إقليمية للضرائب وهي 17 مديرية منها 7 مديريات بولاية الدار البيضاء الكبرى

فيما يخص التنظيم الهيكلي فإنه يسري وفق هيكل نموذجي تقدمه كما يلي :

1- المصالح التابعة للمدير الإقليمي وهي :
مصلحة الموارد والاتصال
مصلحة البرمجة والدراسات
مصلحة التفتيش

2- المصالح المكلفة بالعمليات الضريبية وهي
-مصلحة الوعاء وهي المكلفة بتأسيس وربط مختلف الضرائب ومراقبة استخلاصها
مصلحة التحقيقات وهي المكلفة بفحص محاسبة المقاولات وتتفرع إلى فرق متعددة الاختصاصات
مصلحة المنازعة وتتفرع هي أيضا إلى غرف حسب التوزيع الترابي للمديرية الإقليمية تختص أيضا بفحص جميع النزاعات الناشئة عن المرحلة الإدارية والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها.
__________________
– محمد شكري ” القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية  ص 208 منشورات Remald  العدد 49 – الطبعة الأولى
– م س ، ص 210.
– محمد مرزاق ذ عبد الرحمان أبليل المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق ص 36 -38 مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الثانية 1998.