قراءة في مقاربة القوى السياسية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
الفصل الثاني: ظهور العمل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
المبحث الثالث: قراءة في مقاربة القوى السياسية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

يعتبر خطاب “الملك” الحسن الثاني بمناسبة افتتاحه الدورة التشريعية الثانية بتاريخ 9-10-1998 بداية الإعلان الرسمي عن تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (1). بعد سنة وبمناسبة أول ذكرى لثورة الملك والشعب بعد تولي محمد السادس “الملك” سيعلن بتاريخ 20 غشت 1999 عن إحداث “هيئة تحكيم مستقلة إلى جانب المجلس الاستشاري ل حقوق الإنسان بهدف تحديد تعويض ضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاحتفاء والاعتقال التعسفي، بأن تشرع هذه الهيئة في مباشرة أعمالها” ( ). من جهة ثانية أعلنت الوزارة القائمة آنذاك عن طريق التصريحين المقدمين من قبل رئيسها، أعلنت عن دعمها السياسي والمعنوي لقرار تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقد صرح الوزير الأول، بمناسبة تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان والهيئات غير الحكومية المعنية وبالذات في اتجاه التسوية النهائية للحالات المعروضة على المجلس المذكور والتي مازالت عالقة على مستوى التنفيذ”
وبمناسبة التصريح الثاني المقدم من قبله بعد مرور أثقل من سنة على الأول أعلن عن قرار اتخاذ الإجراءات التنظيمية لصرف التعويضات الصادرة عن هيئة التعويضات لفائدة الضحايا، على أية حال سنحاول التدقيق اكثر في هذه المقاربة من خلال الاطلاع على أعمال ومهام كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هيئة التحكيم المستقلة، وهيئة الإنصاف والمصالحة.
___________________
(1)  -“إن المغرب اختار أن يكون ملكية دستورية بكل ما في الكلمة من معنى وأساس هذا المعنى هو العدل واحترام حقوق الإنسان وإننا لنريد وعزمنا أميد أن نطوي نهائيا في غضون الستة أشهر المقبلة ملف حقوق الإنسان وقد توصلنا من رئيس المجلس الاستشاري ل حقوق الإنسان بملتمسات نقول هنا، إننا قبلنا الاستجابة إلى تلك الملتمسات معطين أوامرنا السامية لأن تتحرك الاليات التي اتفق عليها أعضاء مجلس حقوق الإنسان حتى تنظر قفي الملفات وحتى تصفي هذا الموضوع لكي يبقى المغرب جارا من ورائه سمعة ليس هي الحقيقة وليست مطابقة لماضيه ولا لواقعه ولا تفيده في مستقبله” ؟
-“وفي هذا السياق الرامي إلى تركيز دولة الحق والقانون، وأولينا عناية خاصة ل حقوق الإنسان وأحدثنا هيئة مستقلة للتحكيم بجانب المجلس الاستشاري ل حقوق الإنسان لتعويض الضحايا، حرصنا على أن تعمل بكامل العدل والإنصاف والسعي للاستجابة لكل المطالب والطلبات المشروعة والانفتاح على مختلف الحساسيات…” ؟



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *