السب العلني: أركان وشروط إباحة السب العلني

قبل التطرق إلى أركان السب العلني لابد أولا من تعريفه.
تنص المادة رقم 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 على أن (كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا لشرف أو لاعتبار….) أما السب في القانون […]
حرية الرأي والعقيدة بين الشريعة والقانون
الباب الأول: حرية الرأي، مفهومها، تأصيلها، وحكمها
الفصل الأول: مفهوم حرية الرأي وتأصيلها التاريخي
المبحث الثاني: حكم حرية الرأي في القوانين الوضعية
المطلب الثاني: نطاق حرية الرأي

الفقرة الثانية: السب العلني
سنتناول دراسة السب العلني من خلال ما يلي:
(أولا) أركان السب العلني على أن ندرس شروط إباحته (ثانيا).

أولا: أركان السب العلني
[…] المغربي (كل تعبير مهين للكرامة أو عبارة احتقار أو شتم لا يشمل أي إتمام معين) ويتضح مما سبق أن أركان جريمة السب تتمثل في ثلاث:
* أن يكون هناك خدش للشرف أو الاعتبار بأي وجه دون تعيين الوقائع.
* أن يكون ذلك علانية.
* القصد الجنائي.

1- أن يكون هناك خدش للشرف والاعتبار: هذا الركن هو الذي يميز القذف عن السب. فالقذف لا يقع إلا باستناد أمر معين وواقعة محددة بزمان او مكان أو ظروف أخرى تميزها . أما السب فيتوفر بكل ما يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار أي بكل ما يمس كرامة الإنسان عند نفسه أو يحط منها عند غيره من أمثلة إسناد العيب. أن ينسب الجاني إلى المجني عليه انه سارق أو مرتش أو مختلس أو سكير أو مغفل. وقد يكون العيب غير معين كأن ينسب إلى المجني عليه أنه أراد من أن يعمل في المصلحة أو أنه بعيد .
إذن فلكي تكيف الواقعة بأنها جريمة سب فلابد أن يوجه إلى شخص معين بذاته أو أشخاص معنيين. أما إذا كانت ألفاظ السب عامة أو موجهة إلى أشخاص لا وجود لهم فليست هناك جريمة. فالسكران الذي يدفعه سكره إلى التفوه في الطريق العام بألفاظ السب غير قاصد بذلك شخصا معينا لا يشكل سبه هذا جريمة.
لكن قد يحتال الجاني فلا يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته. ففي هذه الحالة لمحكمة الموضوع أن تتعرف على من الموجه إليه السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته فكيف يمكن للمحكمة أن تتوصل إلى ذلك خصوصا وأن هذه الواقعة لا يعلم بها إلا موجه السب نفسه.
2- أن يكون ذلك علانية: سبق لنا الكلام على هذا الركن في جريمة القذف وهو نفسه المطلوب في جريمة السب ومن تطبيقات هذا الركن أن السب الصادر من المتهم وهو داخل المنزل لا يعتبر علنيا إلا إذا حصل على مسمع ممن يمر في الطريق
3- القصد الجنائي: جريمة السب جريمة عمدية ولذلك فإن الركن المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي، والقصد المطلوب توافره في الجريمة هو القصد العام بعنصرية العلم والإرادة.
* العلم: يتعين أن يعلم الجاني بمعنى العبارات التي صدرت منه وبأن من شأنها أن تخدش شرف أو اعتبار المجني عليه . أي أنه إذ لم يعلم المجني عليه بمعنى العبارات التي وجهها إلى الشخص لا يعتبر فعله هذا جريمة. وهو ما يطلق عليه “بعلم الإسناد”، كما يفترض علم المتهم بعلانية نشاطه المتضمن عبارات السب إذا صدرت هذه الأخيرة في مكان عام . أي ما يطلق عليه بعلم العلانية.
* الإرادة: لا يكتمل عنصر القصد الجنائي إلا بانصراف إرادة الجاني إلى إذاعة ما يصدر منه ماسا بالشرف أو الاعتبار كما يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إذاعة عبارات سب فإذا انتفت هذه الإرادة فإن القصد لا يعد متوافر.

ثانيا: شروط إباحة السب العلني
إن نطاق الإباحة في السب يضيق عنه في القذف بالنظر إلى أنه في جريمة السب لا يتم تحديد الواقعة المسندة إلى الغير، فضلا عن أن أغلب هذه الأسباب قد تقرر تحقيقها لمصلحة اجتماعية عليا تتمثل في الكشف عن بعض العيوب التي يهم المجتمع إظهارها. وعموما فهذه الأسباب لا تخرج عن سب الموظف العام أو من في حكمه (1) والسب استعمالا لحق الدفاع (2).
1- سب الموظف العام أو من في حكمه
لا يجوز إباحة السب ضد الموظف العام إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بينه وبين جريمة القذف الذي ارتكبها من صدر منه السب ضد المجني عليه إلا بتوافر شروط:
– أن تكون عبارات السب والقذف قد صدرت من شخص واحد: بمعنى أن يكون موجه السب هو نفسه موجه القذف.
– أن يكون المجني عليه في جريمة السب والقذف شخص واحد.
– أن يكون هناك ارتباط بين جريمة السب والقذف.
– أن يكون المجني عليه موظفا عاما أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة. فلو تعلق الأمر بسب شخص عادي لما تمت إباحة هذا السب.
– أن يتعلق إسناد القذف والسب بأعمال الوظيفة أو النيابة العامة أو الخدمة العامة بحيث مثلا لو تعلق إسناد السب والقذف بالمصلحة الخاصة للموظف لما تم إباحته كذلك.
– أن يثبت الجاني الأفعال المنسوبة للموظف العام أو من في حكمه.
– حسن نية الجاني .

2- السب استعمالا لحق الدفاع
يعتبر حق الدفاع من الحقوق التي أوجبها المشرع استعمالا لحرية إبداء الرأي. لكن هذا الحق ليس بمطلق وإنما ينبغي أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط تتلخص فيما يلي:
– أن يكون المتهم والمجني عليه خصمين في الدعوى: فلا يعقل أن تتم إباحة السب استعمالا لهذا الحق إذا تعلق الأمر بشخصين لا تجمعهما أية دعوى.
– أن تصدر عبارة السب في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. أما إذا كانت خارج هذا النطاق فلا يعتد بها.
– أن تكون عبارة السب من مقتضيات الدفاع في الدعوى.
– حسن النية .
___________________
– الفقرة الثانية من الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 من قانون الصحافة بالمغرب.
– المشكلات العملية في جرائم القذف والسب إبراهيم عبد الخالق.ط.2003 ص.62.
– حرية الرأي لأحمد جلال حماد م.س. ص.379.
– جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار. مرجع سابق ص.122 وما بعدها.
– جرائم القذف السب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات مجدي محب حافظ ص167.
– نفس المرجع ص.167.
– جرائم القذف والسب. مجدي محب حافظ م.س ص.199.
– جرائم القذف والسب. مجدي محب حافظ.م.س.ص.200(بتصرف).



   One Comment


  1. انفزبل ياهو
      27 October, 2010

    بارك الله بيك وجزاك الله خير الجزاء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *