المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل التمهيدي
المبحث الثاني: قراءة في السياسة الجنائية بالمغرب

• المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية (1).
إن مسؤولية الشخص المعنوي يمكن أن تلعب في حالة المؤسسات التي تسمح بالنشاط الجنائي لمستخدميها و تلك التي تشجعها.
فمعاقبة المؤسسة سيدفعها إلى مراقبة مستخدميها، وتحرمها من الفرص التي يمنحها الاقتصاد الإجرامي، وهدا النمط يستعمل للمؤسسات العادية.

وبالعكس يلاحظ أنه عندما تنشط المؤسسة خصيصا لاستعمال الرسائل الإجرامية، فإن تهديدها يكون غير دي آثار.
فالمسؤولية الجنائية للمؤسسات تهدف إلى تسهيل مراقبة المؤسسات التي قد تحاول أن ترتكب نشاطا إجراميا.
فداخل المؤسسات، يكون للعمال الفرصة لارتكاب هده الجنح خلال أوقات العمل، واحتمال إلقاء القبض في حالة تلبس العامل بالجنحة يرتبط بمدى نجاعة وسائل المراقبة العمومية و الخصوصية.

وقد أثارت مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا جدلا حادا، فمن قائل أن الشخص الاعتباري لا تتوفر لديه الإرادة أو يرى البعض الآخر جواز مسألة الأشخاص المعنوية جنائيا لاعتبارات أملتها الحياة الاقتصادية، وهكذا فالحاصل أن التشريعات العربية لا تتضمن كلها نصوصا عامة، تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وما يمكن ملاحظته هو وجود مثل تلك النصوص في بعض التشريعات فقط، بالنسبة للقانون الجنائي المغربي فإنه يأخذ بمبدأ مساءلة الشخص المعنوي، فقد تعرضت لهده المسؤولية عدة نصوص منها على سبيل المثال الفصول 36، 41، 90، 62، 127، ويستخلص من هده النصوص أن الشخص الاعتباري يمكن مساءلته مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة.

فالبنسبة للمسؤولية المباشرة تلحق الجريمة بالشخص الاعتباري الشيء الذي يمكن من إقامة الدعوى الجنائية عليه بصفة أصلية ويمكن الحكم عليه بعقوبات تتناسب مع طبيعته.

أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية غير المباشرة فإن الدعوى الجنائية لا ترفع ضد الشخص الاعتباري بحسبانه خصما أصليا و إنما باعتباره خصما تبعيا و نكون أمام مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية غير المباشرة في حالة نص القانون على أن هدا الشخص يسأل بطريق التضامن مع الأشخاص الذاتيين الداخليين في تكوينه.
فالجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي نتيجة تحقق المسؤولية الجنائية في جانبه تتميز عن العقوبة العادية التي ينص عليها قانون العقوبات، والعلة في دلك هي ضرورة حماية النظام الاقتصادي، وبالرجوع إلى المواد 36، 62، 127 من القانون الجنائي المغربي نلاحظ أن أهم الجزاءات التي نص عليها هي كالآتي:
المصادرة في الفصل 62 وعقوبة حل الشخص المعنوي في الفصل 47، وأيضا نشر الحكم الصادر بالإدانة، وإغلاق المؤسسة (الفصل 63 و 90).

___________________
(1)  د. أكربي أحميدو،”المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية”، مقال منشور لمجلة القضاء و القانون عدد 138 فبراير 1988، ص 107.



   One Comment


  1. mazen
      10 January, 2017

    المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *