خاتمة بحث عن الطلاق في المذهب المالكي

الطلاق بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة الجديدة

خاتمة:
إن إعداد مشروع مدونة الأسرة ، وبالتالي مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية تمخضت وتولدت عنه إدخالل تعديلات وإصلاحات وبالأخص فيما يتعلق بموضوعنا الطلاق و التي نستخلصها بعد هذه الدراسة المتواضعة:
-جعل الطلاق حلا لوثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية أو بمراقبة القضاء.
-تقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق
-مراعاة حق المرأة المطلق في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
-إقرار مسطرة جديدة تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة.
-توسيع حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشطر من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة.
إلى غير ذلك من الإصلاحات والمستجدات التي لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة جميعا، فهي تعديلات وضعت لتستجيب لمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان، والعدل والمساواة، والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهل المالكي منذ أن دخل إليه عن طريق الأندلس في القرن الثالث الهجري، فالمغاربة يتمسكون به عبادات وأحكاما.
ومن البديهي أن اللجنة التي عهد إليها بإعداد المدونة وبالأخص ما يتعلق بموضوعنا أن تتبع هذا المنهج فقد سلكت في اختيار النصوص المتعلقة به أي الطلاق مسلكا وسطا على ما اتضح، بحيث اقتبست من روح مذهل الإمام مالك وخالفته إلى غيره من المذاهب المختلفة فيما رأت أن المصلحة تقتضي مخالفته وليس من ذلك من عيب عليها، لأن جميع المذاهب الأربعة السنية تنساب من منبع واحد هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولا تختلف إلا في الفروع التي لا تأثير لها عقيدة المسلم وأركان الإسلام.
وليس معنى ذلك أن المدونة تضمنت جميع الأحكام المتعلقة ب الطلاق بل اهتمت بالمسائل الجوهرية والأحكام العامة، أما ما عدا ذلك فقد تركت الفصل فيه للقاضي الذي ينشر الملف بين يديه ويتحرى وقائعه ومستنداته، ويعمل على استيعابه استيعابا واقعيا وقانونيا، ذلك أنه ملزم للفصل فيما يعرض عليه وعند عدم وجود النص أصلا يفصل في الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل في المذهب المالكي و هذا ما نصت عليه المدونة في مادتها 400، ويحسن بنا أن نعرف أو نحدد على الأقل لفظ الراجح والمشهور ومتا جرى به العمل. فالراجح هو القول الذي يستند إلى دليل قوي ولو كان القائلون به قليلين. أو هو ما قوي دليله ولو قل القائلون به، والمشهور عكس الراجح أي ما ضعف دليله وكثر القائلون به. أما ما جرى به العمل فهو العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى قول ضعيف رعيا للمصلحة أو درءا لمفسدة.
لكنه كان يبغي للمدونة أن تنص على أن ما يعرض للقضاء إذا كان تفريعا لمسائل قد بينت أصلها، فإن يرجع في هذا التفريع إلى المصدر الذي اشتق منه ذلك الأصل، فإذا كان الأصل هو المذهب الخنفي مثلا أخذ التفصيل من ذلك المذهب وهكذا…
وإذا كان ما يعرض للقضاء ليس تفريعا للأصل فإنه يؤخذ بمذهب الإمام مالك.
وما يجرد التنبيه إليه هو أنه لا يمكن إلا التنبؤ بتزايد نسبة الطلاق في بلادنا لأن الأهمية لا تكمن فقط في تعديل القوانين و الاقتصار على المزايدات السياسية والشعارات، بل على تصحيح وتهذيب المجتمع المغربي. فالنتيجة المنطقية أن التعامل مع قضية الطلاق وما يترتب عنه من أضرار تستوجب تغيير العقليات قبل القوانين من خلال ترسيخ الثقافة الإسلامية في جميع مناهجنا وحياتنا وخاصة في سلوكنا.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *