مقاربة الجمعيات الحقوقية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
الفصل الثاني: ظهور العمل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
المبحث الثاني: مقاربة الجمعيات الحقوقية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
يستدعي التطرق لمقاربة ملف الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان من قبل الجمعيات الحقوقية، تسليط الضوء أولا، ولو بشكل مقتضب على مسار الحركة الحقوقية المغربية وملابساته، هذه التي تعود بوادرها الأولى إلى ما قبل 1956، إلا أن النواة الحقيقية الأولى بدأت مع نهاية الخمسينات، حيث تشكلت من الجمعيات والنقابات التي نشطتها أحزاب المعارضة، فقد عرف المغرب بعد 1956 مجموعة من الأحداث توجت بمحطة 1965 التي تلاها تعليق العمل بالمؤسسات وتدهور خطير ل حقوق الإنسان، شهدت فترة ما بعد 1965 سلسلة من المحاكمات من اجل الرأي واغتيالات سياسية، وقمع وحشي لكل حركة اجتماعية ولو ذات طابع مطلبي بسيط، كما منعت بعض الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها، وكذلك النقابات التي عرفت اعتقال مسؤوليها وتقديمهم لمحاكمات لم تتوفر فيها الحدود الدنيا من الضمانات لإجراء محاكمة عادلة كما عرفت بداية السبعينات وقوع انقلابين عسكريين متواليين أدى فشلها إلى تشديد قبضة السلطات العمومية على الشعب واستمرارا في تعليق العمل بالمؤسسات الدستورية وخنق الحريات الأساسية.
في ظل هذه الشروط برزت، كما ذكر، النواة الأولى للحركة الحقوقية، فقد تم تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1956 الذي اكتسى نشاطه الطابع النقابي في البداية بالأساس حيث خصص حيزا مهما للمشاكل السياسية وقضية الحريات الفردية والجماعية، وندد مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المنعقد بأكادير سنة 1959 بالقمع العسكري لانتقاضة الريف والتضييقات المفروضة على حرية تنقل اليهود المغاربة وركزت مؤتمرات بداية الستينات على مختلف الانتهاكات للحريات العامة.

ومع اشتداد وثيرة القمع توالى تأسيس الجمعيات والنقابات التي تهتم باحترام حقوق الإنسان حيث تم تأسيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الوطنية للصحافة المغربية واللجنة الوطنية ضد القمع والتي أسست سنة 1972 من طرف أطر اتحاد كتاب المغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والاتحاد الوطني للمهندسين ونقابة التعليم واتحاد المحامين الشباب، جاءت هذه المبادرة نتيجة لخطورة الوضع المتميز بالقمع في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري بالصخيرات، في نفس السنة تأسست حركة عائلات المعتقلين السياسيين في أعقاب الاعتقالات التي طالت مناضلي الحركة الماركسية اللينينية ويتعلق الأمر بجمعية فعلية مؤلفة أساسا من عائلات المعتقلين (زوجات، أمهات، أخوات…) تشكلت بمناسبة اللقاءات في أبواب السجون، وكانت لحظات الانتظار الطويلة للحصول على ترخيص بالزيارة أو تسليم “القفة” مناسبة للعائلات لتبادل المعلومات حول ممارسات التعذيب التي كان أبناؤهم أو أزواجهم أو إخوانهم ضحاياها، وإثارة المتاعب الإدارية التي يواجهونها، وكن إضافة إلى ذلك مقتنعات بأن أقاربهن ضحايا الظلم، ونتيجة للإضرابات عن الطعام التي خاضها المعتقلون أنفسهم، تطورت هذه الحركة خلال السبعينات وقد أجبرت الحركة المطلبية التي خاضتها (مظاهرات اعتصامات أمام السجون والإدارات، المشاركة في المسيرات الأولى من ماي والإضرابات الطويلة عن الطعام التي خلفت العديد من الضحايا) والضغط الدولي، أجبرت النظام القائم على تحسين إلى حد ما، ظروف اعتقال بعض معتقلي الرأي.

إلا أنه وحسب الكتابات التي كانت في هذا المجال، لم يتم التحدث عن منظمات حقوق الإنسان إلا مع تأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في 11-05-1972، بعد خمس سنوات من حالة الاستثناء وهي الفترة الممتدة من مظاهرات مارس 1965 إلى محاولة الانقلاب العسكري الأولى ليوليوز 1971، التي تميزت بغياب أي حوار مع أحزاب الحركة الوطنية و”الملك” وبعدة محاكمات وخاصة محاكمة مراكش، والإضرابات العمالية والرقابة على الصحافة، وبعد إقرار الدستور الثالث (مارس 1972) لم تنجح المفاوضات الشاقة بين “الكتلة الوطنية” (تحالف حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بفصيله النقابي الاتحاد المغربي للشغل أو “القصر” من أجل تشكيل حكومة تشارك فيها المعارضة.
وبما أن العصبة نشأت بقرار سياسي لحزب الاستقلال ظلت العلاقة وثيقة بينهما ، إذ أن أغلب الأعضاء كانوا من حزب الاستقلال باستثناء العناصر “اليسارية” التي كانت أعضاء في لحنة مناهضة القمع، ونتيجة لهذه العلاقة الوثيقة صارت العصبة ملحقة للحزب، تركز نشاط العصبة على القضايا ذات الطابع السياسي، ولكن مع بداية الثمانينات لم تعد تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واهتمت من حين لآخر بوضعية المعتقلين، واتخذت مواقف لدعم مبدأ منح دعم مالي للأحزاب السياسية إلا أنها تميزت فيما بعد بطابع شبه وراثي.
وفي 25 يونيو من سنة 1979 جاء تكوين الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان في خضم ما عرفته الساحة من “صيغة للإجماع” وبعد أسابيع فقط من تصديق المغرب على العهدين الدوليين المتعلقين على التوالي بالحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية كما أن تأسيس الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان جاء بعد فترة تصاعد ضغط المنظمات الغير الحكومية الدولية أعقاب إدانة مناضلي الحركة الماركسية اللينينية المغربية خلال محاكمة 1977.

وعلى المستوى الدولي، أصبحت قضية حقوق الإنسان عنصرا مهما في السياسة تندرج بطبيعة الحال في إطار العلاقات بين الدول التبعية والدول الرأسمالية، وفي سياق مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا، ولكن بموازاة مع تطور آليات وميكانيزمات حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ، فإن السياسة الأمريكية الجديدة كان لابد و أن تؤثر على الدول التبعية.
كما هو الشأن بالنسبة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترجع مبادرة تأسيس الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقد كانت هيمنة أعضاء هذا الحزب واضحة في المؤتمر التأسيسي للجمعية ثم في قيادتها، أما الأقلية من الأعضاء كان يمثلها بعض أعضاء حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي سابقا، وبعض الشخصيات بدون انتماء حزبي، وقد نتج عن الطابع الحزبي للجمعية مجموعة من الصعوبات، فخلال السنوات الأولى من حياتها، مرت الجمعية بثلاث مراحل متتالية، حتى بداية الثمانينات بذلت الجمعية جهودا لهيكلتها على مستوى القطاعات، ونشرت عدة بلاغات وبيانات تتعلق بالخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان وقضية المعتقلين السياسيين. وفي أعقاب الانشقاق الذي حصل داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مايو 1983 حصلت أزمة مفتوحة بين أعضاء الجمعية الذين ظلوا موالين لقيادة هذا الحزب (هذه النواة ستشكل فيما بعد حزبا سياسيا جديدا هو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، وقد أدى انسحاب الأعضاء الموالين للاتحاد الاشتراكي، واعتقال خصومهم إلى توقف حقيقي لأنشطة الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان لتعقد الجمعية فيما بعد مؤتمرها الثاني يوم 11-03-89، وقد شكل التحالف بين أعضاء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مع عناصر تنتمي للحركة الماركسية اللينينية المغربية (للحملم) من بينهم العديد من المعتقلين السياسيين السابقين، القاعدة الأساسية للجمعية، وتتمثل أهداف الجمعية في احترام الحريات العامة والفردية للإنسان، وتوسيع معرفة ونشر حقوق الإنسان، وركزت بلاغاتها أساسا على تجاوزات السلطة الإدارية والاعتقالات التعسفية، وحالات التعذيب وقضية المعتقلين السياسيين، ومختلف المشاكل الاجتماعية: البطالة، علاء المعيشة، السكن والصحة.

إن التكريس القانوني للحريات الفردية في أعقاب 1956 لم يغير كثيرا من طبيعة العلاقات بين الدولة والمجتمع، والجمعيات التي تشكلت في ظل أحزاب “المعارضة” خصصت حيزا مهما لقضية الحريات العامة و”دمقرطة” الحياة السياسية، ومع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان توفرت الأحزاب على منظمات خاصة، ولكن الدفاع عن حقوق الإنسان داخل المغرب تراجع خلال الثمانينات بسبب الصراعات الداخلية فالتحالف بين “الملك” و”المعارضة” من أجل حماية “الوحدة الترابية” لم يؤد إلى تخفيف الصراعات الاجتماعية و السياسية، فبعد أحداث الدار البيضاء 1981 في أعقاب إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب عام تم اعتقال قادة النقابة، وسبب فتور نشاط العصبة والجمعية كانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالصراعات السياسية (الاختفاء القسري، الحراسة النظرية اللامحدودة، التعذيب والاعتقال السياسي) تثار من طرف منظمة العفو الدولية، وبالنظر إلى تطور الوضع إقليميا ودوليا فإن المغرب –و الذي شهد- ولادة أول رابطة في المغرب العربي سنة 1972- وجد نفسه بدون منظمات محلية نشيطة في مجال إنعاش حقوق الإنسان وحمايتها.

في ظل هذه الظروف جاء الإعداد لإنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مستويات مختلفة طيلة سنتين متتاليتين، وتأسست في اجتماع عمومي يوم 10-12-1988، بعد منعها ثلاث مرات، لقد جاء تأسيس المنظمة عبر تشكيل لجنة مصغرة تضم أعضاء لجنة الحريات بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأشخاص تم اختيارهم بشكل فردي من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، حيث حددت اللجنة التحضيرية تاريخ 28-05-1988 لانعقاد الاجتماع التأسيسي، وتم وضع التصريح القانوني لدى السلطات من طرف عضوين مؤسسين أحدهما استقلالي وقبل أيام على التاريخ المذكور اتصلت الشرطة هاتفيا برئيس العصبة المغربية ل حقوق الإنسان لتسأله عما إذا كان تواجد الاستقلاليين من بين مؤسسي المنظمة يعني أنه تم حل العصبة، وطلب رئيس هذه الأخيرة من قيادة حزب الاستقلال فرض انسحاب أعضاء حزب الاستقلال، وتدخل زعيم الحزب شخصيا ليطلب من الأعضاء الذين شاركوا في إنشاء المنظمة التخلي عن المشاركة أو على الأقل عدم الاضطلاع بمهام داخلها، وبالرغم من تسليم السلطات “للوصل القانوني” في التصريح المتعلق بالاجتماع التأسيسي، فإن مشاورات بدأت بمبادرة من وزارة الداخلية بخصوص إجراءات انعقاد الاجتماع التأسيسي، وأخبرت الوزارة بطريقة شبه رسمية الناطقين باسم اللجنة التحضرية، أنه يجب إرجاء اجتماع انتخاب الهيئة المسيرة إلى تاريخ لاحق ليتم تأجيله فيما بعد لأجل غير مسمى واستمر هذا الحال ستة أشهر حيث منعت المنظمة من عقد الاجتماع التأسيس ثلاث مرات، بعد ذلك قررت اللجنة التحضيرية في النهاية عقد الاجتماع التأسيسي يوم 10-12-1988 ليتم بعد ذلك انعقد المؤتمر الأول للمنظمة مثل تنظيم الفروع وضم عمليا الأعضاء المؤسسين فقط.

ورغم تحفظات حزب التقدم والاشتراكية وخاصة تحفظات منظمة العمل الديمقراطي الشعبي تم انتخاب “علي أومليل” المقرب من الاتحاد الاشتراكي والذي قاد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال تأسيسها رئيسا للمنظمة وتعزز تواجد الأحزاب بعد تعديل القانون الأساسي تعيين خمس نواب للرئيس وهو الاقتراح الذي سبق أن رفضه المستقلون خلال التأسيس.
لم يفتر ضغط المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية على النظام القائم منذ الستينات بل تزايد بفضل التغييرات التي حصلت في العالم، غير أن هذا الضغط أصبح يتشدد على نقد جد مضبوط وازداد بالتالي فعالية مع تطور عمل الجمعيات المغربية لحقوق الإنسان كما أن هذا العمل تعزز بفضل الضغط الخارجي، فقد حظي المنع الأول للجمع التأسيسي للمنظمة المغربية ل حقوق الإنسان في نهاية مايو 1988 بتعاليق واسعة في وسائل الإعلام الدولية. وأثارت الفدرالية الدولية ل حقوق الإنسان إجراء المنع أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في دورة غشت 1988.

كما أن التصريحات والتقارير والبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن المنظمات الوطنية تجد صداها عبر قنوات وكالات الأنباء الدولية أو المراسلات التي تتوصل بها المنظمات غير الحكومية الدولية، كما أن التطور النوعي لتقارير منظمة العفو الدولية ما بين نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، في ظل هذه الشروط بدأ يطفو ملف الانتهاكات الجسيمة على السطح وبدأ يثير اهتمام المنظمات الحقوقية بشكل أكبر في هذا الاتجاه وبعد ما لم تكن قضية مختطفي تازمامارت تثار إلا في الخارج، أثيرت لأول مرة من طرف جريدة “لوموند” على أساس رسالة تمكن أحد المعتقلين من إرسالها، وطيلة الثمانينات أثارت منظمة العفو الدولية القضية عدة مرات، وفي إطار مؤتمرها الأول المنعقد في أبريل 1991 أثارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لأول مرة في المغرب قضية معتقلي تازمامارت منذ أن تم أخذ هؤلاء المعتقلين من السجن المركزي في غشت 1973.

في هذا الإطار سنحاول التدقيق في مواقف أهم مكونات الحركة الحقوقية إذ يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين من تعاطي الحركة الحقوقية المغربية مع ملف الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان وخصوصا الاختفاء القسري كأهم انتهاك لحقوق الإنسان: مرحلة ما قبل طرح الملف رسميا ومرحلة عرضه (أكتوبر 1998).

ففي المرحلة الأولى الممتدة تدريجيا على سنوات العقد المنصرم والتي تميز بالإفراج عمن تبقى من المعتقلين الأحياء بتازمامارت وقلعة مكونة وأكدز قامت الحركة ومن خلال مكونيها الرئيسيين أنذاك الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان والمنظمة المغربية ل حقوق الإنسان بالتعبير عن مواقفها منفردة ومجتمعة، وكانت هناك قضايا مشتركة بين المنظمة و الجمعية، عبرت عنها كل واحدة منها وفق أساليبها الخاصة وهي التصورات التي ستميزها على امتداد المرحلتين وستطبع المواقف المعبر عنها لاحقا من الإشكالات التي طرحها ملف الاختفاء القسري كأكبر نازلة حقوقية عرفها المغرب منذ 1956 ويمكن رصد المواقف المشتركة بين الهيئتين التي تم التعبير عنها:
الإفراج عما تبقى من المعتقلين قسريا.
الإعلان عن كل الوفيات التي حدثت في المعتقلات السرية.
تسليم رفاة الأشخاص المتوفين رهن الاحتجاز التعسفي.
ربط الاتصال بالمختفين المفرج عنهم، أو بعائلاتهم.
الشروع في إحصاء وتوثيق حالات المختفين قسريا سواء تعلق الأمر بالمتوفين أو المفرج عنهم.
تنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة الضحايا.

أما فيما يخص التقدير الخاص لكل هيئة عن الموضوع، فحسب الجمعية المغربية ل حقوق الإنسان ارتكزت المقاربة لغاية سنة 1997 على قاعدة: أنه على الرغم من مرور ما يزيد على أربعة عقود عن “الاستقلال” ورغم الحديث المتواتر عن بوادر احترام حقوق الإنسان ورغم الإفراج عن بعض ضحايا الاختفاء بالسجون فإن:
قضية الاختفاء والأبعاد القسري مازالت تمارس بمستويات مختلفة ولا يمكن الحديث سوى على انخفاض عدد الحالات.
كون “الدولة” لم تتحمل بعد مسؤوليتها في طي الملف ومتابعة مرتكبيه وتعويض ضحاياها.

التشريع المحلي مازال متخلفا عن اعتماد المواثيق الدولية في هذا المجال وبناءا على هذه العناصر قيمت الجمعية الوضع بكون الحديث عن أية ديمقراطية أو دولة الحق والقانون –لا يمكن- إلا بطي ملف الاختفاء بشكل نهائي والاستجابة لمطالب حركة حقوق الإنسان المغربية.
بالمقابل دعت المنظمة المغربي لحقوق الإنسان ولغاية 1997 إلى حوار من أجل تسوية مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وعبرت عن استعدادها للمساهمة في إيجاد حل نهائي ومنصف، وبخصوص مطالبها الفرعية ضمن هذا التصور طالبت ب:
توفير العلاجات الملائمة والمجانية من طرف المصالح العمومية…
تقديم التسهيلات الضرورية…
تعويض الضحايا المفرج عنهم….

مثل خطاب “الملك” الحسن الثاني في أكتوبر 1998 بداية الإعلان عن ملف الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان بشكل رسمي، ويمكن القول الآن وبعد مرور خمس سنوات على عرض الملف للمعالجة الرسمية والعلنية أن مقاربات الحركة الحقوقية من حيث أسسها وتوجهها الاستراتيجي قد تبلورت وتشكلت معالمها البارزة حول المحاور والقضايا المركزية التي طرحتها نازلة الاختفاء القسري، من حيث تقدير إرادة “الدولة” ومسؤوليتها وآليات معالجتها والمساءلة الجنائية، وقضايا التعويض وإعادة الإدماج والتأهيل، وكان من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات وتباينات في الرؤى والتصورات على المستوى الاستراتيجي، وعلى مستوى مواكبة الملف، فكانت المواقف متنوعة.



   3 Comments


  1. أطالبكم رفع جبر الضرر مع إنصافي ؛ من أجرم أساليب التعذيب الجسدي و أشرس وسائل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و أجهل الخروقات الطبية التي م
      3 November, 2011

    أستحيي بكلما في الإستحياء من فائق التقدير و الإحترام ، أنني أصبحت عديم القدرة و لو عل التبول ككل البشر و عديم القدرة ، نهائيا على سكب الماء على جسدي ؛ أصبحت إسطبلا مستشهدا على روح جسدي المخرب؛ إطلاقا ، و منسيا في أنثإ متاهات تهم المس بالجنو…ن المتسرطن ؛ كلية و لا حياة لمن تنادي. فأنا لست شيطانا أخرس لأكتم كلما مارسته كل سلطات الأمن و القضاء و وزارة الداخلية المسعورة علي لتخريب و تذمير كل قوايا العقلية و الجسدية و الروحية بأجرم أساليب التعذيب الجسدي المغضوب عليه إلى يوم الدين بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات، التي اصطنعت مني أخرق الخروقات الطبية المتوحشة و الإجرامية الهمجية التي طُبِّقت علي منذ سنة 1989 م إلى حدود سنة 1999 م، تظليميا و بأرس الطرق المسعورة المفترسة، هيكليا.

    أطالبكم برفع جبر الضرر مع إنصافي، بطرق قانونية و مشروعة بعدم الإفلات من العقاب و المحاسبة القانونية و المشروعة تجاه كل رجالات و مسؤولي كل السلطات الأمنية و القضائية و الداخلية و الصحية التي خربت و ذمرت كل قوايا العقلية و الجسدية و الروحية بأجرم أساليب التعذيب و أشرس وسائل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و من أنبذ الخروقات الطبية المسعورة و المتوحشة و الهمجية و المفترسة التي مُرِست علي منذ سنة 1989 م إلى حدود سنة 1999 م بغية تقتيلي و تقبيري، كلية ؛ و أنا لازلت ابن 16 سنة بمدينة ورزازات جنوب المغرب. و اعلموا أن الله عز وجل أخير المنتقمين و أعدت النار لكل لوبيات و نخب المجرمين و الفاسدين و الفاسقين و الناهبين و الخائنين لقسم الملكية العلوية التي طعنت من طرف كل أجهزة البصري و الحموشي والفأسي كل لوبيات غرس الفساد و الفسق الإداري و المالي و الجسدي و العقلي و الروحي أمثال الفهري و فؤاد الهمة و حواشيه التي اغترفت أحطم نيران حطام جهنم منذ سنة 2000 م إلى يومنا هذا، 2011 م أهذه دولة، جهاز ؛ أم أغبى أجهزة غابات أغطى من إسطبلات إبل مجنونة نسل كلاب ذئاب شاذة، أبا عن جد شاذ و ابنا عن أمه من نسل جذور مومسات التظليم الدامس، توارثا كونيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

    وأعوذ من مغربكم من شر ما خلق و من شر أجهزتكم المعلقة و من شر حكومة الغسق و من شر كل جاهل و سفيه مغربي يرأس أعتى المسؤوليات بأجرم أساليب الرشوة و الفساد و الزبونية و الفسق المفجر ، كلية في كل مؤسسات الدولة المغربية، كيانا. وكفى بالله عز وجل شهيدا.

    و تقبلوا فائق التقديرو الإحترام.

    والسلام.

    فؤاد زناري.

  2. حسام غزاله
      29 November, 2011

    أرجوا من مدير الجريدة الإلكترونية المحترم السماح بنشر قضيتي وذلك لنصرة الحق ؟

    الساكت عن الحق شيطان أخرس.؟ أنت محاسب أمام الله عز وجل في عدم نشر الحقيقة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    لاحياة لمن تنادي فالقلوب ميتة ،………. والأذان لا تسمع…………….، واللسان خرست عن قول الصدق …..؟

    أين صوت الحق لأخاطبه يا رجال المسلمين …. أين صوت العدل الذي كان يلمع بالسماء يا نساء المسلمات …؟

    أين…صوت الضمير أن ينطق بالحق … أين هؤلاء من مصيبتي التي استجرت بالله فيهم … فقد أصبح الحق باطل مقيد بأيد غير أمينة ، وتحول الصدق إلى نفاق ، وكذب ، وبهتان ، ورياء للتباهي علي أجساد ، وسمعة الآخرين … ويسقى من دماء الأبرياء ، حتى تصل إلى الأطفال القصر الأبرياء بظلم الإنسان الشيطان ميت القلب …………??

    أرجوا مساعدتي لنصرة الحق واسترجاع أبنائي الأربع المختطفين بالسحر من المغرب 15 عاما. وهو أن لا تنسوني أولا من الدعاء إلي الله عز وجل وهو فك سحرهم من الساحرة المغربية وأن تحاولوا ما تقدروا عليه
    أن تساعدوني مشكورا بنشر هذا الشريط اليوتيوب بعمل شرايط جديدة في جميع المواقع التي تعرفونها ؟
    مستندات موجود بالفيس بوك hussam.ghazal@hotmail.com

    حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وحرمني أبنائي الأربع ؟؟؟

    قضية خطف أبنائي الأربع بالسحر من المغرب 15 عاما
    http://www.youtube.com/watch?v=YKalQZkLE0M&feature=related

    والد الأبناء المعذب 15 عاما
    حسام غزاله
    0502408565

  3. Fouad Zennari
      2 May, 2013

    Dear Sir Or Madam,

    Somewhere in the main Southern Site Of Morocco Country, where the all Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of Autorities’Team, the whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of Psychiatrique Services’ Sidi Hussein Ben Asseur Hospotal in Ouarzazate City; where the all Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Nurses, Medecines and Doctors have savagely been turned against thousands of thousands of quite innocent excellent students to torture and harass against them into the worst wildest deadly dead so savage treats and reactions of various intoxically poinson drug-medications’pills and injections that they have oppressively dopped against them to be physically lost away into the worst wildest well-violated and well-oppressive ways and moods of death-penalties’needles’crimes and various worst deadly dead well-abusive immoral sexualities that they have yearly treated and committed against the main deep-rooted Moroccan Ouarzazi Victims since 1970s up to right today; 2103.

    Mrs Mouhamed Khoumouss, Brahim Ait-oukhashiff, Ahmoush, Moummadi, Hassani, Khalid, Saaid – El – Jermatti,………………………………………………………..ect, Mrs Akbab……………………………………………….ect, those whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of Nurses, Medecines and Doctors that they have deadly killed and earthen thousands of thousands of quite innocent deep-rooted Moroccan Ouarzazi Patients and Victims into the worst wildest so savage illegal and inhuman ways and moods of tortures, harassments, violations, violences, brutalities, oppressions……………………………………..ect, by dopping them up to be violently well-dozed up to more than 15 000 mgs of the worst live intoxically poison drug-medications’pills and injections that they have daily been reinforced them to be in time killed and graved among the whole Secret Spaces Of Ouarzazate’ Grave-yards since 1970s up to right today; 2013s.

    You really should know that the major of the whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of National Security Team, the whole Moroccan National Locally Expert Cruel Criminal Team Of Civil-publique and the whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of Provincial and Communal Ouarzazate’ Province that they have yearly trunred against thousands of thousands of very innocent excellent deep-rooted Ouarzazi Students that they have everywhen have agressively caught them that they have illegally tortured and harassed against them into the worst deadly dead so savage punishments, oppressions, bruatlities………………………………………..ect, reactions and treats that they have daily sent the main quite innocent very children and too young students to the main Local Psychiatrique Services’ Sidi Hussein Ben Asseur Hospital in Ouarzazate City in the main Southern Site Of Morocco Country; where they have terribly turned against the whole Moroccan Ouarzazi Innocent Excellent Students to dope up against them into the worst wildest psychopathic and immoral various intoxically poison drug-medications’pills and injections that the whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of Nurses, Medecines and Doctors’Team in Sidi Hussein Ben Asseur Hopsital in Ouarzazate City; they have violently killed and earthen them into tortures, harassments, violations, violences……………………………ect, that they are stillworking out to commit many of many worst terrible so savage crimes up to right now; 2013s.

    Of course, I am right now suffered out the worst unbearable loss, marginalizations and neglects’Maze that my whole personal quite innocent physique, spirits and brain’s composes are right now well-destroyed and got to get to be terribly set to be absolutely suffered out the worst yield so savage health-cases’pains and illnesses as well as I am mentally suffered out the worst live deadly dead mental brainwshing’s sicknesses that none and nobody among the whole Morocco Cities’ Country; they have illegally annoyed me and got to get me well-neglected into the worst live unbearable illegal and inhuman and immoral health-cases’ suffereings since 1989s up to right now.

    Please, please, please, try to do all of your best efforts and services to investigate and intervenee to Ouarzazate City in the main Southern Site Of Morocco Country to defend and defeat to exucte and jail those whole Expert Beast Cruel Criminal Team Of Autorities’Team and the whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team Of the main Locally Psychiatrique Sidi Hussein Ben Asseur Hospital in OUARZAZATE CITY IN THE MAIN SOUTHERN SITE OF MOROCCO COUNTRY; where the whole worst wildest various so savage treats and reactions of various intoxically poison drug-medications’pills and injections that they have daily been reinforced the main worst terrible so savage ways and matters of death-penalties’crimes that they have every years injected many of many worst wildest intoxically poison drug-medications’needles to kill and grave thousands of thousands of quite innocent excellent students and very young deep-rooted Ouarzazate’s Youth’ Victims since 1970s up to right today; 2013s.

    Please, please, do your best efforts and services to defend and defeat against those whole Moroccan National Locally Expert Beast Cruel Criminal Team; that they have autoritatively killed and earthen thousands of thousands of very innocent victims and patients to be oppressively destroyed and got to be physically and mentally well-infected to be immorally suffered out the worst terribel so savage death-penaties’needles’crimes up to right now.

    Many humble thanks to all of you.

    Best Regards.

    Always,

    Yours Sincerely,

    Mr Fouad Zennari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *