الفقرة الأولى : اللجوء إلى العنف لمقاومة الاستبداد وتمييزه عن ظاهرة الإرهاب:
يرى البعض أن استرداد الحق من خلال العنف أمر كرسته الثورة الفرنسية في صورة لا تقبل المساومة أو التأويل أو التسوية فيما أعلنته من حقوق الإنسان والمواطن عام 1793 في المادة 36 “أن من يضطهد أمته يعلن نفسه عدوا لجميع الأمم ومن ثم تصبح مقاومة الاضطهاد هو نتيجة طبيعية لحق الإنسان في الأمن والحياة الكريمة بوصفها حقوقا لا يمكن المساس بها حتى من جانب القانون ذاته، لأنه بذلك يصبح قانونا ملتويا وخارجا عن قانون العقل”.
ومن تم فإن هذا الرأي يرفض الاستثناء الخاص بحق الدولة في تقييد حقوق الإنسان وفقا للقانون، ولكن بالتأمل في هذا الرأي نرى أنه يتفق مع الأصول العامة، ذلك أن هذه القوانين التي تقرر القيود على حقوق الإنسان يجب أن تكون قوانين ديمقراطية، كما أن القوانين تقيد الحق ولكنها لا تلغيه، فلا يمكن وصف قانون يصادر الحق بأنه قانون ديمقراطي، ومن تم يصبح سلب الحقوق نهائيا وانتهاكها مسوغا للدفاع عنها ولو باستعمال القوة والعنف وذلك استنادا إلى حق الدفاع الشرعي والقوة، هنا يجب أن تشل استثناءات عارضة وليست سياسية ثابتة .
فرفض الآخر لصاحب القضية كليا، يفرض استخدام الإرهاب كوسيلة ظرفية لإثبات وجوده وهويته، وبذلك يتأكد التأثير المتبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان، فهو بقدر ما يريد أنصاره أن ينعموا بالحقوق، بقدر ما يحرم الآخرين منها بل يحرم الحياة نفسها من أن تستمر .

مقتبس من بحث “مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان “

للتوصل بكل جديد في قسم المعرفة شارك بالقائمة البريدية