القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الثاني : القواعد المسطرية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الأول: قواعد إثبات جرائم الإخلال بالمنافسة
المبحث الأول: الجهات المكلفة بمهمة البحث والمراقبة في جرائم المنافسة
المطلب الثاني: اختصاصات مجلس المنافسة
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فقد نصت المادة 14 من قانون 99/06 على أنه يحدث مجلس المنافسة يكون له طابع استشاري لإبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات فهو بهذا المعنى مجرد هيئة استشارية تستشار في المسائل المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا فيما يتعلق بالأسعار.
هذا المجلس والمكون من أعضاء يمثلون الإدارة وآخرون يمثلون القطاعات المهنية ثم تقنوقراطيون يستشار بصفة جوازية ( اختيارية ) من قبل اللجان الدائمة للبرلمان والحكومة ومجالس الهيئات والمجموعات الحضرية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة كما سيستشار من قبل المحاكم المختصة في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6و7 من القانون والمثارة في القضايا المعروضة عليها، على أن يستشار المجلس المذكور – وجوبا ( استشارة إلزامية ) من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو تغيير نظام قائم يهدف إلى فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق وإما لإقامة احتكارات أو حقوق استثنائية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو جزء مهم مثلا وإما لفرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع وإما لمنح إعانات من الدول أو الجماعات المحلية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول يضطلع بدور مهم في مجال تطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة ، فبالإضافة إلى السلطات التقريرية التي أنيطت به يمكنه إحالة الأفعال التي يظهر له أنها تعيق سير العملية التنافسية على مجلس المنافسة.
وعليه فقد أوجب المشرع على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز ، ويمكنه قبول أو الرفض دون إحالة الأمر على مجلس المنافسة إلا في حالة نص مشروع التركيز بالمنافسة ولاسيما بخلق أو تعزيز وضع مهيمن وأن تكون المنشآت المهنية بالمشروع قد أنجزت أكثر من 40 % من البيوع والشراءات أو المعاملات … وهذا ما تنص عليه المادة 10 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويمكن للوزير الأول إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفات لأحكام المادتين 6و7 إلى مجلس المنافسة طبقا للمادة 24 من ق.ح. أ. م.
وإذا رأى المجلس أن الأفعال كفيلة بتطبيق المادة 67 يوصي الوزير الأول بإحالة الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعة” ويجوز له وفقا للمادة 36 بتوصية من مجلس المنافسة أن يصدر قرار معللا يأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة أو يفرض عليهم شروطا معينة .
كما يجوز له كذلك أن يحيل الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا للمادة 70.
وإلى جانب جهازي مجلس المنافسة والوزير الأول كهيئات رئيسية لضمان تطبيق قواعد قانون المنافسة هناك أجهزة أخرى أدوارها محدودة وإن كانت مهمة ومكملة لمهام الأجهزة الرئيسية تخدم هي الأخرى لعبة المنافسة عن طريق المساهمة في تطبيق هذا القانون ويتعلق الأمر بالمقررين والمقرر العام .واللجان الدائمة للبرلمان . مجالس الجهات والمجموعات الحضرية غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف ذات منفعة عامة ،الحكومة،الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية وكذا الأطراف والشركاء الاقتصاديين والأغيار، والموظفون بالإدارة المشار إليهم في المادة 61 من ق حرية الأسعار والمنافسة .
وفي آخر هذه الفقرة تجب الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الأجهزة الإدارية (مجلس المنافسة و الوزير الأول ) المكلف بتطبيق مقتضيات قانون المنافسة فإن هناك أجهزة لكن ذات طبيعة قضائية تسهر هي الأخرى على تطبيق هذا القانون سيتم التطرق إليها في المبحث الثاني .
_______________________________
– تنص المادة 24 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي على ما يلي :” يجوز للوزير الأول أن الهيئات المشار إليها في البند 3 من المادة15 أعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفات لا حكم المادتين 6و7 أعلاه على مجلس المنافسة .
– أنظر المادة 16 من قانون 99-06.
– أنظر المادة 16 من قانون 99-06.
– المادتين 21و35 من قانون حرية الأسعار والمنافسة
– المادتين 25و 15 من قانون حرية الأسعار والمنافسة
– المواد 3- 4 – 5 – 8- 19- 18- 9- 150- 15 – 66 من قانون حرية الأسعار والمنافسة