جامعة مولاي اسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية

قانون خاص

بحث لنيل الإجازة في الحقوق قانون خاص في موضوع:
مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي
مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي
تحت إشراف الأستاذ: الدكتور محمد أحذاف
إعداد الطلبة: ب. ابتسام & ل. طارق & شهاب ز.
السنة الجامعية : 2005-2006

لائحة المراجع

الكتب:
*أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامعلأحكام القرآن.
*أحمد فتحي سرور: شرح قانون المسطرة الجنائية، المجلد الأول، الطبعة الرابعة.
*أحمد بوسقيعة: التحقيق القضائي، دار الحكمة للنشر والتوزيع.
*أحمد الخمليشي: شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني.
*إدريس طارق السباعي: قاضي التحقيق، الطبعة الثانية.
*الدكتور جار الله محمد بن الزمخشري: الكشف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيوب الأقاويل، دار النشر الكتاب العربي.
*لحسن بلبيهي: دراسة وأبحاث في قانون المسطرة الجنائية، 10 دجنبر 2003.
*عبد السلام بنحدو: الوجيز في شرح المسطرة الجنائية، الطبعة الثالثة، 1997.
*عبد الحكيم فودة: البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية.
*المرحوم عبد الصمد الزعنوني: قضاء التحقيق في ضوء مشروع المسطرة الجدنائية.
*مبروك نصر الدين: محاضرات في الإثبات الجنائي.
*محمود محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، 1956.
*محمد أحذاف: شرح المسطرة الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 2005*محمد أحذاف: شرح المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2005.
*محمد احذاف: علم الإجرام، الطبعة الثانية.
*محمد عياط: دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 1991.
*نجاة بضراني: مدخل لدراسة القانون، الجزء الأول.

المجلات والندوات والمنشورات:
*مجلة القضاء والقانون، العدد 65-66-67 س 7، يناير- مارس 1964.
*Jalal Enaid : la présomption d’innocence, édition la loi, Rabat, 1974.
*المعطي الأيوبي وآخرون: تعليق على النصوص المقترح تعديلها بمشروع قانون المسطرة الجنائية الخاص بمؤسسة قاضي التحقيق، ندوة هيئة المحامين بالرباط، “رسالة المحاماة”.
*منشورات وزارة العدل، العدد 2، 2004.
*منشورات وزارة العدل المتعلق بشرح المسطرة الجنائية، الجزء 1-2. 2005.

المؤتمرات والتقارير:
*المؤتمر العربي الثامن للدفاع الإجتماعي ضد الجريمة، 14-16 دجنبر 1977
*الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية.
*الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطنة المؤرخ بـ 27/8/1789.
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة. 1948.
*تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
*الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى القرار عدد 19 مجلة القضاة المجلس الأعلى عدد 20.
*قرار المجلس الأعلى العدد 299 بتاريخ 20 يناير 19.
* قرار المجلس الأعلى العدد 155 بتاريخ 5 فبراير 1996.مجموعة قرارات المجلس الأعلى.
* قرار المجلس الأعلى العدد 6714 بتاري2/10/1986. ملف رقم 19/9923/86.
*قرار المجلس الأعلى العدد 198 بتاريخ 10/2/1977 ملف رقم 37076.
*قرار المجلس الأعلى العدد 1651 بتاريخ 11 ديسمبر 1975 ملف عدد 20489.
*قرار المجلس الأعلى العدد 244 بتاريخ 9/1/1986 ملف رقم 2910/84.
* قرار المجلس الأعلى 691 بتاريخ 24 يناير 1971 ملف 31065 مجموع قرارات المجلس الأعلى 1966 إلى 1982.
* قرار المجلس الأعلى العدد 5695 بتاريخ 17/7/1986 ملف 65883 الأستاذ أحمد الخمليشي: شرح قانون المسطرة الجنائية.
*قرار المجلس الأعلى العدد 4963 بتاريخ 29/5/1984 عدد 38.
* قرار الغرفة الأولى القسم الجنائي عدد 305 الصادر بتاريخ 25/12/1969 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 65-66-67. السنة السابعة يناير مارس 1964.


لائحة الموضوعات :

مقدمة

الفصل التمهيدي : مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي
المطلب الأول: ماهية المبدأ
المطلب الثاني: نشأة المبدأ وتطوره.
المطلب الثالث: الأنظمة الإجرائية وانعكاساتها على قرينة  البراءة

الفصل الأول : القضاء الواقف – النيابة العامة
المبحث الأول: مبادئ النيابة العامة
المطلب الأول: مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة.
المطلب الثاني: عدم قابلية النيابة العامة للتجريح
المطلب الثالث: عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها
المطلب الرابع: النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى
المطلب الخامس: عدم استقلالية النيابة العامة

المبحث الثاني: سلطات النيابة العامة
المطلب الأول: مباشرة أو الأمر بمباشرة البحث التمهيدي
المطلب الثاني: تقديم ملتمسات بإجراء تحقيق
المطلب الثالث: استعمال وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات
المطلب الرابع: السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها
المطلب الخامس: اقتناع النيابة العامة وملائمة المتابعة

الفصل الثاني : القضاء الجالس
المبحث الأول: مؤسسة قاضي التحقيق
المطلب الأول: تعيين قاضي التحقيق
المطلب الثاني : مجال التحقيق الإعدادي وسلطات قاضي التحقيق
المطلب الثالث: سلطات قاضي التحقيق في تكيف الفعل الجرمي والأمر بفتح التحقيق

المبحث الثاني: قضاة الحكم
المطلب الأول: التزامات قاضي الحكم
المطلب الثاني: صلاحيات القضاة

خاتمة
مقدمة البحث :
قد يكون الإنسان محط شبهات في جريمة ما، وهذا ما يؤدي إلى اتخاذ بعض الإجراءات في مواجهته، فقد تكون هذه الإجراءات ذات طابع قصري يؤدي إلى الإخلال بحريات وحقوق هذا الفرد، تحت غطاء البحث عن مرتكب الجريمة، وبعد أن تنبه المجتمع من خلال التعسفات التي تمارسها الأجهزة الساهرة على القيام بإجراءت البحث إلى ضرورة إحداث نظام يكفل الحد الأدنى من الضمانات لهذا المتهم، خلال مرحلة المحاكمة وإلى غاية صدور الحكم النهائي يقضي بإدانته، وقد تم تسمية هذا النظام بمبدأ البراءة المفترضة أو قرينة البراءة المفترضة، غير أنها الإقرار بهذا المبدأ يبدو باهتا وإن كان قد جاء في الفصل الأول من المسطرة الجنائية حيث أقر المشرع بهذا المبدأ دون أن يقوم بتعزيزه بجهاز قانوني متكامل يحمي مقوماته ويسد ثغراته وإنما على العكس من ذلك فقد أعطى المشرع لبعض الأجهزة القضائية سلطات واسعة مع علمه أن هذه الأجهزة تنحو منحى الخصم-النيابة العامة- وما يترتب عن ذلك من خروقات المبدأ السالف الذكر بل زاد المشرع من تعقيد وضعية المتهم بتقليص اختصاصات وسلطات جهاز قضائي آخر، يعتبر جل القانونيون أنه أكثر من يمكنه إنصاف المتهم والسعي إلى تحقيق العدالة من خلال إعطاء التحقيق وقتا كافيا وخبرة قانونية كفيلة بإظهار ملامح الجريمة واكتشاف أسرارها الكامنة قبل إحالتها على أقوى جهاز قضائي من حيث الحضور والتأثير على حريات وحقوق الأفراد. والذي نتأمل منه خيرا في تعامله مع المتهمين وملفات القضايا بشكل نزيه ينم عن حسن اختيار هذا الجهاز وحسن تكوينه.