الحيازة الفورية متوقفة على دفع التعويض المؤقت أو إيداعه

الحيازة الفورية متوقفة على دفع التعويض المؤقت أو إيداعه حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت
المبحث الأول : قواعد القضاء الاستعجالي لنقل الحيازة

المطلب الثاني : شروط دعوى الحيازة

الفرع الثالث : الحيازة الفورية متوقفة على دفع التعويض المؤقت أو إيداعه
نص الفصل 19 من قانون 7 – 81 المتعلق بنزع الملكية على ما يلي :
” يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر بالحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية “.
لكن هل هذا التعويض يدفع قبل الإذن بالحيازة ام بعد ؟
بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون 7 – 81 نجدها تنص على أن الأمر بالإذن  في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق او على إيداعه “.
ونستشف من هذا الفصل لزوم دفع التعويض المؤقت او إيداعه للحصول على الأمر بالحيازة .
ومن هنا انشق الفقه ومعه القضاء إلى موقعين فاتجاه يقول بوجوب دفع أو إيداع التعويض مع الإشارة إلى ذلك في مقابل الحيازة  وألا هذا الطرح الدكتور محمد الكشبور حيث قال بوجوب النص في الأمر الاستعجالي على أن التعويض قد دفع أو تم إيداعه بالكيفية التي سبق بيانها وإلا كان ذلك معرضا للنقض
أما الاتجاه الثاني فهو أكثر مرونة من الاتجاه الأول حيث اعتبر الأستاذ محمد البخاري   بأن عرض مبلغ وثائق الملف تشير إليه ولو لم يعرض صراحتا من طرف المدعى نازع المكلية
وعموما فإن الحيازة الفورية متوقفة على دفع او إيداع التعويض المؤقت.
وكلا الرأيين السابقين ينتهيان إلى نتيجة واحدة، وهي كما سلف الذكر، الحيازة الفعلية متوقفة على دفع التعويض المؤقت وبهذا فإن دفع  التعويض المؤقت أو إيداعه ليس شرطا للإذن بالحيازة وإنما شرطا أساسيا للحيازة الفعلية  .
_________________
– د.أحمد أجعون، مرجع سابق، ص  43



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *