‘المطلوب فضح سياسات الحزب الوطني الفاشلة’
ناشطون يعتزمون فتح ملفات فساد وجرائم واهدار مال عام وفساد سياسي واقتصادي في محاكمة ثانية أواخر أبريل.
قال ناشطون ان الشرطة المصرية منعتهم الخميس بالقوة من عقد محاكمة شعبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وكان مقررا عقد المحاكمة التي دعوا اليها في ناد يقع على نهر النيل بجنوب القاهرة يتبع النقابة العامة للمحامين لكن شهود عيان قالوا ان الادارة أغرقت النادي بالمياه وان الناشطين حاولوا عقد المحاكمة أمامه لكن الشرطة منعتهم.
وقال القاضي السابق محمود الخضيري الذي كان من المقرر أن يرأس المحكمة الشعبية لمحاكمة الحزب الوطني “هناك بعض الحاضرين حصل عليهم تعد (من الشرطة)”.
وأضاف أنه شخصيا لم يتعرض لاذى.
واستقال الخضيري من منصب نائب رئيس محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر قائلا انه يحتج على غياب استقلال القضاء.
لكن قضاة اخرين يقولون ان استقلال القضاء مكفول في البلاد ويدللون على ذلك بأحكام عديدة بسجن مسؤولين في الحكومة وأعضاء قياديين في الحزب الوطني.
ويدعم الخضيري الذي شغل سابقا منصب رئيس نادي القضاة في مدينة الاسكندرية الساحلية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقود منذ الشهر الماضي جبهة للاصلاح الديمقراطي في مصر.
وقال المحامي منتصر الزيات الذي ينسق محاكمة الحزب الوطني شعبيا والذي يمثل الادعاء فيها ان أعضاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين يدعمون المحاكمة وناشطين تعرضوا للضرب.
وأضاف أن المحاكمة الشعبية تتيح “فتح ملفات يصعب أن تفتح أمام القضاء الجنائي لانها ملفات فساد وجرائم واهدار مال عام وفساد سياسي واقتصادي”.
وتابع “كلها جرائم المفروض أن تنظر أمام القضاء الجنائي (لكن لا يحدث ذلك لان) الحزب الحاكم يحوز السلطة”.
“المطلوب في هذه المحاكمة فضح سياسات الحزب الوطني الفاشلة التي نعتبرها سبب التأخر في الحياة السياسية المصرية والفساد الاقتصادي والخلل الاجتماعي”.
وتقول الحكومة انها تقدم من تقوم دلائل على فسادهم أيا كانت مناصبهم للمحاكمة لكن تقارير محايدة تقول ان الفساد المالي والاداري واسع في مصر.
وقال الخضيري ان المحاكمة ستعقد يوم 22 أبريل/نيسان المقبل بمقر النقابة العامة للمحامين في وسط العاصمة.
ميدل ايست اونلاين
