موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء نصوص القانون الجنائي

Spread the love

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل التمهيدي
المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب

•    موقف المشرع المغربي من الجرائم الاقتصادية على ضوء نصوص القانون الجنائي
يتضمن القانون الجنائي النصوص الأساسية التي تعاقب على الجرائم الاقتصادية سواء ما يتعلق منها بالإفراد أو المؤسسات كما يتضمن نصوصا حمائية كتلك المتعلقة بحماية ممتلكات الغير، بما فيها الممتلكات العامة، وحماية الأشخاص و حرياتهم.

وتعتبر جرائم النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة الجرائم الأساسية المنصوص عليها في القانون الجنائي (1).

وأخيرا تنص المادة 596 من القانون الجنائي على أنه “تعييب بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة ودلك بواسطة مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، مع تشديدي العقوبة إدا ارتكب الفعل من طرف عامل في مصنع أو مستخدم في محل تجاري” (2).

وقد نص المشرع المغربي، في الفصل 540 من القانون الجنائي على ما يلي:
“يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالجبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم: من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع في غيره، ويدفعه بدلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية أو لشخص آخر.
وترتفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم إدا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الدين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى، متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية”.
ومن بين النصوص الجنائية الأخرى يمكن ذكر المواد التالية 241 و 287 و 334 و المادة 339 من القانون الجنائي، فالمادة 241 من ق.ج مثلا تنص “اختلاس أو تبديد أموال عامة أو خاصة أو مستندات تقوم مقامها من طرف موظف عمومي”.

والمادة 287 من ق.ج تنص على أنه “كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها أو حجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين وخمسة آلاف درهم و بمصادرة السلعة”.
والمادة 339 من القانون الجنائي كذلك تنص على أنه”صنع العملات التي تقدر مقام النقود المتداولة قانونا بالمملكة، وكدا إصدارها أو توزيعها أو بيعها إدخالها إلى المملكة”.
___________________
(1) مقال بعنوان”السياسة الجنائية بالمغرب” واقع وآفاق، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية العدد 3، أيام 9-10-11 دجنبر 2004
(2) مأخود من مقتضيات القانون الجنائي.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *