آثر صدور الأمر بالحيازة المؤقتة

يصدر الأمر بالحيازة عن قاضي المستعجلات وينبغي أن يكون موقعا من لدنه ويحمل التاريخ وقابل للتنفيذ فور صدوره ولو بدون التنصيص على ذلك فالأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وطبيعة الخاصة لهذا الأمر تطرح عدة أسئلة بالنسبة لأثر صدور الأمر بالحيازة وتنفيذه وكذلك عن التعويض الاحتياطي وأخيرا عن الطعن في الأمر الصادر بالإذن في الحيازة ..
حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت

المبحث الثاني : صدور الأمر بالحيازة ونتائجه

… ومن هنا سنحاول أن نتطرق لهذا المبحث من خلال أربعة مطالب
المطلب الأول: آثر صدور الأمر بالحيازة المؤقتة
المطلب الثاني: تنفيذ الأمر بالحيازة
المطلب الثالث : التعويض الاحتياطي
المطلب الرابع: الطعن في الأمر الصادر بالإذن بالحيازة

المطلب الأول : أثر صدور بالحيازة المؤقتة
على غرار جميع الأوامر الاستعجالية يصدر الأمر بالحيازة المؤقتة مقابل تعويض مؤقت، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون   والعلة في ذلك تمكين نازع الملكية من وضع يده على العقار، موضوع النزع والشروع في إنجاز المشروع، نظرا لطول مسطرة مقابل نقل الملكية التعويض النهائي .
وفي تحليلنا لهذا الموضوع سنتطرق اولا للمقصود بالحيازة المؤقتة ( فرع اول) وثانيا سنين المقصود بالنفاذ المعجل بقوة القانون ( فرع ثاني) .
الفرع الأول: الحيازة المؤقتة
الحيازة في دعوى نقل الملكية هي تمكين نازع الملكية الإدارة من التصرف في الملك موضوع الحيازة ، والشروع في إنجاز المشروع أو العمل الذي ينوي القيام به دون انتظار الحكم القضائي المتعلق بنزع الملكية والذي عادة ما يستغرق وقتا طويلا ، وحتى يستطيع المالك من ناحيته استثمار التعويض عن الأرض التي ستنزع في مشروع ما او على الأقل التوصل ببعضه في وقت مناسب  .

وعلى خلاف ما سلف هناك اتجاه آخر يقول بان الأمر بالحيازة يسمح فقط بالقيام بدراسات وأعمال تحضيرية للأشغال العامة.
إلا أن هذا الاتجاه في نظرنا يبدو انه غير منطقي ويتنافى والغرض من دعوى الحيازة التي تلجأ إليها الإدارة لأجل الشروع المبكر المشروع كما ذكر سلفا .

ففي نظر أستاذنا د أحمد أجعون الحيازة المؤقتة في مسطرة نزع الملكية تخول نازع الملكية مقابل تقديمه للتعويض الاحتياطي حق الشروع في إنجاز الأشغال المقررة من المنفعة العامة لأن هذه هي الحكمة أصلا، وراء تقرير الدعوى الاستعجالية للإذن بالحيازة ويبقى لقاضي الموضوع تحديد التعويض النهائي وهو ما يمنعه من مراقبة المسطرة ورفض طلب نقل الملكية عند وجود أي خلل ينتع عنه بطلان المسطرة .

الفرع الثاني : النفاذ المعجل بقوة القانون
يصدر الأمر بنقل الحيازة مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، أي أن المحكمة لا تحتاج لأي تدخل بشأنه ولا إلى أن يلتمس ذلك منها المحكوم له عكس النفاذ المعجل القضائي الذي يتوقف على إرادة القاضي، كما أن أحكام مسطرة إيقافا التنفيذ المعجل لا تطبق في حق النفاذ المعجل بقوة القانون، طبقا لأحكام الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية  وتصرح جميع الأوامر المتعلقة بنقل الحيازة بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون  .
________________
– عبدالله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية ص  203 مرجع سابق،
– الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية :” تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون  …. ”
– د.محمد الكشبور” نزع الملكية لأجل المنفعة العامة” قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء طبعة 2 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء  2007 ص 175.
– د.أحمد أجعون، مرجع سابق، ص  95.
– د.أحمد أجعون، مرجع سابق، ص  93
– أنظر على سبيل المثال الأمر بالاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 87/2005 /1 س بتاريخ 14/6/2005 ملف رقم 67/2005



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *