الأحكام العامة للجريمة الاقتصادية

Spread the love

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل التمهيدي

المبحث الأول: الأحكام العامة للجريمة الاقتصادية
لقد أضحت الجريمة الاقتصادية تتبوأ مكانا هاما في قوانين العقوبات المعاصرة، و المسألة تختلف بالنظر إلى النظام الاقتصادي و الاجتماعي الذي تأخذ به الدولة، فالمصلحة التي يرعاها الشارع ليست واحدة و ذلك لتمايز السياسات الاقتصادية، وهذه المصلحة هي التي ترسم نطاق التجريم، كما أن هذه المصلحة هي التي قد تستدعي إيجاد قواعد خاصة بهذا النوع من الجرائم تتميز عن الأحكام العامة في قانون العقوبات.
فالمعيار السليم لبيان الصفة الاقتصادية للقاعدة الجزائية هو طبيعة المصلحة التي تذود عنها هذه القاعدة، و المصلحة التي يراها المشرع في هدا المقام هي المصلحة الاقتصادية العامة أي المرتبطة بالسياسة الاقتصادية للدولة، ذلك أن المشرع حينما يجرم الأفعال التي ترمي إلى الاعتداء على حق الملكية إنما يحمي ملكية الأفراد و هي مصلحة اقتصادية خاصة ليست من قبيل المصلحة التي تميز الجرائم الاقتصادية.
غير أن المصلحة الاقتصادية كما مر بنا تختلف في مدى ما تستحق من حماية جزائية حسب النظام الاقتصادي و الاجتماعي المعمول به، وبناءا على ذلك سنعرض للجرائم الاقتصادية في التشريع الإسلامي قبل الحديث عن الجريمة الاقتصادية في كل من النظامين الرأسمالي و الاشتراكي و أخيرا في التشريع المغربي.



   One Comment


  1. sahra
      30 March, 2011

    بحث عن الجريمة الاقتصادية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *