أنواع التسليم , تسليم الأعمال

مسؤولية المقاول والمقاول من الباطن
الفصل الأول : المسؤولية العقدية للمقاول والمقاول من الباطن
المبحث الثاني : المسؤولية العقدية للمقاولة والمقاول من الباطن بعد
المطلب الأول : تسليم للأعمال :
الفقرة الأولى  الطبيعة القانونية للتسليم الأعمال وأنواعه :
ثانيا : التسليم وأنواعه
-قد يكون التسليم صريحا، أو ضمنيا (أ) وقد يكون مؤقتا أو نهائيا (ب) كما قد يكون كليا أو جزئيا (ج).
1- التسليم الصريح Réception expresse
لا يشترط في التسليم شكل معين وإنما يتم عن طريق توقيع الأطراف المعنية على محضر التسليم الذي يسهر المقاول من الباطن على إعداده قصد إيجاد دليل على تسليمه للأعمال محل المقاول من الباطن للمقاول للأصلي حيث جرت العادة أن يحرر محضر التسليم ويوقع عليه مقاول البناء للأصلي، وفي هذه الحالة يقال أن التسليم قدتم صراحة ، وبما أن التسليم الصريح ليس من النظام العام فإنه يحق للأطراف للاتفاق على مخالفة قواعد التسليم الصريح بإدراج شروط خاصة ، والأصل في التسليم الصريح أنه غالبا ما يكون بدون تحفظات رب العمل إلا أنه قد يكون مرتبطا ببعض التحفظات الوجيهة وهذا ما جاء في الفصلان ( 768 و 771) حيث جاء في للأول ” يسوغ لرب العمل أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده خلال أسبوع الثاني لتسلمه مع تحديد ميعاد معقول …” بينما جاء في الثاني ” أن تسلم رب العمل مصنوعا معيبا أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 من ق ل ع كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بالعيوب الاشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري ”
وفي نفس الاتجاه جاء في قرار ابتدائية الدار البيضاء الصادر في 21/8/1945 ” لا يكون هناك محالا لتطبيق الفصلين 768 و 771 من ق ل ع إلا إذا كان رب العمل قد أطلع على عيوب الشيء المصنوع ونتيجة لذلك إذا كان العيب أو الخلل لا يتعذر الوصول إليه بالكشف العادي فإن دعوى الضمان حسب الفصل 543 من ق  ل ع وما يليه ” . وسواء كان التحفظ كليا أو جزئيا للأشغال البناء فإنه يتعين تسجيل ذلك في محضر التسليم وإذا كانت فكرة المدة المعقولة التي يتوجب فيها على المقاول إصلاح العيوب تترك لتقدير القضاة فيما تختلف حسب إمكانية المقاول وجسامة العيب، ذلك أن العيوب الخفيفة التي تستعصي عن الظهور سوف تكون مشمولة بالضمان العشري ولرب العمل المهلة الكافية للوقوف عليها أما العيوب  الظاهرة فإن التسليم قد يحجب ضمانها إذا لم يتم التحفظ بشأنها خلال مهلة أسبوع الموالية للتسليم والتي نراها غير كافية لكشف بعض العيوب حتى بالنسبة للظاهر منها والبالغة الخطورة   لدى فإننا نتحفظ بخصوص إحالة المشرع على مقتضيات الفصل (553) ق ل ع المتعلقة بيع المنقول فمهلة أسبوع إذا كانت كافية للإبراز عيوب المنقولات البسيطة فإنها غير كافية للوقوف على عيوب العقارات .
2-التسليم الضمني Reception tacite.
-التسليم الضمني هو اتخاذ موقف معين يفهم منه بدون شك أنه يعبر عن إرادة واعية لمتخده في تسليم العمل محل المتعاقد وتقبله ، والتسليم الضمني قد يستخلص من بعض الوقائع ما دامت تكشف بوضوح عن نية مقاول البناء الأصلي في قبوله للأعمال” وهي مسألة تخضع السلطة التقديرية للقاضي وعلى ذلك فالتسليم الضمني يستخلص من وقائع تبين معها بالضرورة موافقة رب العمل مثال: الحيازة الفعلية للعقار أو استعماله مدة طويلة حين يضع المقاول الأصلي يده على العمل أو يستعمله مدة طويلة قبل تسليمه إليه من جانب مقاول البناء من الباطن طالما أنها تكشف بوضوح عن نية لا شك فيها من جانب مقاول البناء الأصلي في قبوله للأعمال وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت الأعمال قد أنجزت وكان وضع اليد بلا تحفظ من جانب مقاول للأصلي أو قيام مقاول أصلي بتسليمه لرب العمل الأصلي الأعمال وقبول هذا الأخير بلا تحفظ كما أن التسليم الضمني قد يتمثل في إقبال رب العمل على تصرف في العقار الذي تم إنجازه ،وذلك بأوجه التصرف القانونية بما في ذلك الاستعمال الشخصي والاستغلال عن طريق التنازل عن منفعة العقار للغير  .
وخلاصة القول أن لجوء المقاول الأصلي أو رب العمل لهذه للأساليب يعد قبولا منه للأشغال ورضاه بها، وبالتالي تترتب عليه للإثار القانونية التي تترتب على التسليم الصريح .
ب-التسليم المؤقت والتسليم النهائي :
عرف الفقه  التسليم المؤقت بأنه تعبير عن إرادة مقاول البناء من الباطن في تسليم العمل بصفة مؤقتة حتى يتم اتخاذ الإجراءات الأزمة لرفع الملاحظات التي يضمنها مقاول البناء للأصلي محضر التسليم والتسلم أو العكس يكون الإفصاح على التسليم المؤقت حتى يتم رفع كل أسباب التحفظات التي ضمنها هو محضر التسليم والتسلم، ونفس الشيء بالنسبة لرب العمل عند تسلم للأشغال المنجزة من طرف المقاول قصد فحصها داخل أجل معين للإكمال النقائص وإزالة الشوائب وبالتالي فهو نوع من الحيازة المادية للبناء لا غير ، وقد جرت العادة وخاصة في المقاولات البناء أن تتضمن الصفقة المبرمة بين مقاول البناء للأصلي، -ومقاول البناء من الباطن – شرطا يتم بمقتضاه التسليم على مرحلتين يكون أولهما تسليما مؤقتا يستمر في العادة لمدة سنة يعلن بعدها التسليم النهائي .
أما التسليم النهائي: إقرار لرب العمل بتسلم العمل وتقبله بصفة نهائية بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وبعد إصلاح العيوب المتحفظ بشأنها حيث يقر مقاول البناء للأصلي أو رب العمل للأصلي بتسلمه للعمل وتقبله له.
بصفة نهائية دون أية تحفظات ويثبت ذلك في محضر التسليم والتسلم الذي يحرر بمناسبة التسليم النهائي ويترتب على التسليم النهائي أن عملية التسليم وإن كانت تبرئ ذمة المقاول من الباطن من العيوب الظاهرة فإنها لا تبرئه من العيوب الخفية التي قد تظهر بعد عملية التسليم والتسلم  .
والتسليم النهائي لا بد من تمامه سواء ثم للأخذ بمبدأ وحدة التسليم بحيث لا يسبقه تسلم مؤقت أو الأخذ بمبدأ ازدواجية التسليم فيكون مسبوقا به .
ج-التسليم الكلي والتسليم الجزئي
+التسليم الكلي : يكون في الغالب مؤقتا أو نهائيا متى أتم المقاول من الباطن الأعمال ووضعها في مجموعها تحت تصرف المقاول للأصلي وخاصة إذا كان العمل متكامل لا يقبل التجزئة ، حيث لا سبيل للمقاول للأصلي إلا أن ينتظر تمام إنجازه كاملا حتى يتسنى له تسلمه وهنا يكون للتسليم والتسلم كليا واحدا بتاريخ واحد ومحضر واحد كما يكون التسليم كليا إذا نص على ذلك عقد المقاولة من الباطن ، وجوب أن يتم التسليم مرة واحدة  ، حتى ولو كانت للأعمال تقبل التجزئة أو الانقسام بطبيعتها فلا يتم التسليم إلا إذا أنجزت كل الأعمال محل المقاولة من الباطن حتى وإن أنجزت الأعمال الفرعية منها ، وعلى ذلك لا يلزم مقاول البناء للأصلي (رب العمل) يدفع مبلغ المقاولة بناء على طلب مقاول البناء من الباطن الذي أنجز بعض الأعمال مما يعتبر جزءا مستقلا من المقاولة  .
+ التسليم الجزئي : يتصوره في الأعمال التي تقبل التجزئة إلى مجموعة من المراحل أو الهياكل كما لو انصبت المقاولة على مجموعة من الأعمال المختلفة المستقلة عن بعضها البعض بحيث يمكن تجزئتها و تسليمها مرحلة تلو أخرى أو هيكل بعد آخر حسب ما تم إنجازه مثل أن يتكون هذا العمل من مراحل متعددة كمرحلة وضع الأساسات التي تقوم به شركة متخصصة (من الباطن) في دق الأساسات الخرسنة ثم مرحلة هيكلة الهياكل الخرسانية وتختص بها شركة غير السابقة  . شريطة أن ينتفي المانع القانوني أو الاتفاقي عن تجزئة التسليم .
ويمكن استخلاص ذلك من الفصل 755 ق ل ع الذي جاء فيه ” لا يستحق الوفاء بالتمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد وإذا حدد هذا أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل يستحق الوفاء بعد انجاز كل وحدة من العمل ” فهنا الثمن يكون محددا بسعر الوحدة  . فإذا تم التسليم كان للمقاول أن يستوفي من للأجر بقدر ما أنجز من العمل ومما تجدر الإشارة إليه أن تسليم للأشغال إذا حصل في فترات متتالية فإن بدى سريان الضمان العشري لم يكن واحد بل يختلف من حالة لأخرى بحسب الوقت الذي حصل فيه تسليم كل واحدة على حدى .
__________________
– محمد عزمي البكري ، م س ، س 250.
-مجلة المحاكم المغربية لسنة 1956 ص 153
– عبد القادر العرعاري ، م س ، ص 146-147..
– لبيب شنب ، م س ، ص 196   والسنهوري ، م س ، ص 151.
– Bric Mont (gcorges ) : la responsabilité des architectes at entre preneur en droit belge francais » 2ed 1979 : أشار إليه رأفت أحمد محمد حماد ، م س ، ص 92
– محمد شكري ، م س ، ص 157-158 / وعبدالرزاق حسن يس ، م س ، ص 2242 / وعبدالقادر العرعاري ، م س ، ص 150.
– عبدالرزاق حسن يس ، م س ، ص 245 /وكذا محمد عزمي بكري ، م س ، ص 252.
– عبدالرزاق حسن يس ، م س ، ص 245 / رأفت محمد احمد حماد ، م س ، ص 95.
– عبدالقادر العرعاري م س ،؟ ص 153.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *