مشتملات رسم الطلاق

مشتملات رسم الطلاق- المطلب الثاني:

تنص المادة 139 من المدونة على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها رسم الطلاق، وفي بيانات ضرورية تتعلق بشكلية وثيقة الطلاق، وما تتضمنه من القواعد التي يتعين توفرها في هذه الوثيقة، والبيانات التي تؤطر المتفارقين وتوضح هويتهما وصفتهما القائمة لأن انحلال الزوجية تترتب عليه آثار وأحكام فيجب توثيق أسبابها.

1-تاريخ الإذن بالطلاق، لأن ذكر تاريخه ضروري لمعرفة متى تبتدئ العدة ومتى تنتهي، وما يترتب على ذلك من الآثار التي عرفناها.
2-اسم الزوج والزوجة ونسبهما، وعنوانهما، وحرفتهما، وكل ما يفيد التعريف بهما، من البطاقة الشخصية أو رخصة السياقة، أو جواز السفر أو الحالة المدنية. وبما أن الطلاق يقع من الزوج، ولا يحتاج إلى إذن الزوجة أو رضاها فلذلك لم يحتج إلى التنصيص على حضورها معه، أو موافقتها على الطلاق، اللهم إذا كان الطلاق يقتضي حضورها كالخلغ فإنه يجب النص على ذلك لمعرفة الشروط التي تم الاتفاق عليها.
3-الإشارة إلى رسم الزوج بعدده، والصحيفة التي سجل فيها في كناش المحكمة، ورقم هذا الكناش، وتاريخ رسم الزواج وكونه في أعلى رسم الطلاق أو خلفه ليسهل الرجوع إليه، ومعرفة ما تضمنه من بيانات.
4-وتجب الإشارة إلى نوع هذه الطلقة، والعدد الذي بلغت إليه أي هل وقعت قبل الدخول أو بعده، وهل هي الطلقة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، نظرا للآثار التي تترتب على كل نوع.
وإذا كان الطلاق بناء على حكم لسبب من الأسباب، فيجب أن يشار إلى رقم القضية وموضوع الدعوى، وتاريخ الحكم النهائي، لأنه من المعروف أن الحكم بالتطليق لثبوت الغيبة مثلا، لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يصبح ذلك الحكم نهائيا حاز قوة الشيء المقضي به.
5-ذكر صيغة الطلاق، فلابد من أن يكون الطلاق بلفظه أو ما اشتق منه ليكون ذلك تعبيرا صريحا في إنهاء العلاقة الزوجية
6-ولابد من الشهادة على أن الزوج المطلق صحيح فيما إذا عاينه العدلان كذلك، وإن كان مريضا مرضا مخوفا، وجبت الإشارة إلى ذلك حفظا لحقوق المطلقة، لأنه إذا مات من هذا المرض الذي طلق فيه زوجته فإنها ترثه، رغم لزوم الطلاق كما سبق ذكر ذلك.

ويجب على العدلين أن يحررا رسم الطلاق داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلاق إن تسلما رسم النكاح، فإن لم يتسلماه إلا بعد الطلاق وجب عليهما أن يبادرا إلى تحرير الطلاق في أقرب وقت بعد حصولهما على الرسم المذكور، ثم يدفعانه إلى القاضي ليخاطب عليه ثم يسجل في كناش الأنكحة تحت رقم مسلسل، ثم يدفع إلى الزوجة داخل خمسة عشر يوما( ).
ويحق للزوج أن يحصل على نسخة من ذلك الطلاق فيما إذا رغب في ذلك، وجميع مصاريف الطلاق من أجرة العدلين وأجرة النسخة التي يحتفظ بها الزوج تقع على كاهله وحده.

ومما هو جدير بالتنبيه إليه، أن القاضي يصدر تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة، وحل سكناها خلالها والتمتيع وأداء كالئ الصداق، ونفقة الأولاد، وينظم حق زيارة الأب، وينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أن يطعن، ويحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الأمر أن يقدم دعواه إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية، وذلك كله ما يأمر به الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية.

على أن المرأة المتضررة من أمر قاضي التوثيق في شأن النفقة أن ترفع أمرها إلى القضاء وفق الإجراءات الإدارية، ولا يعتبر طلبها الرامي إلى تنفيذ ذلك الأمر رضا منها، وهذا طلقا لاجتهاد المجلس الأعلى في الأمر( ).

الطلاق بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة الجديدة
الباب الثاني: حالات التطليق والإجراءات المسطرية
الفصل الثاني: الإجراءات المسطرية والإشهاد على الطلاق
المبحث الثاني: الإشهاد على الطلاق ومشتملات رسمه
______________
-المادة 140 من المدونة
-قرار المجلس الأعلى عدد 292 الصادر بتاريخ 4-8-1980 في الملف الاجتماعي عدد 82206 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 السنة السادسة دجنبر 81 . ص 133.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *