حالات تدخل صندوق مال الضمان لتعويض الضحايا

صندوق مال الضمان
الفصل الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق مال الضمان وحالات تدخله.

المبحث الثاني: حالات تدخل صندوق مال الضمان
يتدخل صندوق مال الضمان لتعويض ضحايا حوادث السير عن الأضرار التي لحقت بهم وفق الشروط الواردة في الظهير المؤسس له ومدونة التأمينات قانون 99-17 اللذان ينصان على حلول صندوق مال الضمان محل المسؤول عن الأضرار متى ظل هذا الأخير مجهولا (المطلب الأول) أو كان مرتكب الحادث معروفا لكنه غير مؤمن (المطلب الثاني) كما يتدخل الصندوق جزئيا (المطلب الثالث) وكذا في حالات انعدام الضمان (المطلب الرابع).

المطلب الأول: الحالة التي يكون فيها المتسبب مجهولا.
يعتبر المتسبب في الحادثة مجهولا متى لاذ بالفرار أو ترك وراءه بعض أجهزة العربة أو توابعها، دون التمكن من معرفة السائق أو السيارة، ويثبت جهل مرتكب الحادثة بمحضر الشرطة القضائية التي حررت المحضر وفق مقتضيات المادة 143 من قانون 99-17 ثم توجهه إلى صندوق مال الضمان داخل أجل شهر من اختتامه وتجدر الإشارة إلى أن خاتمة التقرير لابد أن تتضمن أن العربة كانت السبب في وقوع الحادثة ويعتبر المحضر المحرر في هذه الحالة وثيقة رسمية يحق للمصاب أو ذوي حقوقه التمسك به إذ على أساسه  يتم إثبات وجود الحادث وفي نفس الوقت إثبات مسؤولية الفاعل الذي ظل مجهولا وبالتالي الاستفادة من ضمان الصندوق.

المطلب الثاني: حالة مرتكب الحادث معروفا لكنه غير مؤمن
يتدخل الصندوق لتعويض ضحايا حوادث السير حتى في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادث معروفا لكنه غير مؤمن ولكنه لا يقوم بذلك إلا بعد إثبات عسر المسؤول، بواسطة إنذار يوجه له ليؤدي ما عليه فيرفض الأداء أو يترك الإنذار بدون جواب طيلة مدة 60 يوما كاملة تبتدئ من يوم إخباره بالإنذار ( )، وهكذا تتم حلول الصندوق عند عدم أداء المسؤول للتعويض وذلك بمقتضى حكم قضائي.
في بعض الأحيان نجد المسؤول عن الحادث يخفي حقيقة تأمينه، قاصدا من وراء ذلك إحلال الصندوق محل شركة التأمين بحيث لا يستجيب لطلبات المضرور في الأجل المحدد، وطبعا يحل الصندوق محل المؤمن له لتعويض الأضرار التي أصابت الضحية، غير أنه إذا ظهرت معطيات جديدة تثبت وجود التأمين حق لصندوق مال الضمان أن يدفع بضمان شركة التأمين مع إمكانية استرجاعه للغرامات والأموال التي وقع صرفها أو تسبيقها.

المطلب الثالث: الحلول الجزئي للصندوق
من الحالات التي يغطيها صندوق مال الضمان أيضا حالة التأمين الجزئي وحالة تعدد المسؤولين عن الحادث، ففي الحالة الأولى، التامين الجزئي- يطالب المسؤول بقيمة الجزء الذي يتحمله وذلك بعد إنذاره وعند عدم استجابته تتدخل شركة التامين في المرحلة الأول للتفاوض صلحيا مع المضرور، وفي حالة حصوله على الصلح وموافقة الصندوق على ذلك تتولي شركة  التأمين دفع التعويض لترجع فيما بعد على الصندوق مع كامل المصاريف، أما في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر فيجب رفع الدعوى خلال الأجل القانوني (سنة) على أحد المسؤولين أو جميعهم متضامنين، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض إلا إذا وجد عذر مقبول وجدي يمكنه من تفادي سقوط الدعوى.

المطلب الرابع: حالات انعدام الضمان
نجد من بين الحالات التي يشملها الصندوق بضمانه: الحالات الخارجة عن ضمان عقد التامين، ويشمل انعدام الضمان الحالات الآتية:
-حالات اللاتأمين: وهي الأخطار المستثنات من الضمان، والضرر في هذه الحالة يكون ناتجا عن مسؤولية مدنية غير مؤمنة ( ).
-بطلان عقد التأمين يعني أن عقد التأمين نشأ صحيحا وطاله البطلان بعد التوقيع لسبب من الأسباب (التدليس أو ارتكاب إهمال عمدي) وهنا يخرج المؤمن من الدعوى ويخطر صندوق مال الضمان ليحل محلة عند توفر الشروط المنصوص عليها.
-سقـوط حق المـؤمن له في الضمان أو عدم استحقاقه: وهي حالة إخلال المؤمن له بأحد الالتزامات العقدية، فيبقى العقد صحيحا دون ضمان المؤمن للمؤمن له، ولا يعارض بهذا إلا المؤمن له بنفسه أما الضحايا فلا يمكن للمؤمن أن يعارضهم بذلك إلا في حالة عدم دفع أقساط التأمين.
____________
-المادة 150 من قانون 99-17 المتعلق بمدونة التامينات.
-مثلا إذا رفعت الدعوى على المؤمن فإن من حقه أن يعارض الضحايا وأصحاب الحقوق في هذه الحالات ويخرج من الدعوى وينادي على صندوق مال الضمان .



   One Comment


  1. fatiha
      4 April, 2010

    ما هي حالات سقوط عقد التامين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *